حالة من الحالات التي تغتال فينا روح المواطنة

"... إن العديد من الملفات مازالت تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع وأحيانا التخلي عنها".
(من خطاب عيد الشباب 2019)
حالة ملف تعويضات التكوين الذي عمّر لأكثر من 30 سنة، وأصحابها يعدون بالآلاف!
غير خاف على أحد من أطر التربية والتكوين أن هناك شريحة من الأساتذة خضعوا لتكوينات بمركز تكوين المفتشين بالرباط، مدة تفاوتت بين سنتين وثلاث سنوات، إلا أن الوزارة ماطلتهم في تمكينهم من تعويضاتهم، كما تنص عليها عدة وثائق ضابطة ومنظمة؛ منها النظام الداخلي للمركز والمرسوم الوزاري رقم: 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975)، القاضي بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوينا أو دروس استكمال خبرة.
نهجت الحكومة في التعامل مع هذا الملف "سياسة التقادم للتخلص من المعنيين"، إذ شرعت سنة 2012 في تعويض أول دفعة؛ 540 مستفيدا ينتمون إلى أفواج التكوين سنة 1975 من أصل 9800 مستحق، تراكم عددهم إثر تعاقب سنوات التكوين بالمركز. والوزارة لا تعوض إلا العدد القليل من كل فوج وبعد سنوات من الانتظار، لتغيب سنتين أو ثلاث سنوات لدفع مستحقات الفوج الموالي المحصور عدده في 340 مستفيدا، وكانت دوما تتحجج بقلة الموارد المرصودة لأصحاب هذه التعويضات.
وغني عن البيان أن فوج التكوين 1985 1988 على سبيل المثال عليه أن ينتظر إلى غاية سنة 2021 ليصل دوره في تسلم التعويضات؛ أما فوج المفتشين الرئيسيين 1996 1998 عليه الانتظار إلى غاية 2030، علما أن معظم أصحاب هذه الاستحقاقات أحيلوا على المعاش منذ أكثر من عشر سنوات، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. والحكومة غير مكترثة لهؤلاء، مستغلة فراغ الساحة من هيئة تمثلهم أو تدافع عن حقوقهم، ولسان حالها يقول "دعه ينتظر حتى يختفي عن الأنظار !".
والآن، وقد جاهر بها عاهل البلاد بضرورة الإسراع في تدبير الملفات المتقادمة، ربما ستلجأ الحكومة كعادتها إلى نهج أسلوب المناورة متذرعة "بنقص الموارد المالية"، أو "نهج سياسة التقشف" .
طبعا سكوت الحكومة عن هذا الحيف وتذرعها بالأسباب الواهية هي من الدواعي الوجيهة في اغتيال روح المواطنة لدى المواطن من أصحاب هذا الحق .
هل توجد حكومة منتمية إلى القرن الواحد والعشرين 21 تسكت عن حق مواطنين لها لمدة 30 سنة، وتغض الطرف عما أسدوه للوطن من خدمات وتفانوا في بناء أجياله؟!..