وزارة التربية تعلن موعد الدخول المدرسي وسط احتجاجات الأساتذة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنَّ الانطلاقة الفعلية للدّراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون يوم الخميس 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك تحت شعار: "من أجل مدرسة مواطنة دامجة".
وأوردت الوزارة في بلاغ لها أنّ "أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئة التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيئة التدبير التربوي والإداري، والأطر الإدارية المشتركة، بجميع درجاتهم سيلتحقون بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 03 شتنبر".
وكشفت الوزارة ذاتها أنّ "هيئة التّدريس ستكون بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي، بإشراف من الإدارة التربوية".
وقالت الوزارة إنّه "وضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا، قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات"، وأوضحت أنها "عملت على ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية، وكذا ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية"
ودعت الوزارة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد، كما أهابت بجميع الفاعلين التربويين من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي "التّعبئة الجماعية من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة، والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها".
وسيكون الدّخول المدرسي لهذا العام حارقاً بتزامنه مع احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين قرّروا الخروج في مسيرة في العاصمة الرباط، مطالبين بإسْقاط نظام التعاقد الذين يقولون إنّ الوزارة فرضته عليهم؛ بينما تؤكّد الأخيرة أنّها ستتخذ كل الإجراءات لضمان ظروف أفضل للدّخول المدرسي.
ويقول سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه استجاب لمطالب الأساتذة المحتجين، ولم يعد هناك أيّ داعٍ للاحتجاج وترك المدارس.
وأبرز الوزير أنّ "الحقوق نفسها مكفولة بالنسبة للمرسمين والمتعاقدين أيضا، فلهم إمكانية الترقية وعديد الفرص الإيجابية الأخرى"، رافضا فكرة أن يكون التعاقد "فرض على أحد"؛ "فالأساتذة هم من اختاروا الوظيفة، في وقت طُرحت العديد من الوظائف في قطاعات أخرى عامة وخاصة".