ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تغزو شوارع مدينة تازة

لا حديث هذه الأيام في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بشأن تازة إلا عن الكلاب الضالة التي غزت شوارع المدينة وأصبحت تقلق السكان، في ظل فشل السلطات في التعاطي مع هذه الظاهرة.
وتناقلت عدد من الصفحات المتابعة للشأن المحلي صوراً لعدد من الأحياء تظهر في كلاب ضالة تجول بأعداد كبيرة، وقد دفع هذا الوضع عددا من النشطاء إلى دعوة المجلس الجماعي إلى التدخل حفظاً لصحة المواطنين.
وبعدما أصبح الجدل عارماً بين أوساط التازيين، خرج المجلس الجماعي الذي يقوده جمال المسعودي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في بلاغ صحافي يُقر فيه بأن تساؤلات الساكنة حول مسؤولية الجماعة في هذا الصدد على صواب طبقاً لمقتضيات القانون 113.14 الذي يضع حفظ سلامة وصحة المواطنين ضمن اختصاصاتها.
وقالت جماعة تازة، في بلاغها التوضيحي، إنها اتخذت عدداً من التدابير لمعالجة هذه الظاهرة؛ لكنها لم تنجح، منها اتفاقية شراكة مع جمعية القنص لتتولى قتل الكلاب الضالة مقابل منحة مالية تخصصها لها الجماعة، إلا أن هذه الاتفاقية لم تحظ بتأشيرة السلطة الإقليمية.
وذكرت الجماعة أنها عقدت بعد ذلك عدة اجتماعات مع كل المتدخلين، من سلطة محلية ومصالح بيطرية والصحة العمومي والمكتب البلدي لحفظ الصحة، بغية إيجاد حل لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة الساكنة. وكانت خلاصات هذه الاجتماعات أنه يمنع منعاً كلياً إبادة الحيوانات، سواء بواسطة القتل بالرصاص أو السم أو غير ذلك؛ وهو ما يستوجب إيجاد حلول أخرى.
واختارت الجماعة، عقب ذلك، تكليف عمال جماعيين ليشكلوا خلية لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها؛ لكن الخطة لم تنجح بعدما أبدى العمال العرضيون الذين تم تكليفهم بهذه المهمة عدم حماسهم لمواصلتها.
وبعد فشل مساع عدة، بادرت الجماعة إلى عقد اجتماعات عدة إلى توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية و"أونسا" التابع لوزارة الفلاحة ووزارة الصحة في مارس 2019 تنص على تجميع الكلاب في مقر معقم توفره الجماعة مع توفير الغذاء للكلاب وتعقيمهم مقابل 500 درهم للكلب الواحد ثم العلاج وإرجاعه إلى المكان الذي تم جمعه منه.
ولا تزال الجماعة، إلى حد الساعة، تعمل على دراسة سبل تنزيل مقتضيات الاتفاقية على أرض الواقع، من خلال تعيين عمال يرغبون في القيام بهذه المهمة وتوفير اللقاحات والأدوية والتغذية والغلاف المالي لتنفيذ الاتفاقية وتأدية واجبات الأطباء البيطريين.