جطو يرصد افتقار غُرف الجراحة بالمستشفيات إلى السلامة الصحية

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2018، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن وضعية كارثية تعيشها المستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة، التي يشرف عليها الوزير عن حزب التقدم والاشتراكية أنس الدكالي.
وبعد عملية افتحاص قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات للمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية خلال سنة 2018، تبين وجود عدة اختلالات تهدد صحة المواطنين المغاربة داخل المستشفيات العمومية.
الخدمات الجراحية
في المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء، وقف المجلس الأعلى للحسابات على وضعية كارثية للمركب الجراحي، لها تأثير مباشر على مستوى نشاطه وجودة وسلامة العمليات الجراحية.
ومن بين جملة الملاحظات التي قدمها إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، "افتقار المركب الجراحي إلى مخطط التعقيم المرحلي لمرافقه، إذ لوحظ أن أبواب المنطقة الإدارية ومنطقة غرف العمليات تبقى مفتوحة بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، لا تخضع منطقة غرف العمليات إلي فحص بكتريولوجي مناسب وبكيفية منتظمة من أجل الوقوف على مدى احترامها لمعايير السالمة والتعقيم".
"لا تتوفر غرف المركب الجراحي على نظام تهوية وأبواب تغلق بطريقة أوتوماتيكية تمكن من احترام شروط النظافة والتعقيم، كما أنها تعرف تراكم عدة أجهزة غير مستخدمة وفي درجة متقدمة من الأكسدة، ما يشجع على تطوير المنافذ البكتيرية على الأرضيات البلاستيكية الممزقة والجدران غير القابلة للغسل"، يضيف التقرير الرسمي.
فوضى المواعيد
كما وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات على الظروف الكارثية لاستقبال المرضى وتوجيههم بالمستشفيات العمومية، مشيرا إلى أنه مثلا في "المركز الاستشفائي لسيدي سليمان يقوم الممرضون بمصالح الجراحة والتوليد والعظام والعيادات الخارجية بتحديد المواعيد للمرضى دون الرجوع إلى مصلحة الاستقبال بالمستشفى، التي تتكلف فقط بالمواعيد من أجل إجراء التحاليل المخبرية، والتي تحددها عادة مصلحة الاستقبال في اليوم نفسه".
وهو الأمر نفسه بالنسبة للمركز الاستشفائي مولاي عبد الله بالمحمدية، حيث لاحظ المجلس الأعلى للحسابات "نقصا في ما يخص إنجاز مهام الإعلام والتوجيه وتدبير مواعيد الاستشفاء بالمركز، بالإضافة إلى غياب وسائل التواصل بين هذه المصلحة والأقسام والمصالح الطبية الأخرى بغية تحيين معلوماتها بخصوص التغييرات التي تطرأ على التخصصات المتوفرة والطاقة الاستيعابية وأجندات الأطر الطبية، إذ يتم تحديد المواعيد المتعلقة بالكشف بالأشعة والصدى ومواعيد الفحوصات الخارجية مباشرة من طرف المسؤولين دون تنسيق مع مصلحة الاستقبال والدخول".
الاختلالات ذاتها بالنسبة للمواعيد يعرفها المستشفى الجهوي محمد السادس بطنجة، الذي تبين، وفق المعطيات ذاتها، أن "البرنامج المعلوماتي المتعلق بمصلحة الاستقبال والقبول يستعمل فقط في ما يخص الاستشفاء، أما باقي الوظائف المتعلقة بالاستشارات الطبية والفحوصات الخارجية فلا يتم استعمالها، كما لا يتم تسجيل فوترة هذه الخدمات على مستوى هذا البرنامج. كما أن التسجيلات داخل البرنامج المعلوماتي المتعلقة بفوترة المقبولين للاستشفاء تعرف بعض النقائص، حيث لا يتم تضمين رقم وصل الأداء في الخانة المخصصة له، ما يشكل خطرا محتملا للغش".
وأبرز التقرير أن عدد أيام انتظار المواطنين في المستشفيات العمومية تصل مثلا في تخصص العيون إلى 90 يوما، وفي تخصص الغدد إلى 70 يوما، بينما تصل في أمراض المفاصل إلى 61 يوما.
"راميد" والأدوية
وبخصوص نظام المساعدة الطبية "راميد"، كشف التقرير ذاته استفادة مواطنين ليس من حقهم الاستفادة من هذه الخدمة الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة. وقال المجلس الأعلى للحسابات إنه تم اكتشاف "مجموعة من حالات الانتماء المزدوج إلى نظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ما لفت انتباه الفاعلين إلى ضرورة دراسة الأسباب وتقديم مقترحات كفيلة بضمان صدقية طلبات الترشيح".
يشار إلى أن تسيير نظام "راميد" تشرف عليه كل من الداخلية، المسؤولة عن تحديد لائحة الأشخاص المؤهلين، ووزارة الصحة، المسؤولة عن توفير الرعاية الطبية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في ما يتعلق بالتسجيل، وإصدار وتوزيع بطائق المساعدة الطبية، وجمع مساهمات المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة.
نظام تخزين الأدوية بالمستشفيات العمومية يشهد أيضا عدة اختلالات تؤدي إلى انتهاء صلاحية بعض الأدوية ونفاد المخزون بالنسبة لأخرى. وأورد التقرير أن "القيمة المالية السنوية للأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصالحية المتلفة بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء بلغت ما مجموعه 5.551.683.50 درهما بين سنتي 2010 و2016، وما قيمته 1.833.184.95 درهما بالمركز الاستشفائي مولاي عبد الله بالمحمدية ما بين سنتي 2012 و2016، وما مجموعه 3.591.683.50 درهما خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2016 بالمركز الاستشفائي الإقليمي قلعة السراغنة".
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن هذه المستشفيات الإقليمية لا تقوم بمسك السجل اليومي وبطائق المخزون المتعلقين بالأدوية والمستلزمات الطبية؛ كما أنها لا تقوم بعملية الجرد منذ سنة 2011 إلا بالنسبة للأدوية المتناولة عن طريق الفم وأدوية التخدير والمضادات (D-Anti)، علما أن المخزن يتوفر على 780 منتجا حسب ما جاء في وثائق الطلبية الوزارية لسنة 2015. فغياب عمليات الجرد والتتبع يحد من قدرة المستشفى على التحكم في الواردات والصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا المخزون منها".