"مؤسسة التعاون" تتدارس النقل الجماعي‬ بالبيضاء

في ظل الغموض الذي يكتسي تدبير المرحلة المقبلة التي تخص النقل الحضري بالدار البيضاء، لا سيما التخوف من عدم جاهزية حافلات نقل المواطنين في نونبر المقبل، خصصت مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" نقطة محورية في جدول أعمالها لشهر أكتوبر، تهمّ الدراسة والتصويت على نمط تدبير المرحلة الانتقالية للنقل الجماعي عبر الحافلات، ثم ضمان الاستمرارية في أداء الخدمة بالمرفق العمومي للنقل.
كما يتكون جدول أعمال مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، وفق ما أعلنت عنه رئيستها إيمان صابر، من الدراسة والتصويت على ميزانية 2020، فضلا عن الدراسة والتصويت على مشروع العقد الجديد لاستغلال مرفق النقل الجماعي عبر الحافلات بتراب المؤسسة، وكذلك الدراسة والتصويت على مشروع الاتفاقية الخاصة بخط النقل عبر الحافلات ذات الخدمة العالية الرابط بين البيضاء وحي الرحمة بجماعة دار بوعزة.
وما زال القلق يساور المواطنين والمسؤولين عن تدبير ملف النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية على حد السواء؛ بخصوص المرحلة المقبلة التي يرتقب أن تشهدها المدينة، بعد نهاية العقد الذي يجمع شركة "مدينة بيس" بالجماعة الحضرية، إذ لم يتضح بعد مدى حسم مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" في جاهزية الحافلات الجديدة.
وسبق أن انتقد محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء مكلف بالنقل والسير والجولان، طريقة تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، قائلا: "للأسف، الحافلات الجديدة قد لا تكون جاهزة لنقل المواطنين البيضاويين يوم فاتح نونبر 2019، أي عند انتهاء عقد التدبير الحالي"، مضيفا أن "تدبير مؤسسة التعاون بين الجماعات للملف فاشل وارتجالي".
وفي وقت ما زالت فيه أزمة النقل مستفحلة في العاصمة الاقتصادية، وما زالت الصفقة المتعلقة بالنقل الحضري عالقة، تستعد شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للنقل" لاقتناء حافلات ذات خدمات المستوى العالي (BHNS).
وأطلقت الشركة المذكورة، خلال غشت الماضي، طلب عروض لاقتناء هذه الحافلات، إذ سيتم في الثامن من شهر أكتوبر فتح الأظرف، وإعلان الشركة نائلة الصفقة، والتي ستعمل على توفير الحافلات وفق ما ينص عليه دفتر التحملات.
وقد دقت فيدرالية اليسار الديمقراطي ناقوس الخطر بخصوص مستقبل النقل العمومي في العاصمة الاقتصادية، منبهة إلى "غياب أي رؤية بعيدة المدى للسلطات العمومية تجاه النقل الحضري"، لاسيما أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع لم تتبق لها سوى ثلاثة أشهر قبل أن ينتهي العقد الذي يجمعها بمجلس المدينة في أواخر سنة 2019، علما أنها تُشغل نحو 4 آلاف مستخدم، ومسجلة "سوء تدبير هذه الخدمة العمومية في الدار البيضاء، التي تعتبر نموذجا مصغرا للمغرب بأكمله".