جيش ميانمار يتوعّد "مستهدفي الروهينغا" بالعقاب

سيقدم جيش ميانمار جنودا لمحاكمة عسكرية بعد نتيجة جديدة للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في ولاية راخين، التي فر منها أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا في عام 2017، أمام حملة بقيادة الجيش قالت عنها الأمم المتحدة إنها "نفذت بنية الإبادة الجماعية".
وقال مين أونج هلينج، القائد العام للجيش في موقع المؤسسة على الإنترنيت، إن محكمة عسكرية زارت الولاية التي تقع في شمال البلاد وتوصلت إلى أن "جنودا أظهروا ضعفا في تنفيذ التعليمات في بعض الحوادث" في قرية تردد أن مذبحة للروهينغا وقعت فيها.
وفي عام 2018، قالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إن هناك خمس مقابر على الأقل للروهينغا في قرية جوتاربيينغ في منطقة بوثيدونغ؛ لكن مسؤولي الحكومة قالوا في ذلك الوقت إن "19 إرهابيا ماتوا"، وإن "جثثهم دفنت بعناية".
وقال المتحدث العسكري تون تون نيي، ضمن تصريح لرويترز، إن نتائج التحقيق سرية. وزاد: "ليس لنا الحق في العلم به". وأضاف: "سيصدرون بيانا آخر عندما تنتهي الإجراءات".
وتشكلت المحكمة، التي تضم ضابطين كل منهما برتبة ميجر جنرال، وضابطين كل منهما برتبة كولونيل، في مارس الماضي بعد اتهامات لقوات الأمن بارتكاب أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي وحرق وجهتها الأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وزارت هيئة المحكمة راخين مرتين في يوليوز وغشت.
وشنت قوات ميانمار هجوم راخين ردا على سلسلة هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مواقع أمنية قرب حدود بنغلاديش.
وفي العام الماضي قالت بعثة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق إن "حملة الجيش تم تنسيقها بنية الإبادة الجماعية"، وأوصت باتهام مين أونج هلينج وخمسة جنرالات آخرين بارتكاب "أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي".
ونفت ميانمار الاتهامات على الرغم من أن مين أونج هلينج قال، الشهر الماضي، إن عددا من أفراد قوات الأمن ربما تورطوا. وكان تحقيق عسكري سابق، أجري في 2017، قد أخلى ساحة قوات الأمن من أي جرائم.
وتواجه ميانمار دعوات دولية متصاعدة لمحاسبتها على حملة راخين. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في أعمال العنف؛ بينما من المقرر أن تنشر لجنة تحقيق شكلتها ميانمار، تضم كينزو أوشيما الدبلوماسي الفلبيني روسيرو مانالو وسفير اليابان السابق في الأمم المتحدة، نتائج تحقيقها.