الغموض يلف مصير مشروع بناء مقر عمالة تنغير

"هادي سنين باش تبنات العمالة ديال سيدي إفني، وكنا كنتمناو تسالي أشغال بناء العمالة ديال تنغير حتى هي، ولكن ما تحققات تا حاجة"..تنبعث الكلمات من لسان إبراهيم، مستخدم في مقهى بمدينة تنغير، مدفوعة بغضب يمور في دواخله جراء تأخر بناء مقر عمالة تنغير، بعد سنوات من إحداثها.
في مدخل مدينة تنغير، الواقعة في الجنوب الشرقي للمملكة، ينتصب بناء مشيّد بالطوب الأحمر محمول على أعمدة إسمنتية عارية تعلوها قضبان حديدية صدئة، ومحاط بحواجز من القصدير. كان من المفترض أن يضم هذا البناء، حاليا، مكتب عامل وموظفي عمالة تنغير، لكن ذلك لم يحصل، بعد أن توقفت أشغال بناء مقر العمالة منذ سنوات، ولازالت متوقفة إلى اليوم.
لا يَعرف إبراهيم سبب توقف أشغال بناء مقر عمالة تنغير، الذي تحوّل إلى أطلال تشوّه مدخل المدينة، دون أن يلوح في الأفق أي مؤشر على استئناف الأشغال بها. أما إدريس فخر الدين، الفاعل الجمعوي بمدينة تنغير، فيعزو سبب عدم استكمال ورش بناء مقر العمالة إلى "غياب الحكامة في تدبير جميع المشاريع في مدينة تنغير".
لم يحتج فخر الدين أن يبحث كثيرا عن تعليل لرأيه حول غياب الحكامة في تدبير المشاريع بمدينة تنغير، ففي مقابل أطلال المبنى المفترض للعمالة، في الضفة المقابلة للشارع، هناك أيضا مستشفى عمومي توقفت به الأشغال بدوره منذ مدة، وهناك مشاريع أخرى تتقاسم المصير نفسه، كدار الحرفيين، وتهييء المجال الحضري بشكل عام.
ووفق إفادة الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنّ أشغال بناء مقر عمالة تنغير توقفت بسبب إفلاس المقاول الذي أسندت إليه مهمة إنجاز الصفقة، وحين جاء مقاول آخر بعد طلبات العروض، أخبر المسؤولين المعنيين بأنّ البناء الأوّل يجب أن يُهدم.
واستنادا إلى معطيات المصدر نفسه فقد تمّ تكليف مكتب متخصص بالنظر في مدى سلامة البناء الذي شُرع في إنجازه ولم يكتمل، وانتهت الدراسة التي أعدّها إلى أنّ ترك البناء لسنوات دون إتمامه قد أثّر عليه.
ولا يُعرف ما إن كانت الجهات المسؤولة ستأمر بهدم ما تمّ بناؤه من أجزاء مقر عمالة تنغير المفترض، أما أن الأشغال ستتواصل بناء على ما تمّ تشييده. وكيفما كان الحال فإنّ السؤال الذي يطرحه إدريس فخر الدين، ومعه سكان مدينة تنغير، هو لماذا لم تُسند صفقة إتمام بناء مقر عمالة المدينة إلى مقاول آخر بعد إفلاس المقاول الأول؟ معتبرا أن "هذا يعبر عن وجود إشكالية غياب الحكامة".
أما إبراهيم فيرى أن كثيرا من المال العامّ جرى تبذيره دون جدوى في سبيل إيجاد مقر لعمالة تنغير، فتوقف مشروع بناء المقر منذ سنوات أطالَ أمَد استئجار المقر الذي تشغله العمالة حاليا، وسط المدينة، وهو ما يعني، برأيه، أنّ الأموال التي تُصرف في إيجار هذا المقر كان بالإمكان أن تُصرف في أمور أخرى بمدينة تنغير، التي تعاني خصاصا على جميع المستويات.