بركة يرهن نجاح النموذج التنموي بإعادة الثقة

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب شكّل دعوة صريحة للملك محمد السادس لإرساء النموذج التنموي الجديد والانتقال إلى تعاقد اجتماعي جديد، قادر على تجاوز حالات الإجهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي وصل إليها النموذج التنموي الحالي، بإفرازه لأجواء أزمة الثقة في الحياة العامة بمختلف مستوياتها.
وأكدّ نزار بركة أن هذا النموذج الجديد لن يتأتى له النجاح إلا إذا كان نموذجا مغربيا مغربيا خالصا، مبرزا في الوقت ذاته أن "التعاقد الاجتماعي الجديد أصبح ضرورة ملحة من أجل ضمان فعلية الحقوق التي جاء بها دستور 2011، بعد أن عجزت السياسات العمومية المطبقة اليوم عن تحقيق هذه الحقوق لكافة المواطنات والمواطنين؛ كالحق في الشغل، والسكن اللائق والتعليم الجيد، والحق في الصحة، والحق في التوفر على بيئة سليمة، والتوفر على الماء، حيث عاشت عدد من أقاليم المملكة خلال هذه الأسابيع الأخيرة على وقع أزمة عطش حادة".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تغيير السياسات العمومية المتبعة من أجل ضمان فعلية هذه الحقوق، بالنسبة لكافة المغاربة، وضمان المواطنة الكاملة لكل ساكنة المملكة، بالإضافة إلى العمل كذلك على العناية بالفئات التي تعاني أكثر من صعوبة ظروف العيش، والتي توجد على وجه الخصوص في المجال القروي وبضواحي وهوامش المدن.
وطالب الأمين العام لحزب الاستقلال بمراجعة السياسات المتبعة تجاه العالم القروي، للنهوض بهذا المجال الترابي، داعيا في السياق ذاته إلى عدم الاكتفاء فقط بالفلاحة لتحسين ظروف عيش الساكنة، معتبرا أن "استغلال الفرص والإمكانات التي يتيحها القطاع الفلاحي ضرورية؛ لكنها تبقى غير كافية، دون تنويع الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي من خلال العمل على تقوية السياحة القروية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والمدرة للدخل، إلى جانب تمكين ساكنة العالم القروي من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية والخدمات الإدارية من خلال اللاتمركز الإداري، والعمل كذلك على وضع سياسات مندمجة لتحقيق هذا الهدف".
وبخصوص الطبقة المتوسطة، سجل نزار بركة أن "هذه الطبقة الاجتماعية اليوم تعيش خوفا من التفقير بل الاندحار، وتعاني من تدهور قدرتها الشرائية خصوصا بعد تحرير أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف العيش الكريم في جل المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل..، حيث أصبحت هذه الفئة التي تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار المجتمع المغربي مضطرة للخروج من المدن التي تشتغل فيها من أجل التوفر على سكن لائق، بالإضافة إلى معاناتها مع كثرة القروض وتكاليفها الباهظة"، داعيا في هذا السياق إلى تقوية الطبقة المتوسطة وتوسيع قاعدتها، والعمل على تطويرها.
وفيما يخص مجال التشغيل والتكوين، شدد بركة على ضرورة تقوية محتوى الشغل في النمو، وتوفير تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي، وخصوصا التكوين المهني ليتماشى مع متطلبات سوق الشغل ويتماشى مع ضرورة تقوية قدرات الساكنة للانخراط في سوق الشغل والانخراط في التنمية.
وأكد الأمين العام لحزب "الميزان" على "ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في بلادنا، والتي تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية التوريث الجيلي للفقر، وتعجز عن خلق النمو الكفيل بتوفير فرص الشغل؛ وهو الأمر الذي يستدعي إنتاج سياسات مغايرة من أجل وقف النزيف وتجاوز الإشكاليات لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار، وبناء الثقة من جديد"، معتبرا أن الملك أكد على ضرورة خلق ثورة ملك وشعب جديدة لتحقيق الكرامة لكل المواطنات والمواطنين وزرع الأمل في نفوس الشباب وفي نفوس الطبقات التي تعاني من هذه الأزمة.
وعبّر نزار بركة عن التعبئة التامة والانخراط المسؤول لحزب الاستقلال، قيادة وتنظيمات ومناضلين في مختلف الأقاليم والجهات، وراء الملك محمد السادس لإنجاح الأوراش الإصلاحية الجديدة التي حملها كل من الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب العرش استجابة للمطالب الملحة والمشروعة للمواطنات والمواطنين.