حرب تهويد تضرب فلسطين .. الأسلحة: مال وفير وعسكر وقوانين

ليس بخافٍ على أحد إصرار الصهاينة على سرقة كامل الأرض، فهي محاولات سبقت نكبة عام 48، كان أشهرها قبيل نهاية القرن ال 19 (وهي حادثة تجادل المؤرخون حول نجاحها أو فشلها)، ودون الغوص في الماضي كثيرا وتسليط الضوء كيف أن عائلة عربية واحدة فقط سربت 3% من أرض فلسطين، فإن أرقام الحاضر ومعطياته مرعبة تجاه مصير ما تبقى من أرض في الضفة الغربية المحتلة.
فبالنظر إلى عام 2017 (الأعلى وتيرة في التوسع الاستيطاني منذ 17 عاما بحسب أفيغدور ليبرمان، والعام الذي صودق خلاله أيضا على وحدات استيطانية أكثر مما صودق عليه في السنوات ال 10 الأخيرة بحسب ما يسمي بنائب وزير "الأمن الإسرائيلي" إيلي دهان)، أرقام تعكس نوايا مستقبلية جهر بها وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون قبل أيام بتأكيده على "ضرورة استعمار مليون أو حتى مليوني مستوطن جديد أراضي الضفة"، فما هو الأساس الذي سرقت عليه الأرض وتفشت خلاله الوحدات الاستيطانية كالسرطان.
"جريمة منظمة" وحرب تهويد تستهدف الأرض أسلحتها: مئات القوانين وآلاف الأوامر العسكرية، والمال "الوفير" صاحب الأثر في النفوس الضعيفة، وأكثر من 500 شركة "إسرائيلية" بأسماء عربية وأجنبية وعبرية، وشركات غربية وأخرى "شقيقة"، وسفارات الاحتلال حيث لاجئون ونازحون شردتهم النكبة والنكسة، وعمليات خطف لأصحاب الأراضي في الوطن وفي الخارج، وعمليات ابتزاز في الأرزاق والأبدان، وعقول تستخدم أحدث أشكال التكنولوجيا في عمليات التزوير.
دخلنا أحد مكاتب مكافحة تسريب الأراضي، مسؤول أمنى لم تتسع رفوف مكتبه ومكاتب مساعديه لملفات محاولات التزوير وتسريب الأراضي للاحتلال، فقد بلغت حجم القضايا في هذا الشأن 1000 قضية اشتباه بمحاولة التسريب سنويا، (هذا رقم لا يشمل سوى جهاز أمنى واحد، دون الملفات عند باقي الأجهزة الأمنية، وعدا ما لم يكشف بعد أو أبدا).
"هجمة مسعورة وتسارع رهيب لسرقة الأرض بشكل محموم، وأمور قد تخرج عن السيطرة بين الساعة والأخرى، وانا هنا أعني حرفيا ما أقوله بين الساعة والأخرى، فحجم ما نفشله من قضايا تزوير وتسريب الأراضي غير طبيعي، وكل ذلك تعزز عقب توجه القيادة إلى الأمم المتحدة عام 2011 وتحقيق إنجازات في المحافل"، يصف المصدر الأمني حجم الهجمة الاستيطانية التي تتصدى لها المؤسسات الوطنية (الأمنية والمدنية).
إفشال تسريب عشرات آلاف الدونمات حتى بعد قضية عقربا
وكما أن قطرة سم واحدة كفيلة بإفساد كمية كبيرة من انقى الماء وأشده صفاءً، فإن وريثا واحدا يكفي لان يكون سببا في تسريب آلاف الدونمات عن طريق التزوير، ولفهم هذه الحيثية أكثر نستشهد بما قالته "فليئا البيك" التي كانت تشغل منصب رئيس القسم المدني في النيابة العامة للاحتلال: "من بين كل 100 صفقة بيع أراض من عرب بالضفة الغربية إلى يهود إسرائيليين، فإن 99 منها قائم على التزوير، ورغم ذلك فإن 9 من أصل 10 صفقات كان يتم المصادقة عليها من الجهات الرسمية الإسرائيلية".
ويشير المصدر الأمني إلى انهم أفشلوا تسريب 35 ألف دونم في منطقة بادية القدس كانت ستسرب للإسرائيليين عن طريق التزوير، وان سلطات الاحتلال أعلنت تلك المنطقة منطقة "عسكرية" عقب كشف التزوير وإفشال التسريب، مؤكدا إن القضية لا تزال قيد المتابعة والملاحقة.
وفي محافظة نابلس أفشل الجهاز أيضا، تسريب ما يقارب ال 17 ألف دونم بعد اعتقال مجموعة سماسرة عملوا بالتزوير على تسريب هذه الأراضي، حيث تورطت شركات "إقليمية" بملايين الدولارات في هذه القضية التي لا تزال متابعة أيضا.
كما أفشل الجهاز تسريب ألفي دونم أخريات في منطقة الأغوار، وهي أيضا قضية ما زالت متابعة، ما يعكس جهدا عاليا للجهاز في حماية الأرض، التي وصفها المصدر الأمني بأنها "قضيتنا الأهم، إذ لا كيان للدولة من دون الأرض التي ضحى من اقلها الملايين بالدم والاعتقال...".
سبق كل ذلك تورط شركة "أميركية" في محاولة تسريب ما يقارب ال 5 آلاف دونم من أراضي محافظة نابلس (وهي مساحة تعادل مساحة مدينة قلقيلية -المنطقة التي يسمح الاحتلال بالبناء والتوسع فيها-) عبر عملية تزوير شملت أيضا فيما زور، تزوير كتاب كان يفترض انه صادر عن الجهاز الأمني ذاته، وهي عملية تزوير قادها سمسار يحمل الجنسية الإسرائيلية (ع.خ)، مقابل مبلغ طائل بعشرات الملايين من الدولارات، مخطط عطله الجهاز الأمني بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين.
الاحتلال عرض مليون شيقل مقابل الدونم الواحد في أراض تعنيه بشدة
وضمن سعيه لخلق واقع على الأرض بما يخدم مشاريعه الاستعمارية عبر تقطيع أوصال الضفة وتقسيمها، فإن الاحتلال معني بالسيطرة على أراض بحد ذاتها، خاصة في القدس والخليل وسلفيت وبيت لحم، وهي محافظات "تشهد استهدافا غير مسبوق" بحسب المصدر الأمني، الذي أكد لنا أن الجهاز يحتجز معتقلين اثنين من محافظة سلفيت كانا سيبيعان 51 دونما ب 51 مليون شيقل، لولا تدخل الجهاز وإفشال التسريب في أخر لحظة.
سفارات الاحتلال تحولت أوكارًا لتسريب الأراضي
وتشير تقديرات أمنيين ومختصين في الشأن الاستيطاني، إلى أن الخطورة المستقبلية في موضوع سرقة الأراضي، هو ما يجري من عمليات تسريب أراض في الخارج (لأراض هنا بالضفة) حيث يتواجد اللاجئون والنازحون، إذ تحولت السفارات "الإسرائيلية" إلى ما يشبه دائرة لتسجيل الأراضي.
كتبة عدل "إسرائيليون" بعدتهم وعديدهم انتقلوا إلى سفارات الاحتلال لإتمام صفقات تسريب أراض بالضفة هنا لمالكيها المقيمين في الخارج، ومن هناك يتمم محامون إسرائيليون بدرجة كاتب عدل "نيتريون" معاملات البيع والشراء، وتحول الأموال إلى حسابات بنكية في الخارج.
والكارثة انه في هذه الحالة فإن أي تصديق من قبل كاتب "عدل الاحتلال" على المعاملات يصبح بموجب "القانون الإسرائيلي" ساريا ويفرض علينا فرضا بموجب قوة الاحتلال، حيث يتم تسجيل عقد البيع ويتم إعطاء وكالة دورية غير قابلة للعزل ويوقعها هذا المحامي.
خطف مواطن (فلسطيني) من الأردن إلى مصر لإجباره على بيع أرضه قرب مستوطنة "بيت إيل"
الثالث من شهر حزيران من العام 2016 مشهد يعكس تأصل الجريمة المنظمة في فكر وعمل كيان الاحتلال، مواطن فلسطيني يقطن في العاصمة الأردنية عمان، وهو بالأصل من بلدة دورا القرع شمالي مدينة رام الله، يستدرج إلى مدينة العقبة الأردنية، ليخطف من هناك ويقاد عنوة عبر البحر إلى مدينة الفيوم المصرية، وليقاسي على مدى ثلاثة أيام ابشع أنواع المعاملة، ليحاولوا إجباره على توقيع معاملة التنازل عن أرضه التي أقيمت عليها وحدات استيطانية حكمت محكمة الاحتلال بهدمها، لأنها أقيمت بشكل غير "قانوني" في مستوطنة "بيت ايل" القائمة على أراض محتلة.
وكما هو الحال في أفلام "المافيا" تماما، وعند اليوم الرابع من تاريخ خطف الرجل، تقف سيارة قرب السفارة الأردنية في مصر، ويلقى به مقطع الثياب وفي وضع صحي صعب، حيث أكد الرجل لاحقا بعد اخذ إفاداته أن الهدف من وراء خطفه هو إجباره على التوقيع على معاملة بيع وتنازل عن أرضه التي أقيمت عليها الوحدات الاستيطانية.
قصة الخطف ليست الوحيدة فهناك العديد منها، سنتطرق إلى البعض منها لاحقا في تحقيقنا خلال ذكر أساليب التزوير وسرقة الأراضي من قبل الاحتلال وعملائه.
أكثر من 500 شركة استعمارية لسرقة الأرض وطن، عواد ت. داوود للمشاريع الاقتصادية المساهمة الخصوصية المحدودة، شركة الأرض الطيبة م.ض، شركة زيت زيتون.... أسماء عربية لشركات إسرائيلية استعمارية الهدف منها الخداع والتضليل، وإيهام الفلسطينيين بأنها شركات غير إسرائيلية بحسب ما أكده رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية بنحاس فارشلتاين بتصريحات إعلامية.
عدا أن الشركات الاستعمارية وأسماءها لا تقف عند الشركات "المستعربة" فهناك ما تحمل أسماء عبرية وإنجليزية، قد يكون دور البعض منها إتمام صفقة تزوير وسرقة قذرة ثم تختفي عن الوجود، ومعظمها شركات تسجل في خارج حدود فلسطين المحتلة، وتنشط هنا في الضفة، والهدف هو التملص من أي عواقب قانونية لعملها الإجرامي، وهذه الشركات أصحابها بمعظمهم مقربون من أصحاب القرار في كيان الاحتلال.
وتعتمد هذه الشركات في عملها على جواسيس وسماسرة يسهلون نقل ملكية الأرض في قيود التسجيل استنادا إلى وثائق مزورة تم إعدادها بواسطة شبكة التزوير التي تديرها، والتي تضم عددا من كتاب العدل والعملاء من الجنسين، وتشمل هذه الوثائق المزورة بطاقات هوية وملاحق بأسماء أصحاب الأراضي، وجوازات سفر عربية وأجنبية، وشهادات وفاة، وحجج حصر إرث، وعقود بيع، ووكالات عامة، ووكالات دورية، ووكالات موقعة من خارج الوطن.
فمثلا وفي عام 2015 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على احد المتعاونين مع شركة "الصندوق التابع للمدرسة الدينية أرض إسرائيل م.خ.م" لصاحبها شموئيل عناب (الذي اشتهر بعلاقته مع فليئا البيك سابقة الذكر) وهو من احدى قرى غرب مدينة رام الله، قبض عليه وهو يحاول تزييف ختم رئيس مجلس قروي، ليسجل اعترافا بأنه سبق وقام بتزوير ختم المجلس المحلي السابق، وختم مختار القرية ما قبل المجلس وكل ذلك بتوجيه من الشركة، لنقل ملكية أراض من تلك القرية للشركة التي سبق ثبوت تزويرها لملكية أراض في قرية عين يبرود والنبي صمويل، والأمثلة على تزوير هذه الشركات اكثر مما تتسع له صفحات هذا التحقيق فالملفات والإثباتات بالآلاف.
تقاسم وظيفي بين مختلف مؤسسات الاحتلال لسرقة الأرض
وفي كيان الاحتلال الكل مجيش (أفراد، ومؤسسات) في سبيل إفراغ الأرض من أصحابها والسيطرة عليها بكافة الطرق، فإذا ما أخذنا القدس المحتلة مثالا، تجد أن كل ما هو إسرائيلي يجتهد لتهويد المدينة، فمثلا المؤسسات التي تعنى بالآثار وبالتعاون مع الشركات الاستيطانية استهدفت الأرض تحفرها ليلا ونهارا أسفل منازل المقدسيين، حتى إذا ما تصدعت أساسات وجدران منزل فإن بلدية الاحتلال تأتي لتكمل الدور بإعلانها أن المنزل غير آهل للسكن وان على أصحابه إخلاءه فورا، ليمسي المنزل وقد خلا من مالكيه فريسة للمستوطنين وشركاتهم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد إذ تعمد مصلحة الضرائب "الإسرائيلية" إلى إغراق المقدسيين بالضرائب، وحتى المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة تراكمت عليها ديون ومبالغ طائلة، حتى إذا غرق المقدسي بالديون وضاقت به السبل، جاءه العرض "بع أرضك وعقارك وكن من أصحاب الملايين"، أما في باقي محافظات الضفة فإن الوضع ليس بأفضل حالا، إذ سجلت الأجهزة الأمنية حالات تسريب وتزوير لمواطنين تعرضوا لابتزاز مقابل تصاريح عمل أو حتى تصاريح علاج في داخل الكيان.
ونستدل من تورط المقدم "يائير بلومنطال" والعامل في "الإدارة المدنية" للاحتلال"، بعد أن زود شركة "عواد.ت.داوود" الاستعمارية بكل ما يلزم من خرائط ووثائق ومعلومات عن سجلات الأراضي وأصحابها، بل وشملت أيضا المراسلات الداخلية للإدارة المدنية، ليعطي الشركة إمكانية تزوير ملكية قطع أراض خاصة في بيت أمر، والجيب، وأريحا، وطوباس، وهي قصة تكشف فيها لاحقا عن تورط اعلى المستويات في كيان الاحتلال بسرقة 1600 دونم بالتزوير، منهم وزير "الأمن" الأسبق شاؤول موفاز ومستشار وزير "الأمن" موشيه يعلون، وهي حكاية ما كانت لتخرج إلى العلن لولا أن مالكي الشركة اخفوا عن مصلحة الضرائب دخلهم الذي قدر بملايين الشواقل.
الدمج بين مئات القوانين وآلاف الأوامر العسكرية بهدف السرقة
يكفي أن نشير إلى الدراسة التي سربتها حركة "السلام الآن" بعد أن أوقفت محاكم الاحتلال جلسة استماع حول التماسهم بسرقة الأراضي الخاصة من الفلسطينيين بالضفة، حيث أوضحت الدراسة أن 1.26% فقط من الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات هي أراض "يهودية" (وهي بالمناسبة أراض بمعظمها خضعت لعمليات تزوير ملكية)، فيما بلغت الأراضي المصادرة بالأحكام العسكرية والتي يسميها الاحتلال أراضي "دولة" 54.31%، أما الأراضي التي هي ملكيات خاصة للفلسطينيين فبلغت 38.76%، أما الأراضي التي لم تنته فيها عمليات التسوية (الطابو) فبلغت 5.76% من حجم الأراضي المحتلة التي تقوم عليها المستوطنات بالضفة.
ويشير المستشار في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الباحث محمد نزال والذي أجرى دراسة هامة جدا حول تسريب الأراضي والعقارات في الضفة، إلى أن حوالي 90% من الأراضي المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، هي مستحوذ عليها بفعل مئات القوانين المتعلقة بالأرض وآلاف الأوامر العسكرية.
فمثلا وفي عام 1984 قرر كيان الاحتلال لَيَّ عنق القانون العثماني الصادر عام 1858 وتطويعه لخدمة واحدة من أكبر سرقات العصر، ليصادر معه ما يقرب من المليون دونم بحجة أنها أراض مشاع (ميري) أو متروكة، وأشارت دراسة صادرة عن مؤسسة "بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية" بعنوان "تحت غطاء الشرعية الإعلان عن أراضي دولة في الضفة الغربية"، أن كل ما تم الاستيلاء عليه من أراض آنذاك، يتناقض مع قوانين الأراضي المحلية التي استندت إليها عملية الاستيلاء أو السرقة.
وحين تنعدم الحيلة لدى سلطات الاحتلال لسرقة المزيد من سرقة الأراضي، فيكفي أن تشرع قانونا لمرة واحدة في "الكنيست" ليشرعن ويسوي أوضاع 50 بؤرة استيطانية، ويسرق عشرات آلاف الدونمات، بهذه البساطة، كما حدث مطلع شهر شباط من العام الجاري.
وتتمحور آليات الاستحواذ الإسرائيلي على الأراضي في الضفة ضمن آليتين وهما: الرسمية (وهذه الآلية لا تغير الملكية حتى وان طالت لآلاف السنين إلا في استثناء واحد): إعلان الأراضي أملاك دولة، استملاكها، أراض عسكرية، إغلاق مناطق، إعلان نتائج الخط الأخضر، منطقة نفوذ مستوطنات، وهي منطقة أمنية خاصة بمجال حيوي يشكل 60% من مساحة الضفة، مناطق خضراء، مناطق أثرية، الاستثناء السابق ذكره يتمثل في أن الاحتلال عاد من جديد إلى البناء الاستيطاني في المناطق المعلن عن السيطرة عليها بأوامر عسكرية (كحال بناء 31 وحدة استيطانية في البلدة القديمة بالخليل مؤخرا).
أما الآلية الثانية فهي غير الرسمية وهي من قسمين: "التسريب" وهي بمعظمها مخفية وهي بشقين أولاهما: أن يتم البيع من مالك الأرض مباشرة لجهات إسرائيلية وهي الأقل (عبر مستندات الطابو التي يمتلكها الاحتلال وهي قليلة)، والشق الثاني أن يتم البيع "بريئا" بمعنى أن يبيع مالك الأرض قطعته إلى سمسار أراض (وهم عملاء للاحتلال يجهل البائع حقيقة خيانتهم)، حيث يشتري الأرض بطريقة نظامية قانونية من مالكها ثم يبيعها إلى الإسرائيلي، وهنا تكمن الخطورة في ظل حمى بيع الأراضي والاتجار بها (المقصود بحمى بيع الأراضي من مواطن لآخر بهدف التجارة وليس البيع للإسرائيلي).
أما القسم الثاني من الآلية غير الرسمية وهي "التزوير" وفي حالات كثيرة ترتبط بالتسريب، وهو ما سيوضح أكثر لاحقا عند التطرق لأساليب التزوير.
وفي المقابل فإن تصنيف أراضي الضفة المحتلة إلى مناطق (أ.ب.ج)، وما تضمنه من إبقاء حوالي 65% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة المطلقة لقوة الاحتلال، وتخويل محاكمها صلاحية البت في قضايا النزاع المتعلقة بالأموال غير المنقولة فيها إذا كان أحد أطراف القضية يحمل جنسية دولة الاحتلال، شكل إلى جانب كونه انتهاكا لقواعد القانون الدولي والإنساني وقواعد القانون الدولي الخاص ثغرة سمحت للمستعمرين وشركاتهم بسرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة بكل وسائل التزوير والاحتيال في ظل القانون.
فأنواع الأرض في فلسطين 5 أنواع: ميري، وملك، ووقف، وموات، ومتروك، أما تصنيفاتها فهي قسمان: الطابو (الأراضي التي تمت عليها أعمال التسوية، والتصنيف الثاني أراضي المالية (الأراضي التي لم تتم عليها أعمال التسوية) وفي العادة المساحة على أرض الواقع أكبر مما هي الأوراق وهذا ما شكل مشكلة أكبر وثغرة للتزوير والسرقة، خاصة مع بقاء جزء لا بأس به من أوراق ومستندات الأراضي بالضفة مع الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
ومع أنها الأكبر حجما ولان معظمها أراض مالية، ولان معظم أوراقها ومستنداتها تمتلكها الإدارة المدنية للاحتلال، فإن المناطق المصنفة "ج" هي الضحية الأكثر عرضة للنهب والسرقة، والسبب الأهم وراء ذلك هي أنها تستطيع عمل معاملات بيع جديد لديها، خاصة أن الصفقات تأخذ رقما لا أسماء، حتى لا تعرف الأسماء إن كان هناك بيع حقا أو أنها عمليات تزوير.
إلا أن هذا لا يعني أن لا تسريب في المناطق المصنفة "ب"، فمؤخرا وخلال مشروع تسوية الأراضي الذي يفترض أن يشمل كافة أراضي الضفة الغربية، تقدمت شركات استعمارية بطلب تسوية أراض تدعي ملكيتها في مناطق مصنفة "ب" بمحافظة سلفيت.
ولا يتوقف الاحتيال عند هذا الحد، والتفافا على موجبات القانون المحلي- المعدل بالأمر العسكري رقم 1621- من حيث البدء بإجراءات تسجيل قطعة أرض آلت لشركة استعمارية عن طريق "الشراء" وبعد اخذ الموافقات المطلوبة على عقد صفقة الإعلان عن ذلك باللغة العربية في صحيفتين تصدران "في المنطقة".
فعادة ما تنشر الشركات الاستعمارية في صحف يومية أو أسبوعية تصدر بالأراضي المحتلة عام 48، والتي لا توزع في العادة في الضفة الغربية وبعد الاعتراض على صحة النشر بات لزاما نشر الإعلان في صحيفة محلية واحدة، وهو ما يتعمد نشره لمرة واحدة في مربع صغير في ذيل احدى الصفحات الداخلية للصحيفة وبشكل لا يكاد يستوقف أحدا، وبإشكاليات لا حد لها، فقلة هم من يعرفون أرقام القطع وأرقام الأحواض التي يملكون حصصا فيها، وباستثناء الصفقات المزورة التي نظمها المستعمرون كإجراء معطل بعد إصدار قرارات قضائية بوجوب إخلاء الأراضي التي استولوا عليها وأقاموا عليها أبنية مؤقته، فإن غالبية وثائق الصفقات المزورة يتم تنظيمها في وقت بعيد نسبيا عن موعد الإعلان عنها، وغالبا بعد موت صاحب الأرض.
أساليب التزوير
أساليب التزوير في تسريب الأراضي كثيرة ولا يمكن حصرها، وهي أشبه بحرب تتجدد أسلحتها وتتطور بشكل سريع مع التقدم التكنولوجي الذي يخدم عمليات التزوير، كالتزوير على أوراق قديمة وبحبر خاص...الخ، وسنحاول أن نعرض في هذا التحقيق بعضا من أشهر أساليب التزوير:
1. تزوير الوثائق الرسمية ووثائق نقل الملكية: أن تنفيذ أي صفقة عقارية بين البائع والشركة أو احد السماسرة يتطلب تزويد البائع بعدد من الوثائق (هوية المالك، وسند التسجيل أو إخراج القيد، وحصر ارث في حالة كون البائع وريثا)، وبناء عليه ينظم عقد مذيلا بتوقيع البائع وشهود، أو بتوقيع كاتب العدل كبديل عن الشهود، وتنظم وكالة دورية غير قابلة للعزل، فمثلا وفي حالة احد السماسرة العملاء (ا.ع) باع أرضا للشركة الاستعمارية وقبض جزءا من الثمن، منتظرا أعمال الجرف حتى جاء أصحاب الأرض بأوراقهم ومستنداتهم إلى جانب توقيعات على وكالات محامين للتوجه إلى المحكمة لإثبات الاعتداء، ليتسلم بعدها عن طريق محامي شركة الاستيطان ملف الشكوى المقدم للمحكمة، وليزور بمساعدة كاتب عدل الاحتلال كل الوثائق المطلوبة لإتمام صفقة البيع المزورة.
2. تزوير البصمات: في احدى الحالات في محافظة قلقيلية ذيل أعوان الاحتلال بيع 4 قطع أراض ببصمات مزورة في ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 2010 ادعت شركة "بدل هولدينغز" ملكية القطع لترفع بعد ذلك قضية أمام محاكم الاحتلال استمرت 3 أعوام أعيدت بعدها الأرض إلى أصحابها الحقيقين، بعد تعرض المحامي للتهديد وإطلاق النار على مكتبه وإحراق سيارته.
3. اخذ التواقيع والبصمات بالقوة: في العام 2007 وبمحافظة قلقيلية تعرض مواطن (87 عاما) آنذاك لمحاولة اختطاف فاشلة، من أمام بيته حيث اجبر صراخه خاطفيه على الهرب، ليفلحوا بعد شهرين باختطافه والاعتداء عليه، حيث قدم بلاغا عند شرطة الاحتلال بأخذ بصماته عنوة، وفي عام 2013 فوجئ الورثة بتقديم شركة ميلتون انترتريد" طلبا لتسجيل أرض أباهم المتوفى، بدعوى شرائها في ذات اليوم الذي اختطف فيه 21.6.2007.
4. اخذ التواقيع والبصمات بالغش والاحتيال: استغل أحد العملاء أمية بعض الكبار في السن بمحافظة رام الله، وقام بتبصيمهم على أوراق ادعى أنها أوراق للمساعدات من جمعيات خيرية، وان المطلوب هو مجرد تقديم طلب للمساعدة والبصم عليه.
5. انتحال شخصية صاحب الأرض: وهو أسلوب يتطلب تزوير بطاقة هوية تحمل ذات البيانات الموجودة في هوية صاحب الأرض، واستبدال الصورة في الهوية بصورة المزور مع مراعاة وجود تقارب بين تاريخ الولادة وعمر المنتحل، وهو ما حدث مع المواطن (م.ع.ج) من محافظة رام الله الذي نقلت فيه ملكية أرضه خلال وجوده في أميركا، ليتبين أن شركة "وطن الاستعمارية زورت كل ذلك مع سماسرتها، وهو ما اثبت في محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة، بعد كشف التزوير في الخط والبصمات.
6. ادعاء الشراء من أشخاص ميتين: عمدت الشركات الاستعمارية إلى محاولات تسجيل أراض تسجيلا مجددا من أصحابها قبل موتهم، سواء بشكل مباشر أو عبر وسيط (سمسار)، والمراهنة هنا تعتمد على خشية الورثة من أن يكون البيع صحيحا، وهو ما يدفعهم للتكتم خشية "الفضيحة"، أو عدم القدرة على إثبات العكس، فمثلا الأراضي المقام عليها مصنع "كيشوري" بطولكرم تبين بعد رفع دعوى قضائية أن البيع المزعوم (وهو تزوير من قبل الشركة الاستعمارية) ابرم أو وقع من قبل المالك بعد وفاته بسنوات.
7. شراء قطعة أرض وتسجيل القطع التي حولها: ويتركز هذا التزوير على الأراضي "المالية"، إذ أن المساحة على الواقع أكبر من المسجلة في الأوراق، فيكفي أن ينجح أحد العملاء السماسرة بشراء قطعة أرض مساحتها الحقيقية مثلا ب 5 دونمات، ومسجلة 3، ليمسح بعدها 100 دونم من الأراضي المجاورة، تماما كما فعل السمسار (ص.ب) في احدى قرى محافظة قلقيلية.
8. الإيعاز بإعلان قطعة أرض كأراضي دولة وتسريبها للشركات الاستعمارية: وهذا أسلوب ابتدعته "فليئا البيك"، وبموجب هذا الإجراء فإن وجود عقبات قانونية (عن طريق التزوير) تمنع تسجيل أي قطعة أرض، تدخل هنا سلطات الاحتلال لإعلان هذه الأرض أراضي دولة على أن يعاد تخصيصها لاحقا إلى الشركة المزورة، وهو إجراء استخدم في بلعين برام الله، وصوفين بقلقيلية.
9. استغلال طريقة التسجيل البريطانية والعثمانية: وهي طريقة استخدمت في مناطق معينة تعتمد على تسجيل مجمل أراضي البلدة بأسماء العائلات.
10. ادعاء الشراء من المالك المقيم في الخارج: كون الكثير من مالكي الأراضي مقيمين في خارج الوطن كنازحين ومبعدين أو حتى مغتربين، ولا يوجد لهم أقرباء درجة أولى، لتلجأ الشركات الاستعمارية إلى تزوير وثائقهم الثبوتية وسرقة أراضيهم، كما حدث تماما في نهاية 2014 مع عدد من المواطنين من شمال مدينة رام الله بعد تزوير جوازات سفر أردنية بأسمائهم.
الرئاسة: محكمة الجنايات الكبرى ستتولى امر "المسربين" مع وجود ثغرات في المادة 114
رغم التشدد في العقوبة التي نصت عليها المادة (114) من قانون العقوبات، والتي قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حال تسريب أراض، إلا أن أبرز الثغرات فيه هي عدم إسرائيل كعدو، وهي ثغرة ينفذ منها "المسربون"، ورغم أننا في حالة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي إلا أن الوضع القانوني لا يعتبر كذلك نظرا للاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين، إضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وفق قانون الإجراءات الجزائية الموجودة، وإلى جانب عدد القضاة وعوامل أخرى.
توجهنا بهذا التساؤل والملاحظة إلى المستشار القانوني للسيد الرئيس حسن العوري، وإلى وزير العدل علي أبو دياك فكان التأكيد منهما: أن موضوع تسريب الأراضي هو من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وقانون محكمة الجنايات الكبرى هو الآن في اللمسات الأخيرة وسيصدر قريبا بعد قرابة الشهر، لأن قانون العقوبات الحالي غير رادع فعلا، وهو صدر في زمن تختلف ظروفه عن الظروف الآن فهو لم يعد صالحا لهذا الزمان، وجعل هذه الموضوع الخطير والهام جدا من اختصاص هذه المحكمة هو بهدف الإسراع في البت فيه.
الوقت كالسيف
محاذير عدة فرضت نفسها خلال العمل (أمنية، وسياسية تتعلق بالشؤون الخارجية، واجتماعية، وأخرى قانونية في ملف يحمل في طياته آلاف الأوامر العسكرية من الاحتلال، ومئات القوانين عثمانية، وبريطانية، وأردنية، وإسرائيلية، وفلسطينية).. ومع هذه المحاذير وفي هكذا حال ليس كل ما يكشف يكتب، إلا أن ما يجب أن يقال هو ما أجمع عليه كل من شملتهم المقابلات.
أولا أن الكل الوطني وفي مقدمتهم الأحزاب مطالب بسرعة عقد انتخابات للمجلس التشريعي، حتى يتسنى للمجلس الجديد سن قوانين وتشريعات أكثر ردعا وتضمن عدم وقوع مثل هذه الخيانة العظمى هو من اختصاص المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي نأمل أن يعود للعمل بعد المصالحة الآن، والكلام هنا عائد للمستشار القانوني للسيد الرئيس حسن العوري.
ومع الوضع القانوني للأراضي فإن الإسراع بإجراء دراسة تفصيلية للأراضي، خاصة للأراضي داخل جدار الضم والتوسع العنصري والمحاذية له، والمناطق المحاذية للمستوطنات، والمحاذية للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948، أو أية مناطق أخرى ذات خصوصية معينة، وتجميع البيانات حولها، لدى دائرة الأراضي، وإدخال تعليمات تسهم في تضييق المنافذ لعمليات التسريب، بما يضمن ألا يتم إتمام إجراء التسجيل إلا بعملية الكشف والتحري بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إضافة إلى فحص دوري يتمثل بإخراج القيد للأراضي بشكل دوري تماما كالوقاية من الأمراض للجسد، حرصا على عدم تسريبها أو تزوير وثائقها والكلام هنا لقانونيين مختصين.
التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، وهو من أنجع أساليب الوقاية من التسريب والتزوير، فعند اقل شبهة يجب إبلاغ الأجهزة الأمنية، والكلام هنا لمختصين أمنيين، مدللين على ذلك بكشف محاولة تسريب أراض من مجرد بلاغ بُنِيَ على شبهة كان مصدرها تردد سيارة تحمل لوحة ترخيص "إسرائيلية" إلى أراض معروضة للبيع، وهو ما حال دون تسريب عشرات الدونمات، وهو ما يتطلب أيضا تعاون المجالس القروية والبلديات، والمحامين أيضا في التبليغ عن أي صفقة بيع مشبوهة.
*وفا