الدخول المدرسي كابوس مُرعب

لا يخفى على أحد أن الدخول المدرسي، في وقتنا الراهن، أضحى يشكل كابوسا يرعب كل الأسر المغربية، ولاسيما محدودة الدخل، فبعد توالي المناسبات والأعياد، التي تتزامن مع حلول فصل صيف طويل ومكلف من الناحية المادية، تصير كل الأسر في حيرة من أمرها بعد انتهاء العطلة الصيفية، ودنو مرحلة ملء محافظ أبنائها، مرورا بمرحلة التسجيل وإعادة التسجيل، دون أن ننسى أو نتجاهل ما يصاحب مرحلة الدخول المدرسي من اقتناء للألبسة المناسبة للأبناء، خاصة البذلة المدرسية، وإعداد الوجبات الغذائية اليومية...
كل هذا يجعل مسألة تسديد نفقات الدخول المدرسي أمرا عسيرا ومكلفا يثقل كاهل الأسر بصفة عامة عند بداية كل موسم دراسي جديد. وما يزيد الطين بلة هو عدد التحيينات والتعديلات التي تطال المقررات الدراسية سنويا، كأن الأمر جلل واستعجالي في الآن ذاته، يستدعي منا إصلاح ما دمرته المراجع السابقة التي ربما غابت فيها بعض الأهداف التربوية، وكذا المهارات المعرفية. ولكن هل يُعقل أن تؤدي الأسرة المغربية فاتورة هذا الإصلاح والتحيين المبالغ فيه سنويا؟ هل نحن أمام سؤال الجودة في التعليم، الذي يشترط لتحقيقها إفراغ جيوب الآباء والأمهات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون عبارة عن سمسرة تجارية، تفرض على أصحاب المطابع ومن يدخل في زمرتهم تحريك أرصدتهم البنكية حتى لا يصيبها التلف والركود؟.. إنه العبث في أبشع صوره يا سادة، حين يتم تحيين تسعة وأربعين مرجعا دفعة واحدة في أقل من سنة، مع العلم أن مسألة التحيين والمراجعة للمقررات التربوية يجب أن تأخذ وقتا طويلا من الدراسة والبحث العميقين، في ظل احترام لغة التعلم والتواصل المنصوص عليها دستوريا، إلى جانب استحضار - أثناء عملية التحيين إن صح التعبير- تقاليد، وعادات، وتاريخ، وتراث هذا البلد الغني ثقافيا وحضاريا... والأهم من هذا كله أن يتم إشراك ذوي الاختصاص المتشبعين بالثقافة المغربية، والذين لهم غيرة وطنية، الذين بإمكانهم أن يقدموا خدمات جليلة لأبناء هذا الوطن، وذلك بتنوير عقولهم وتحفيزهم على البذل والعطاء، مع التشبث والدفاع عن القيم الدينية والوطنية لبلدهم الأم. ولكن حين نلقي نظرة على لوائح الكتب واللوازم المدرسية التي تقض مضجعنا جميعا كآباء، منذ أن نستلمها من المؤسسات التعليمية إلى أن نتخلص من عبئها المالي، كأنها ضريبة مالية تَفرضُ عليك أداءها قبل انقضاء تاريخها المحدد سلفا؛ فلملء محفظة تلميذ واحد يتطلب الأمر من الجميع تخصيص ميزانية تتراوح ما بين خمس مائة درهم وألف وخمس مائة درهم، هذا مع استحضار التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي. ويزداد الأمر تعقيدا، بل ويلزمنا أن نضع قطعا من الثلج على رؤوسنا، حين نود اقتناء المقررات واللوازم المدرسية من المكتبات، فأول تحد يواجهنا هو ضرورة الاصطفاف والتجمهر بأبواب المكتبات والمحلات التجارية الكبرى، كأننا نعيش أزمة خبز، والأدهى والأمر حين يتم التأكيد في لوائح الكتب على الطبعة الجديدة، وهذا ما أضحى أمرا اعتياديا، وعلى نوعية محددة أو “ماركة“ بعينها بالنسبة للوازم المدرسية الأخرى، التي غالبا ما تكون مستوردة من الخارج، وبالضبط من “جارتنا فرنسا“ وبأثمان باهظة، ولاسيما، المراجع المعتمدة في القطاع الخاص...وعندما نقول القطاع الخاص، فالأمر لم يعد مقتصرا على الفئة الميسورة من المجتمع، بل حتى الفئة محدودة الدخل فُرض عليها إدخال أبنائها إلى المؤسسات التعليمية الخصوصية من أجل ضمان تعليم مستقر وآمن لفلذات كبدها... فكلنا اليوم ملزمون بتأدية التكاليف الباهظة في كل موسم دراسي جديد، رغم لغة التباكي التي نتقنها جميعا في مثل هكذا مناسبات، والمفروضة علينا رغما عن أنوفنا.
هذه هي ضريبة التعليم في بلادنا، فإذا أصبنا بالإحباط والخوف من المجهول في التعليم العمومي، فما علينا إلا أن نرهن كل ما نملك من أجل أن يتابع أبناؤنا تعليمهم بالتعليم الخصوصي، وما بين هذا وذاك، يصير رفع شعارات من قبيل: إصلاح التعليم ضرورة ملحة، إرساء مدرسة مواطنة دامجة، المؤسسة التعليمية وسؤال الجودة، من طرف المنظرين التربويين، الذين لا صلة لهم بالثقافة المغربية، عبارة عن رهانات وتحديات لا تتحقق أهدافها، ولن تتحقق، إلا بفرض أمر الواقع المتمثل في ضرورة تكيف أولياء التلاميذ مع التغييرات الدورية للمقررات الدراسية، وهذا ما سيجهز على ماليتهم، وبالتالي إدخالهم في دوامة المديونية.
وأمام هذه التحديات التي تواجه كل الأسر المغربية عند انطلاق كل موسم دراسي جديد، نناشد الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم أن تتدخل لتحرر هذا القطاع من يد السماسرة والمرتزقة، الذين لا هَمَّ لهم سوى تحقيق أرباح خيالية من وراء طبع الكتب وإعادة طبعها بشكل مستفز، بدعوى إصلاح منظومة التربية التعليم، فهل تفعيل بنود ما جاء في الخطة الإستراتيجية لإصلاح التعليم يستدعي سلب المواطنين المغاربة أرزاقهم وبشكل علني، بلا حسيب ولا رقيب؟.
وفي النهاية أريد أن أحيط علما كل من يعتبر نفسه وصيا أو مسؤولا عن هذا القطاع في وقتنا الحالي بأن الأجيال السابقة التي برعت في ميادين شتى، وفي تخصصات علمية مختلفة، وشغلت أعلى المناصب والمراتب الإدارية والسياسية، درست في مقررات تربوية هادفة توارثناها جيلا عن جيل. والأجمل من هذا حين كانت تتم عملية تناوب المقررات الدراسية بين الأسرة الواحدة، ليمتد الأمر إلى الحي بكامله، فلنا في كراسة “اقرأ“ لأستاذ الأجيال المرحوم أحمد بوكماخ أسوة حسنة.