دكاترة الوظيفة العمومية يَنْشُدون إنهاء "الحيف" واستجابة الحكومة

نَفس جديد يُعول عليه دكاترة الوظيفة العمومية مع بداية الموسم المقبل من أجل انتزاع مطالبهم الأساسية، على رأسها الاستفادة من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وقد أعرب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بهذا الخصوص عن عزمه الدفاع عن مطالبه إلى أبعد مدى.
وينكبّ الاتحاد سالف الذكر، خلال الظرفية الراهنة، على إعداد مشروع يسعى إلى إيجاد صيغة متوافق عليها مع الجهاز التنفيذي، قصد إنهاء ما يُسميه ب "الحيف" الذي طال الدكاترة، من خلال التركيز على "إطار أستاذ باحث، سواء داخل القطاعات الوزارية أو نقل مناصب دكاترة إلى المؤسسات الجامعية".
إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، قال إن "الاتحاد مستمر في خطواته النضالية من أجل نيل الحقوق المشروعة للدكاترة الموظفين، وهو اليوم منكب على إعداد مشروع متكامل تشتغل عليه لجنة من الدكاترة المتخصصين في القانون الإداري والمالية وهندسة الكفاءات، من أجل إيجاد صيغة مقبولة ومتوافق عليها مع الحكومة لإنهاء هذا الحيف الذي طال دكاترة منذ عقود".
وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إعداد المشروع يأتي في ظل خطاب الملك محمد السادس خلال عيد العرش، حينما "أعطى الضوء الأخضر من أجل استثمار مؤهلات الكفاءات الوطنية وتمكينها من مناصب المسؤولية، لأنه بات من غير المعقول تهميش الدكاترة الموظفين وهم نخبة المجتمع المغربي، ما يتسبب في إهدار هذه الكفاءات".
وأوضح المتحدث أن المشروع "سيفتح آفاقا كبيرة وواعدة من أجل تطوير الإدارة المغربية بكفاءات لها من التجربة ما يكفي للنهوض بهذا القطاع، وضخ دماء جديدة في الجامعات المغربية بدكاترة متمرسين"، مبرزا أن "أغلبهم يمارس التدريس والتأطير في قطاعات وزارية كثيرة".
وتابع بالقول: "كما أن مشروع الاتحاد لا يتطلب إحداث أنظمة، بل فقط إدماج الدكاترة في نظام الأساتذة الباحثين الموجود، خاصة المرسوم رقم 804-96-2، الصادر في 11 شوال 1417 (19 فبراير 1997)، الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا الخاضعة لوصاية الوزارات".
وسبق للاتحاد العام لدكاترة المغرب أن ناشد الملك محمدا السادس، خلال المسيرة الوطنية التي نظمها في أواخر أبريل الماضي، عبر توقيع رسالة موجهة إلى الديوان الملكي، تسليط الضوء على "مظلومية هذه الفئة"، بهدف إبراز "العراقيل المفتعلة لعدم دمج هذه الفئة في النسيج الوطني، ما يُعاكس خطب الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة"، علما أن عملية الدمج "سوف تنعكس إيجابيا على سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي".