ثمن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الجهود التي بذلت لتكييف الامتحانات الإشهادية للأطفال في وضعية إعاقة معتبرا أن الأمر يتعلق بإنصاف لهذه الشريحة وتفعيل لحقها الدستوري. وفي كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، التي خصصها للحديث عن البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمس الأربعاء بتعاون مع "اليونسيف"، تحت شعار "لن نترك أي طفل خلفنا"، أوضح رئيس الحكومة أن تكييف الامتحانات الإشهادية مكن أطفالا من ذوي الإعاقة من اجتياز هذه الامتحانات في ظروف مناسبة، تحفظ حقوقهم. ومقارنة مع الوضع السابق لضعف نسبة متابعة الأطفال من ذوي الإعاقة لدراستهم، لاحظ رئيس الحكومة أن النتائج المحققة حاليا خصوصا في البكالوريا "دليل على أن الوسائل التيسيرية كانت ناجعة ومنصفة"، وهي "أدوات معمول بها دوليا ، ولا ترتكز على المحاباة بل على الإنصاف". وذكر بأن "البرنامج الوطني للتربية الدامجة يعمل على تبني المعايير الدولية في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة ويسير نحو ضمان المساواة والإنصاف لهذه الشريحة من أبنائنا وبناتنا، لأنه يهدف، على المدى المتوسط، إلى إدماج جميع هؤلاء الأطفال في التعليم وفي المؤسسات الدامجة لهم". كما أشار العثماني إلى ضرورة تكوين الأساتذة والمربين وتوفير الأدوات الضرورية لضمان اندماج هذه الفئة، مسجلا أن "جلالة الملك أشار إلى هذا الموضوع في مرات عديدة إما في رسائل أو في خطابات ملكية"، كما أنه "هدف حددناه في البرنامج الحكومي". وبالنظر لما تحقق عمليا، نوه رئيس الحكومة بعدد من القطاعات، وخصوصا وزارات التربية الوطنية والأسرة والتضامن، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان التي ضم نت في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بندا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الداخلية التي توجه جزءا من جهدها لهذه الشريحة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني الفاعل والديناميكي، ونوه بجهوده المشهودة في هذا المجال.
