في أوّل إعلان ل"هيومن رايتس ووتش" عن موقفها من منع أحمد رضا بن شمسي من مغادرة الجزائر، كشفت المنظمّة تفاصيل احتجازه وظروف الاعتقال الذي مرّ منها خلال مكوثه بها؛ معتبرة أنّ "احتجازه التعسفي وإساءة معاملته هما رسالة مفادها أن السلطات لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر". بن شمسي، الذي يعمل مديرا للتواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، قالت المنظمّة إنّه "دخل الجزائر لرصد أحوال حقوق الإنسان بصورة قانونية، وكشف انتماءه الوظيفي عندما سُئل؛ كما أنه كان قد زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن هيومن رايتس ووتش، وكل مرة كان يدخلها بصورة قانونية". وعن ظروف اعتقاله، تؤكّد المنظّمة أن السلطات الجزائرية "احتجزته دون السماح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول، وأمرته بتقديم كلمات السر لفتح الجهازين، وهو ما رفضه"، موردة أنّ "الشرطة سبق أن حرمته في أوقات عديدة من التواصل مع الغير، بما يشمل محاميه، وهددته بالعنف البدني، لكن لم تسئ معاملته بدنيا". وفي تفاصيل أوفى عما تعرّض له بن شمسي، شدّدت المُنظّمة على أنّه "بعد احتجازه يوم 9 غشت، وإخلاء سبيله في منتصف الليل تقريبا، أعطته الشرطة استدعاءً للعودة إلى مخفر شرطة "كافينياك" المعروف وسط العاصمة، في 13 من الشهر ذاته"، قبل أن تستدرك: "يوم 13 غشت لم تخبر الشرطة بن شمسي بأي اتهامات منسوبة إليه، لكنها طالبته مجددا بكلمات السر الخاصة بجهازَيه، وعندما رفض، سلمته استدعاءً للعودة إلى مركز الشرطة في اليوم التالي". وتقول المنظمة إنّه عندما عاد بن شمسي إلى مركز الشرطة في اليوم الموالي، ومعه المحامي صلاح دبوز، طالبته عناصر الشرطة بشكل عدواني بكلمات السر الخاصة به، ورفض تقديمها مرة أخرى، وبعد 4 ساعات، صرفته واستدعته للعودة في الصباح التالي، ليمثل أمام وكيل الجمهورية، دون مثوله أمام النيابة في نهاية المطاف، ليعود أمس إلى المغرب. وتؤكّد المنظمة الحقوقية أن السلطات الجزائرية "لم تُخطر بن شمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه، أو بالسند القانوني لمصادرة جوازَيْ سفره وهاتفه وحاسوبه النقال، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بهما؛ وكذلك لم تقدم السند القانوني لترحيله". *صحافية متدربة
