حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس

تمكنت عناصر الشرطة لولاية أمن فاس، منذ مطلع شهر شتنبر الجاري، في إطار عمليات أمنية متفرقة في الزمان والمكان، شملت أزقة وأحياء وشوارع مدينة فاس، من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات، وآخرين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني أو المحلي في هذا المجال.
وقد أسفرت هذه العمليات الأمنية، وفقا لما أعلنت عنه ولاية أمن فاس، عن حجز 5 كيلوغرامات و142 غراما من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح وقطع معدة للبيع، و10كيلوغرامات، و243 غراما من مادة الكيف، وكمية من المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وأجهزة الوزن الإلكترونية، ومبالغ مالية محصل عليها من المبيعات المحظورة.
وفي عملية أمنية نوعية، يورد مصدر هسبريس، تم إلقاء القبض على مروج المخدرات الملقب ب "جاكي شان"، من ذوي السوابق القضائية العديدة في هذا المجال، والذي تم إيقافه بمحيط جامعة ظهر المهراز بعد تضييق الخناق عليه. وقد حجزت العناصر الأمنية، إثر هذا التدخل، لفائدة البحث، كمية من مخدر الشيرا والمادة المخدرة "الكيف" معدة للبيع، وأسلحة بيضاء وميزانا إلكترونيا ومبلغا ماليا.
وأوردت ولاية أمن فاس، في حصيلتها، أنه جرى أيضا، خلال الفترة ذاته، إيقاف الملقب "التريكو" من ذوي السوابق القضائية العديدة ويشكل موضوع 26 مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل حيازة وترويج المخدرات، والذي كان يتنقل من مكان إلى آخر على متن سيارته التي يستعملها في ترويج المخدرات. وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن تحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه وحجز كمية من المخدرات وميزان إلكتروني ومبلغ 8040 درهما من عائدات ترويج المخدرات.
في السياق نفسه، يضيف المصدر ذاته، وإثر التغطية الأمنية بشوارع المدينة، تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على شخص في حالة سكر، حيث أسفرت عملية التفتيش الوقائي على المشتبه فيه من حجز لفائدة البحث 38 قرص إكستازي، وكمية من مخدر الشيرا بالإضافة إلى مبلغ مالي.
وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يضيف المصدر ذاته، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بفاس من إيقاف ثمانية أشخاص، من بينهم امرأتان، على مستوى نقط المراقبة المرورية على متن وسائل النقل العمومي، حيث أسفرت عمليات التفتيش على المشتبه فيهم عن حجز 5419 قرص إكستازي و300 قرص طبي من نوع "ريفوتريل"، بالإضافة إلى مبالغ مالية.
لضرورة البحث، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل رصد وإيقاف كل من لهم علاقة بهذه القضايا.