وزارة الفلاحة تقاضي شركة بسبب قنص جائر لليمام

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مقاضاة شركة للقنص السياحي بسبب قنص جائر جرى على مستوى قطعة مؤجرة لها قبل أيام من قبل أجانب.
جاء ذلك إثر تداول صور ومقاطع "فيديو" مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قنص أعداد كبيرة من طائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي من طرف أجانب.
وطيور اليمام تتبوأ مكانة مهمة على المستوى الإيكولوجي، إذ تُعتبر من المؤشرات البيولوجية على صحة النظم البيئية، وكذا حلقة مهمة في التنوع البيولوجي، ما يجعل حمايتها من أولويات الدول التي تستضيف هذا الطائر للمحافظة عليه من خطر الانقراض.
وقرر قطاع المياه والغابات فتح تحقيق من أجل توضيح جميع الملابسات حول هذا القنص الجائر؛ وقد انصب عمل هذا التحقيق على إجراء دراسة الملفات ذات الصلة، مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر من أجل استجلاء الحقيقة.
وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن التحريات "أكدت صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات".
وأضاف البلاغ أنه "تم ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة، والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي، والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب".
ووقفت التحريات أيضاً "على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، إذ يتوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص، كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء".
وكنتيجة لذلك، قامت مصالح المياه والغابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، إذ تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة، مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة.
وأورد البلاغ أيضاً أن مصالح المياه والغابات المحلية قامت بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة. وأسفرت هذه العملية عن حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.