النموذج التنموي المغربي ورحلة البحث عن الهوية

إسهامات في النموذج التنموي الجديد:
1 النموذج التنموي المغربي ورحلة البحث عن الهوية
دعا عاهل البلاد، أمام منتخبي الأمة، الى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي الذي لم يعد قادرا منذ عدة سنوات على تحقيق النمو(الكمي) ولا التنمية (الكيفية)، والذي زاد من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية، في وقت لم يستطع أن يساهم في توزيع الثروة بين شرائح المجتمع ولا بين مجالات البلاد.
إن النموذج التنموي المغربي المعتمد منذ بداية الألفية الثانية وإن كان في عشريته الأولى قد حقق بعض الأهداف المنتظرة منه، على مستوى البنيات التحتية وتحسين المؤشرات الماكرواقتصادية والرقي ببعض المقاولات الوطنية الى مستوى العالمية بحيث أصبحت تنافس مقاولات عالمية في بعض البقاع من العالم، فإنه (النموذج) عرض في نفس الوقت شرائح عديدة من المجتمع المغربي الى خطر الهشاشة والإقصاء، على رأس هؤلاء نجد شرائح الطبقات الوسطى (الممثلة تحديدا من طرف الغرف المهنية) والتي تضررت من الانفتاح الاقتصادي ومن المنافسة الشرسة للمقاولات العالمية من جهة، ومن القطاع غير المهيكل الذي نما بشكل مواز مع الانفتاح، من جهة أخرى.
كيف وصل بنا النموذج التنموي المغربي الى هذا الحال؟ وكيف للغرف المهنية عامة (باعتبارها لسان حال الطبقات الوسطى) أن تلعب دورا بديلا في صياغة هذا النموذج التنموي المنشود؟ وكيف للجهوية المتقدمة باعتبارها المقياس الوسطي بين مقياس الدولة والمقياس المحلي أن تلعب دورا في تطوير هذا النموذج؟
1- من الاستقلال الى أواخر التسعينيات
لم يستطع المغرب المستقل أن يبلور نموذجا اقتصاديا خاصا به طوال سنوات عدة، واكتفت الحكومات المتعاقبة على تدبير الأزمات وتسيير أولويات الوضع الذي تمليه إكراهات المرحلة محليا وجهويا ودوليا. كما اكتفت كذلك بتطبيق إملاءات دوائر التحكم المالي والاقتصادي من خلال فتح قطاعات الاقتصاد الوطني أمام الأسواق العالمية والاعتماد في نفس الوقت على بعض كبريات الشركات الدولية لخلق استثمارات صناعية في البلد، بدء بالإصلاحات الاقتصادية في السبعينيات والثمانيات، التي نزلت في إطار إعادة التقويم الهيكلي وصولا الى الإصلاحات الإدارية في بداية التسعينيات وما صاحبها من سياسات اللاتركيز واللامركزية، وصولا الى الإصلاحات السياسية التي جاءت بحكومة التناوب في أواخر التسعينيات وبداية الألفية.
هذه التجربة الطويلة لم تستطع بلورة نموذج تنموي قادر على خلق أسس تنمية حقيقية (ترابية كانت أو قطاعية) وخلق ثروة واقتسامها عموديا وأفقيا. امتدت هذه التجربة الى أواخر التسعينيات من القرن المنصرم وكادت تعصف بالبلاد والعباد لولا فطنة المغفور له الحسن الثاني الذي اعترف، في خطابه الشهير سنة 1995، بأن البلد مهدد بسكتة قلبية إن لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية منها والظرفية. كلام صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني كان مبنيا على أسس علمية مستمدة من التشخيصات المتعددة التي وضعتها مكاتب الدراسات ومؤسسات عالمية معترف لها في وضع هكذا تقارير.
هذا "النموذج" ساهم في توسيع الهوة بين جهات وأقاليم المغرب من جهة، وبين شرائح المجتمع ومكوناته من جهة ثانية، والذي تكرس مع الأزمة المالية للدولة المركزية، التي وصلت أوجها في مرحلة سياسات التقويم الهيكلي. اعتماد المغرب وقتئذ على بعض كبريات الشركات العالمية، لخلق مناصب عمل وإدخال العملة الصعبة وتحويل التكنولوجيا في قطاعات بعينها (المعادن، الفلاحة، الصناعات الاستهلاكية) من خلال منحها امتيازات إدارية واقتصادية، عمل في نفس الوقت على ظهور شريحة مجتمعية اقتصادية-سياسية جديدة في الوطن مرتبطة عضويا بهذه المقاولات الدولية ومستفيدة من الامتيازات التي منحت لها وثبتت في نفس الوقت بنيات ما يسمى باقتصاد الريع الذي تربع عليه المقربون من مراكز القرار السياسي.
كل هذا حدث في وقت كان فيه المغرب يعرف مخاضا عسيرا، بين البرجوازية الوطنية التقليدية والبرجوازية الجديدة الناشئة، والتي كانت الساحة السياسية تعبر عنها من خلال ظهور فسيفساء مشهد حزبي يعبر عن اختلاف الرؤى والمصالح بين الأحزاب الوطنية التاريخية والأحزاب الجديدة، التي استطاعت في زمن قياسي أن تصل مناصب القرار داخل هياكل الدولة.
2- مرحلة ما بعد سنة 2000
بعد سنة 2000 بدأت تظهر بالمغرب ما يمكن أن نسميه "بالنموذج التنموي المغربي"، هو نفسه الذي سيصل الى مرحلة "العياء" أو«essoufflement» اليوم. ويعتمد هذا النموذج بالأساس على جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل تقوية القدرات التنافسية للبلد وزيادة الصادرات ورفع حجم العملة الصعبة وخلق مناصب الشغل وتحسين مناخ الأعمال مع الاعتماد، في الوقت ذاته، على السياسات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال عودة نفقات الدولة في هذا المجال، بهدف تحقيق أهداف الألفية وإدماج الطبقات والمجالات التي ظلت مهمشة من ناحية التنمية.
خلال عقد من الزمن (الى حدود 2010)، استطاعت الدولة "المنعشة" والموجهة" و"المحفزة" من خلال الاستثمار العام والدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي القطاعي والترابي (مخطط إقلاع، رؤية 2010، المغرب الأخضر،) أن تحقق عدة أهداف مشهود لها بها من عدة منابر (FMI.BM.MENA...):
• خلق أكثر من 320 ألف منصب عمل ما بين 2000 و2007.
• تحسين مناخ الأعمال والاستقطابية والتنافسية.
• تحقيق معدلات نمو مهمة.
• تعميم البنيات التحتية الأساسية من خلال الاستثمارات المهيكلة الكبرى (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة، مناطق صناعية،...
• تحقيق أهداف الألفية من الناحية الاجتماعية باعتراف الأمم المتحدة في بعض القطاعات.
• تنويع الصادرات وتحسينها قيمة وكيفا وكما.
•وغير ذلك.
ابتداء من 2010، أي مباشرة بعد الأزمة المالية الكبرى التي عصفت بالكثير من الدول المقلعة، بدأت تظهر علامات غياب الفعالية على "النموذج التنموي المغربي" ولم يعد هذا الأخير قادرا على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منه، ولا الأهداف المتوخاة المصاحبة لهذه الأهداف المباشرة (في شكل رفاهية مجتمعية).وقد لاحظنا كيف عجز الاقتصاد المغربي، بالرغم من سنوات فلاحية جيدة، تحقيق نفس نسب النمو المسجلة في العشرية الأولى للألفية. وبنفس المناسبة لم يستطع خلق مناصب الشغل بنفس الوتيرة الأولى (أقل من 30 ألف من 2010الى 2016).يحدث هذا في وقت تزايد فيه الطلب الداخلي ومن خلاله العجز التجاري واختلال مالية الدولة، التي أصبحت تستهلك أكثر مما تنتج، وارتفاع المديونية، بشكل أصبح يؤِرق المتتبعين ويرهن مصير الأجيال اللاحقة.
على المستوى الاجتماعي والمجالي، ساهم هذا النموذج في تكريس الفوارق المجتمعية بين الطبقات والمجالات المستفيدة-المندمجة والطبقات المتضررة-المقصية والتي انضافت إليها مجالات وطبقات كانت مندمجة الى حد ما قبل أن تهددها الهشاشة التي صاحبت هذا النموذج الاقتصادي. كيف ذلك؟
قلنا فيما سبق، بأن هذا النموذج كان يعتمد بالأساس على تعزيز الحضور المغربي في الاقتصاد المعولم mondialisée من خلال استقطاب الاستثمارات المهيكلة الكبرى مع سياسات اجتماعية تتوخى تحسين الظروف المعيشية للشرائح المجتمعية الأكثر هشاشة ومن ثمة إرساء أسس السلم الاجتماعي. وقد أهملت الى حد كبير وإن بصورة غير إرادية فئات مجتمعية كبيرة وعريضة (تعتبر أساس التركيبة المجتمعية المغربية) يطلق عليها اصطلاحا بالطبقات الوسطى في قطاعات الحرفيين والتجار والموظفين والفلاحين وغيرهم. النتيجة الطبيعية والبديهية لهذه السيرورة كانت هذا الحضور القوي لبعض المقاولات العالمية المغربية في الساحة الدولية والإفريقية على الخصوص (أول مستثمر أجنبي بغرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة) مستفيدة من الهامش المتاح إليها في إطار انفتاح السوق المغربية، من جهة. ومن جهة أخرى، سنلاحظ انزلاق شرائح كبيرة نحو الهشاشة والإقصاء بفعل المنافسة القوية للمقاولات العالمية التي أصبح حضورها قويا في المجال الوطني.
صحيح أن الاقتصاد الوطني عمل على خلق الثروة خلال العقد الأول من الألفية ولكنه وفي نفس الوقت لم يخلق آليات توزيعها بين شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي أكده صاحب الجلالة في خطاب العرش سنة 2014.أكثر من ذلك لقد عمل هذا النموذج على تعريض شرائح واسعة ومجالات كبيرة من التراب الوطني للهشاشة الى درجة أصبح الوضع يهدد وبشكل ملح الاستقرار والسلم المجتمعيين بالبلد. على سبيل المثال ولا الحصر، فإن سياسة رواج في قطاع التجارة سهلت ولوج المقاولات التجارية العالمية في شكل مولات « malls » وأسواق عملاقة « hypermarchés »، وهددت بشكل مباشر تجارات القرب التي لم تستفد بنفس الدرجة، لأمور ذاتية وأخرى موضوعية. أصبح التجار الصغار والمتوسطين أمام أمرين أحلاهما مر: المنافسة الشرسة من جهة بفعل السياسة الاقتصادية المتبعة وظاهرة الفراشة من جهة ثانية بفعل المقاربة الاجتماعية والسياسية أو السياسوية للظاهرة، من جهة ثانية.
العودة القوية لمؤسسات الدولة والدور المتصاعد للمجالس الترابية في الاقتصاد عمل بدوره على انتشار فئات جديدة جرثمية «parasitaires» مستفيدة من الفساد والمحسوبية في توجيه الاستثمار العمومي والخاص الموجه من طرف المؤسسات العمومية الغير الممركزة واللامتمركزة، وهو الأمر الذي ما فتئت المنظمات العالمية تدق بشأنه ناقوس الخطر، وأكده صاحب الجلالة بنفسه في خطاباته وسياساته الأخيرة والهادفة الى المساءلة واستئصال الفساد.
بالرغم من المجهودات التي بذلت لإرساء أسس الحكم اللامركزي المبني على الحكامة التشاركية، لا زال الحضور القوي للمركز في السياسات الترابية، بشكل مباشر أو غير مباشر، يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من السياسات القطاعية، على المستوى المحلي وهو الشيء الذي ينعكس سلبا على نجاعة المشاريع المهيكلة في أكثر من جهة وأكثر من قطاع، بتأخر الإنجاز والتعثر أو التخلي عن الكثير من المشاريع، بما فيها "المشاريع الملكية".
من جهة أخرى لم يستطع النموذج المغربي إرساء أسس تنمية اجتماعية وسياسية واقتصادية حقيقية لاعتماده على المؤشرات الظرفية والمادية على حساب المؤشرات الدائمة والاستباقية واللامادية. لم تقوى، في هذا الاتجاه، "العشرية المجيدة" « la décennie glorieuse » أن ترسي أسس رقي حقيقي للتعليم والبحث العلمي والمواطنة والتطبيب وغيرها من المؤشرات "المبنية" « construits » على حد قول Michael PORTER في كتابه الشهير "الامتياز التنافسي للأمم". مؤشر التنمية الاجتماعية والبشرية لا زال يراوح مكانه رغم كل المجهودات التي بذلت لتقليص نسب الأمية والفقر المطلق والولوج الى الصحة والتطبيب.
يتبع...
*كلية الحقوق – طنجة
[email protected]