الجريمة تتفشى في البلاد .. مخدرات وتفكك أسري وحرمان اجتماعي

غدت الجريمة في المغرب متفشية بشكل أثار حفيظة الرأي العام، خاصة أن نوع الجرائم اليوم أصبح مختلفا عن ما كان يعرفه مجتمعنا؛ ذلك أن الشخص أصبح يرتكب جرائم في حق أفراد عائلته وأقربائه، وخصوصا بين الأزواج.
مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من صور نساء ورجال تم الاعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء، خاصة على مستوى الوجه، مسببة بذلك جراحا عميقة تتطلب بشكل ضروري خياطة والتي تخلف هي الأخرى أثرا. هذا الأثر الذي يتجاوز كونه شكليا لأنه يخلف آثارا نفسية، بل قد يتسبب في نفي الشخص من المجتمع، من خلال رفض تشغيله أحيانا وإبعاده عن النقاشات والأحاديث أحيانا أخرى، حتى قد ينظر إليه وكأنه هو المجرم نظرا للخلفية الثقافية المغربية.
أسباب الجريمة تبقى بين غياب الضمير والخلل في التربية وكذلك بعض المؤثرات الخارجية بالمجتمع. هذا ما يؤكده محمد بنحمو، الخبير في شؤون الأمن والخطر الإرهابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بقوله: "الجريمة ظاهرة تعرفها جميع المجتمعات. والأكيد أن ظروف الحياة المعيشية في العالم اليوم وكثرة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والعائلية أفرزت جرائم من نوع جديد وجرائم بشكل أكبر. والأكيد أن وسائل التواصل والإعلام جعلت وقوع الجرائم يصل إلى أعداد كبيرة من الأشخاص".
وأضاف أن "في الحقب السابقة، لم تكن الجرائم تصل إلى علم الجميع؛ لأن سبل التواصل لم تكن بالشكل التي هي عليه اليوم. لذلك، ينبغي أن نميز بين شيئين بين الأمن وبين الإحساس بالأمن؛ فلا يمكن أن نستخلص كنتيجة أن الجرائم التي تقع هي نتيجة عدم قيام الأمن بدوره أو قصور في تأدية مهامه".
ويؤكد أنه "مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، هناك بعض الجهات التي تتعمد ترهيب وتهويل بعض الفئات التي تكون مستهدفة، وهي الأطفال والشيوخ، وتعمد إلى زرع الرعب في المجتمع، وكذلك في إشاعة الشعور باللاأمن؛ من خلال استعمال معطيات كاذبة، أو فيديوهات لجرائم في السنوات الفارطة على المستوى الوطني، وكذلك فيديوهات من خارج المغرب، وهذا أمر ذاتي وليس موضوعي".
وشدد محمد بنحمو، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن " نوعية الجرائم المنتشرة تستلزم المزيد من اليقظة والحذر".
يرجع البعض الجريمة إلى التفكك الأسري، فيما يقول البعض الآخر إن انتشار المخدرات والخمور هي الأسباب التي تسلب عقل الشخص وتجعله يرتكب جرمه في غير وعي وفي حالة عدم إدراك؛ بينما يرجعها البعض إلى العوامل الاقتصادية.
في هذا السياق، يرى عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، أن "ظاهرة السيوف وسرقة الهواتف ما هي إلا نوع من الاختلالات".
وأضاف: "في السابق، كانت الجريمة موجودة؛ ولكن لم تكن وسائل إعلام بهذه القوة، ولكن الآن أصبح كل مواطن صحافيا، إذ أصبح الناس يصورون عمليات السرقة من البنايات وفي الشوارع؛ وهو ما شكل نقلة نوعية في الحياة الإعلامية والإخبارية، وبالتالي أضحى الشخص محاطا بالأخبار من كل جانب".
وفي سؤال عن الأسباب، يجيب الخبير بأنه "حتى ولو كان هناك ارتفاع فيجب أن نقيسه بالتوسع الديمغرافي، أي أن هناك هجرة موسعة من القرى إلى المدن، فتقلصت القرية وتوسعت الجريمة"، مؤكدا أن "الهجرة ليست هي المسبب الرئيسي للجريمة؛ وإنما الجانب الديمغرافي في المدينة أصبح أوسع مما يعطي جانبا أوسع لانتشار الجريمة".
ويتابع: "لا يجب أن ننسى أن نوعية المخدرات التي كانت توجد في زمن من الأزمنة ليست نفسها الموجودة الآن كالأقراص المهلوسة، التي خلقت طفرة في نوع الجريمة حيث أصبحنا نشهد أنواعا غريبة؛ مثل قتل الأقارب الوالدين والإخوة وما إلى ذلك، الشيء الذي يعد غريبا عن المجتمع المغربي المحافظ نسبيا، كما أنه يجب النظر إلى هذه الجرائم من الناحية الاجتماعية على أنها تغيير موجود".
وأفاد عبد العزيز الرماني بأن "اليقظة التي تواكب هذا النوع من الجرائم قد اتسعت، والنصوص القانونية أيضا تغيرت، وأصبحت هناك قوانين جديدة، إضافة إلى تطور وسائل الجريمة من حيث عدد رجال الأمن ومن حيث وسائل ضبط الجريمة، وبالتالي سرعة القبض على المجرمين نظرا لانتشار صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي" ويضيف بأنه "بقدر ما هناك جريمة بقدر ما هناك يقظة أمنية لقوة الإخبار".
وانتقد في حديثه واقع الأسرة المغربية بقوله: "الأسرة التي كانت بالأمس أصبحت الآن متفككة، ولم يعد الأب يقوم بدوره التربوي، وأصبح الشخص العاطل يبحث عن الأموال بطرق غريبة وغير شرعية، وأصبحت وسائل الاتصال تخلق تنسيقا بين هؤلاء المجرمين وسيناريوهات مختلفة أي أن طرق الاحتيال قد تطورت. لذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن في ظل المجتمع الرقمي أصبح أفراد الأسرة يعيشون تباعدا، ولم يعد كبار الأسرة مرجعا وكذلك الحال بالنسبة للأستاذ الذي كان يلعب دورا تربويا مهما داخل المدرسة".
وأشار أيضا إلى أن "المراجع التعليمية الحالية لا تتضمن مواد عن الأخلاق وعن التربية على المواطنة، والتي كانت في السابق من بين الأساسيات في التربية".
في الصدد نفسه، يرجع محمد أكضيض، الباحث في الشؤون الأمنية، تفشي الجريمة إلى القيم الأخلاقية. وأكد أن "القانون لا يمكن أن يقوم بالزجر، لأن الاخلاق سابقة على الإجراءات القانونية، وبالتالي فإن نظام القيم يتغير في إطار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب. وهذه التحولات يتخللها العنف، الذي ارتفع منسوبه بالمغرب، نظرا للتجاذب بين ما هو حداثي وما هو تقليدي مع ذوبان الأخلاق والاتجاه نحو تحولات أخرى حداثية".
وأضاف بأن "هناك تقارير دولية ومحلية تبين بأن نسبة تعرض المرأة للجريمة أكثر من الذكور، وأصبحت بذلك في دوامة العنف، وهذه الدوامة التي أصبحت تحركها التحولات، يعني هل يجب أن تكون المرأة مستقلة وهل يجب أن تكون لها كل هذه الحقوق؟ هل هذه الحقوق الكونية للمرأة تعطيها هذا الاستقلال عن الرجل؟ واليوم البعض لا يقبل هذه الحقوق التي تتمتع بها المرأة، إذ لم نتعود على كون المرأة في الصفوف الأولى من الاحتجاجات بل هي من تنظمها".
يكمل المتحدث ذاته قائلا: "منسوب الجريمة يختلف حسب تقسيم الجهات، كذلك الإحساس بالأمن الذي يختلف من جهة إلى أخرى؛ وذلك راجع بالأساس إلى نسبة الهجرة إلى المدن وكذلك في نسبة السكن العشوائي"، في نظره.
وأكد أيضا أن "الفقر ليس سببا للجريمة وأن الفقراء ليسوا بمجرمين، ونوه أيضا بمجهودات الأمن في محاربة الجريمة".
وفي ختام تصريحه، يشدد على أنه "يجب أن تكون هناك دراسة ميدانية ومقاربة واقعية، لأنه لا يمكن لرجل أمن أن يقضي فترة ديمومته في "كاراج" وفي مواجهة مدينة تتعدى ساكنتها أربعين ألف نسمة، والحديث هنا عن مدينة سلا". وفي السياق نفسه، نوّه بمجهودات كل من رجال الأمن والقوات المساعدة، وحرصهم الشديد على محاربة الجريمة".
*صحافية متدربة