حزب سلفي يرفض إدراج "الدولة المدنية" في الدستور المصري المقبل

أكد محمد نور المتحدث باسم حزب " النور" السلفي في مصر أن التيار السلفي يرفض "بشكل كامل" مصطلح الدولة المدنية الذي "يعني به أصحابه مرادفا للدولة العلمانية".
وقال المتحدث، في بيان على الموقع الرسمي للحزب ردا على ما وصفه ب`" تشويه " مواقف التنظيم، إنه لا صحة لما نشرته إحدى الصحف عن أن السلفيين يقبلون بدولة مدنية، مؤكدا أن ما يسعى إليه الحزب هي "دولة ذات مرجعية إسلامية كاملة في الأحكام والمبادىء والأهداف".
ومن المواقف التي حرص الحزب السلفي على توضيحها في البيان الذي نشر أمس الأحد رفضه لتولي مسيحي لمنصب رئيس الجمهورية خصوصا بعد أن نقل عن رئيس "النور" قوله إن "المجتمع المصري حتى الآن غير مهيأ لقبول رئاسة القبطي".
وأوضح المتحدث باسم الحزب الذي أصبح ثاني قوة سياسية في البلاد بعد جماعة "الإخوان المسلمين" عقب إجراء مرحلتين من انتخابات مجلس الشعب، أن "الصحيح" في هذا الإطار هو أن " المجتمع المصري لا يقبل برئاسة القبطي" معتبرا أن المادة الثانية من الدستور والتي تنص أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام "يقتضي تلقائيا أن يكون رئيس الدولة مسلما".
ولن يكتفي حزب " النور" حسب المتحدث باسمه بالمادة الثانية في هذا الخصوص بل سيسعى إلى "أن ينص الدستور القادم على ذلك صراحة".
وحسب الإعلان الدستوري الذي يؤطر العملية السياسية في مصر حاليا فإن البرلمان المقبل، الذي أصبح من المؤكد بعد مرحلتين من انتخابات مجلس الشعب أن التيار الإسلامي حسم أغلبية مقاعده لصالحه، سيشكل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
ونفى حزب " النور " مجددا أي علاقة له ب`" هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " التي أعلن عن قيامها عبر الموقع الاجتماعي " فيس بوك " وأكد أنه "مع إعزازه وتقديره لكل شعائر الإسلام ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة ثبوتا قطعيا بالقرآن والسنة فإنه يرى أن هذه الفريضة العظيمة تقوم بها الأمة جميعا ولا تحتاج لهيئات للقيام بها".