باحثون ينسبون انهيار "الحواجز الأخلاقية" إلى الثورة التكنولوجية

اختلف الباحثون في وضع تعريف للقيم، باعتبارها مفهوما غامضا يفسر حسب التخصصات والتوجهات، بمعنى أن تعريف القيم من الناحية الدينية يختلف عن تعريفها من الناحية السوسيولوجية والفلسفية والسياسية والاقتصادية كذلك.
يعرف عبد السلام حامد زهران، أستاذ للصحة النفسية، القيم بكونها "عبارة عن تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو الأشخاص والأشياء والمعاني وأوجه النشاط"، أي إن الفرد يطلق أحكاما عقلية حول ما يواجهه في حياته اليومية، يعني أنه يعبر عن رأيه في الأشياء كما ينظر إليها.
في حين يرى الأستاذ عبد الرحمن هيجان، باحث ومدرب في القضايا الاستراتيجية والتنموية، القيم على أنها "مجموعة المعتقدات الضمنية أو الصريحة، التي تعتبر بمثابة موجهات للأشخاص نحو الغايات أو الأنماط السلوكية التي يختارونها، وتفصح عن نفسها في الاتجاهات والسلوك اللفظي والفعلي معا".
لكن في مجتمعاتنا الحالية نلحظ التغيرات التي مست القيم ومعتقدات الأشخاص، وأصبح كما يقال "كل ممنوع مرغوب فيه"، لذلك نطرح سؤال العوامل والأسباب المؤدية إلى هذه التغيرات؟ وكيف يمكن للمواطنين الموازنة بين الإنترنت والقيم الأخلاقية؟ وهل التغيير يجب أن يمس الأفراد أو المنظومة القانونية؟
يجيب الدكتور عبد الجبار شكري، باحث في علم الاجتماع وعلم النفس، بأن "انهيار الحواجز القيمية والأخلاقية والسياسية راجع إلى الثورة التكنولوجية المتعلقة بالفضائيات الرقمية والإخبارية التي أسستها العولمة"، بمعنى أن مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية بشقيها السمعي البصري والكتابي، أضحت تؤثر على طريقة تفكير المجتمع، بل وأصبحت توجه تصرفاته أيضا.
ويضيف أن "المجتمع تختلقه عمليات متعددة في إطار ما يسمى في علم النفس ب"الثثاقف"، أي إن أنماط العيش في مجتمعاتنا أصبحت متشابهة، فلا فرق بين المجتمعات الإسلامية واليهودية والملحدة، وأصبح بذلك نمطا عالميا يخترقنا بقيمه وثقافته؛ ذلك لأن الفرد أصبح في تواصل دائم مع ثقافات وشعوب مختلفة بفضل الإنترنت، وبذلك تشربت القيم الغربية في مجتمعنا وأدت إلى ما نشهده الآن من تحولات.
ويفسر ذلك بكون "الفرد المغربي ككائن سيتأثر بهذه الثورة التكنولوجية نظرا لاحتياجات بنيته البيولوجية والسيكولوجية". وأشار إلى أنه "تبقى فقط مسألة التناقض القائم بين ما يعيشه الفرد في المغرب والترسانة القانونية التي تفرض عليك عدم الاستجابة"، وضرب المثال بالحرية الجنسية، واصفا إياها "بالظاهرة التي دخلت مجتمعاتنا من خلال الثقافة الغربية وأصبح بذلك يعيشها الفرد المغربي لكن القانون يمنعه، بل يجرم الحرية الجنسية، إذ لا يعترف بها القانون الجنائي المغربي ويعتبرها فسادا".
ويضيف المتحدث نفسه: "أصبحنا بذلك نعيش تناقضات بين البنية العامة للمجتمع بترسانته القانونية وبين النمط الأخلاقي القيمي الذي يعيشه جميع المغاربة، إذن المشكل ليس هو الحد من تطور نظام القيم لأن النظام القيمي يخترقنا بما أن عملية الثثاقف حاضرة معنا نعيشها في كل وسائل الإعلام، ولكن المشكل هو ما يسمى السكيزوفرينيا التي تخلق انفصام الشخصية بين ما أعيشه كفرد وبين الترسانة القانونية، لذلك يجب تغيير المجتمع وتغيير ترسانته القانونية".
وفي الوقت الذي يرى فيه الدكتور عبد الجبار شكري أن تراجع القيم يعزى إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خلص الأستاذ في علم الاجتماع علي الشعباني إلى أن التحولات القيمية للأفراد يجب أن يصاحبها تغيير في التدابير القانونية لكي تكون بذلك مواكبة لتغير الأفراد ومسايرة له.
في السياق ذاته، يؤكد الباحث في علم الاجتماع علي الشعباني أن "المجتمع يتحول ويتغير حسب التحولات المجتمعية، والكثير من الافراد يتأثرون بهذه التغيرات، لذلك لا يجب أن نطلب من الفرد أن ينسجم مع تلك المبادئ والقيم والقوانين المهترئة، ولكن على الدولة أن تساير هذه التحولات وأن تراعي مصلحة الأفراد في المجتمع وإلا سيقع هذا التناقض الصارخ فيما بين الأفراد والجماعات والدولة والمسؤولين على تدبير القوانين"، أي إن عدم توافق التشريعات القانونية مع تصورات الفرد ورغباته سيحدث هوة كبيرة في المجتمع.
وأوضح أن "هذه المسألة تبين لنا عدم رغبة الدولة في التطور والتغيير ومسايرة التحولات الثقافية والفكرية العامة وحتى السلوكية في العالم، لأنه من الصعب جدا أن نقف ضد هذه التيارات الكبرى للتحولات القيمية والفكرية والإيديولوجية والسياسية وغيرها في المجتمعات الراهنة".
وشدد على ضرورة "وجود نخب من المسؤولين الذين يراعون هذه التحولات ويحاولون الانسجام معها وأن يفكروا في خلق القوانين التي تضمن الحقوق للأفراد والحرية وتضمن الطمأنينة لكل عامة الشعب في المجتمعات الراهنة".
*صحافية متدربة