تفاصيل اعتقال بن شمسي في الجزائر.. احتجز لعشر ساعات وصادرت الشرطة جوازي سفره وطالبته بكلمات السر لهاتفه وحاسوبه

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات الجزائرية رحّلت المسؤول في “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسي في 19 غشت 2019، والذي احتجزته 10 ساعات وصادرت جوازَيْ سفره، وتحفظت عليهما ل 10 أيام قبل ترحيله.
وحسب ما أوضحته المنظمة، فقد كان بن شمسي، وهو مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، في الجزائر منذ 1 غشت ممثلا للمنظمة، واحتجزته الشرطة في 9 غشت، حوالي الساعة 2 بعد الظهر، أثناء رصده المظاهرة الأسبوعية المؤيدة للديمقراطية ال 25 على التوالي في وسط الجزائر العاصمة، مضيفة “احتجزته دون السماح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول، وأمرته بتقديم كلمات السر لفتح الجهازين، وهو ما رفض فعله”.
وفي ذات السياق، قال كينيث روث، المدير التنفيذي ل هيومن رايتس ووتش: “كان أحمد بن شمسي في الجزائر فقط لأداء عمله، رصد أحوال حقوق الإنسان. احتجازه التعسفي وإساءة معاملته هما رسالة مفادها أن السلطات لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر”.
وأوضحت المنظمة أن بن شمسي دخل الجزائر بصورة قانونية وكشف عن انتمائه الوظيفي عندما سُئل. كان قد زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن هيومن رايتس ووتش. وكل مرة كان يدخل الجزائر بصورة قانونية.
مضيفة أنه في محاولة لإنهاء محنة بن شمسي في أسرع وقت ممكن، لم تعلن “هيومن رايتس ووتش” عن موقفها أثناء منع السلطات إياه من مغادرة الجزائر.
وبعد احتجاز بن شمسي يوم 9 غشت وإخلاء سبيله في منتصف الليل تقريبا، تضيف المنظمة، أعطته الشرطة استدعاءً للعودة إلى مخفر شرطة “كافينياك” المعروف في وسط العاصمة، في 13 غشت. في حين لم تخبر الشرطة بن شمسي بأية اتهامات منسوبة إليه، أو تبرز له أمر تفتيش، لكن طالبته مجددا بكلمات السر الخاصة بجهازَيه، وعندما رفض، سلمته استدعاءً للعودة في اليوم التالي.
وفي 14 غشت، عندما ذهب إلى مركز الشرطة ومعه المحامي صلاح دبوز، طالبه عناصر الشرطة بشكل عدواني بكلمات السر الخاصة به، ورفض تقديمها مرة أخرى. وبعد 4 ساعات، صرفته الشرطة واستدعته للعودة في الصباح التالي، ليمثل أمام وكيل الجمهورية (المدعي العام).
في 15 غشت، ذهب بن شمسي إلى الشرطة بصحبة دبوز. جعلتهما الشرطة ينتظران 8 ساعات دون مثول بن شمسي أمام النيابة. وفي نهاية اليوم، قدمت له الشرطة استدعاء ثانيا للمثول أمام وكيل الجمهورية في 18غشت.
وفي 18 غشت، بعد انتظار بن شمسي طيلة الصباح، نقلته الشرطة إلى مقر الشرطة الخاص بالأجانب، حيث قال المسؤولون له إنهم قد يرحلونه قريبا.
ظل بن شمسي في عهدة الشرطة تلك الليلة، ووُضع على متن طائرة إلى الدار البيضاء بالمغرب، بعد ظهر يوم 19 غشت، أعادت السلطات الجزائرية إليه جوازَيْ سفره وجهازَيه الإلكترونيَّين قبل أن يستقل الطائرة، ودخل المغرب دون التعرض لأي حوادث.
المنظمة كشفت أن السلطات الجزائرية لم تُخطر بن شمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه أو بالسند القانوني لمصادرة جوازَيْ سفره وهاتفه وحاسبه النقال والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة، وكذلك لم تقدم السلطات السند القانوني لترحيله، موضحة أن ما أفادت به مواقع إخبارية جزائرية في 18 غشت، بأن وكيل الجمهورية في سيدي امحمد أمر بطرده، لم يكن صحيحا، “بن شمسي لم يمثل أمامه قط أو يتحدث إلى أي مسؤول في الادعاء على الإطلاق”.
كما نبهت المنظمة الحقوقية إلى أن الشرطة الجزائرية، حرمت في أوقات عديدة بن شمسي من قدرته على التواصل مع الغير، بما يشمل محاميه، وهددته بالعنف البدني، لكن لم تسئ معاملته بدنيا.