تدابير جديدة تسد الفراغ القانوني لتجارة الأحجار النيزكية في المغرب

ابتداءً من مارس من السنة المقبلة، سيخضع استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحاثات والأحجار النيزكية في المغرب لترخيص من قبل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وذلك في سعي لملء الفراغ القانوني الذي يحيط بهذه الأنشطة التي تدر على أصحابها الملايين.
وبمُوجب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية يُنفذ المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، سيتم تطبيق هذا المقتضى بداية شهر مارس سنة 2020، أي بعد ستة أشهر من نشره، وستكون مدة صلاحية الترخيص محددةً في خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب من صاحب الترخيص.
ويتوجب على كل راغب في الحصول على رخصة، إيداعُ طلب لدى وزارة الطاقة والمعادن مرفق بنسخة من وثيقة تُمكن تحديد هوية طالب الترخيص، وصور تُوضح حالة موقع أشغال الاستخراج والجمع موضوع طلب الترخيص.
كما يجب أن يكون الملف متضمناً لخريطة طبوغرافية تُحدد الإحداثيات الجغرافية لموقع العينات المعدنية والمستحاثات موضوع أشغال الاستخراج والجمع وطبيعتها وكميتها، ووثيقة تثبت العلاقة القانونية بين صاحب الطلب والمنطقة موضوع الأشغال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمناطق استغلال المقالع أو المناجم أو الفوسفاط.
وسيحصل صاحب الطلب على ترخيص من الوزارة المعنية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداع الطلب، ويجب أن يكون كل رفض معللاً.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المقتضيات الجديدة إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، بحيث ينص المرسوم على مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحاثات والنيازك.
كما تتضمن المقتضيات الجديدة تدابير بخصوص تسويق الأحجار النيزكية. وسواء كان الشخص مُصدراً أو مُستورداً، يجب عليه أن يودع لدى وزارة الطاقة والمعادن بطاقة تعريفية للنيزك وعينة منه ليحصل على وصل يدلي به عند التصريح بالتصدير أو الاستيراد لدى الجمارك.
وفي حالة عدم احترام الشروط الواردة في قرار الترخيص وعرقلة أعمال المراقبة التي يقوم بها الأعوان في هذا الصدد، سيتعرض الشخص المعني بالأمر إلى سحب للترخيص بعد تلقيه إعذاراً دون جدوى خلال 15 يوماً الموالية لتاريخ تبليغه.
وتعرف مناطق الجنوب ظاهرة الصيادين الباحثين عن الأحجار النيزكية المتساقطة من السماء، خصوصاً في مناطق أرفود وطاطا وزاكورة بالجنوب الشرقي، وغيرها من المدن الصحراوية، حيث يسهل البحث عنها نظراً لغياب غطاء نباتي يصعب المأمورية.
ويقوم هؤلاء الصيادون بجولات ورحلات طويلة بحثاً عن النيازك أو شرائها من لدن السكان المحليين والرعاة، وغالباً ما يحصلون عليها بأثمنة زهيدة بالمقارنة مع الأسعار التي تُباع بها في الأسواق العالمية.
وتتراوح قيمتها بين 500 و1000 دولار للغرام الواحد حسب نوعها وقيمتها العلمية وعمرها فوق الأرض، وهي بضاعة مطلوبة من لدن معاهد البحوث والمتاحف، إضافة إلى هواة جمع الأحجار الثمينة من الأثرياء، ويُعرف المغرب لدى العلماء بكونه مسقط عدد مهم من النيازك.
وقبل اعتماد المقتضيات القانونية الجديدة، كان المغرب يعرف فراغاً قانونياً يجعل القطع النيزكية ملكاً لمن يعثر عليها، بخلاف بلدان أخرى تجعل ملكيتها للدولة، وقد سبق لعدد من الباحثين في هذا المجال أن دعوا إلى إنشاء متحف وطني للنيازك.
الأمر نفسه بالنسبة للمستحاثات، فهي الأخرى تجذب عدداً من الصيادين في الجنوب الشرقي الذين يجعلون منها تجارة يشتغلون فيها بأدوات ومطارق لإيجاد الأحفوريات وبيعها للباحثين في مجال الجيولوجيا من دول أجنبية.
وفي السنوات الأخيرة، تناسلت عمليات تهريب عدد من المستحاثات بالغة الأهمية إلى الخارج وبيعها في مزادات أو وضعها في متاحف بعيداً عن أعين السلطات، وهو ما دفع بالحكومة إلى الشروع في سد الثغرات القانونية لهذه الظاهرة.