حزب يساري يعزو وفاة "فرح" إلى سوء المعاملة

وجّه الحزب الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير رسالة إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، على إثر وفاة امرأة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بالعرائش.
وكانت واقعة وفاة ابنة مدينة القصر الكبير "فرح" بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش خلّفت احتجاجات بالمدينة، تندد بالحالة المزرية التي وصل إليها القطاع الصحي.
وقال رفاق نبيلة منيب، في مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها، إن وفاة فرح جاءت "نتيجة سوء المعاملة والإهمال المؤدي إلى الموت، بشهادة أفراد من عائلة الضحية؛ وهي الحالة الثانية في ظرف أقل من شهرين".
وأوضح الاشتراكي الموحد أنه "كان من المفروض أن تجد المرحومة كل العناية الطبية اللازمة التي تتطلبها العملية الجراحية بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير، وأمام غياب الطبيب عن المشفى دفع بالعاملين إلى توجيهها إلى المستشفى الإقليمي".
وتابع المصدر ذاته أن "الولادة كان يفترض أن تتم بتاريخ 12 شتنبر 2019، إلا أن الضحية قُوبلت بداية برفض استقبالها وبالتماطل والابتزاز من طرف إحدى الممرضات، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب الولادة ورفضه الحضور للمستشفى بحجة أن المرحومة تتظاهر بالألم (كتبوحط) بشهادة الحاضرين والحاضرات من أسرة المرحومة. وفرض عليها الانتظار لغاية 19 شتنبر دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة".
"السيد الوزير، لقد أمرتم بفتح تحقيق، كما فعلتم أواخر شهر يوليوز مع حالة السيدة صفاء، وأنتم تعلمون أن السبب الحقيقي هو عدم وجود أطر طبية بمستشفى القرب الذي أشرفتم على تدشينه وأطلقتم خلالها جملة من الوعود بتعيين ما يلزم من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية والتي قدرت ب120 إطارا؛ من بينهم عشرون طبيبا اختصاصيا! وهي الوعود التي استغلها رئيس المجلس البلدي في إطلاق حملة تضليلية تروج للمستشفى الجديد كمستشفى متعدد التخصصات"، تورد المراسلة ذاتها.
وأكد التنظيم السياسي المحلي لوزير الصحة أنه "لا حاجة لسكان المدينة بكل التحقيقات التي تفتحونها، لأننا ندرك أن مشكلة انعدام الأطر بالمستشفى الجديد، فضلا عن الخصاص المسجل وطنيا، ناتج بالدرجة الأولى عن غياب التوزيع المجالي العادل لها".
كما شددت الرسالة على أن التهميش الذي تعاني منه مدينة القصر الكبير يأتي "استمرارا لسياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع التي نهجتها كل الحكومات المتعاقبة تجاه العديد من المناطق والمدن".
وأضاف "رفاق منيب"، في الوثيقة ذاتها، أن عدم تعيين طاقم طبي واداري وتقني بالمستشفى يعد "جريمة في حق ساكنة تقدر ب300 الف نسمة".
وخاطب الغاضبون من السياسات الحكومية وزير الصحة بالقول: "إذا كنتم تنتظرون نتائج التحقيق الذي أمرتم بفتحه فإننا نقول لك إن وفيات النساء أثناء الوضع وصمة عار على جبين وزارتك ونقطة سوداء في سياسة بلد بأكمله".