أسقط ما يصطلح عليه بالربيع العربي فزَّاعة الإسلاميين التي كانت الأنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا تبرر بها نهجها الاستبدادي في الحكم، وما إن تهاوى بعض تلك الأنظمة وسقطت رؤوسها وتصدع البعض الآخر، حتى ظهر للجميع حجم الفساد الشامل الذي تسببت فيه، وحالة الكساد التي أصابت تلك البلدان من جراء ذلك. لكن الربيع ذاته أسقط أيضا لدى جزء من الإسلاميين الذي يوصفون بالسلفيين -مع ضرورة الانتباه لوجود حساسيات مختلفة داخل هذا المسمى الكبير واختلافات لحد التناقض- عددا من المفاهيم والمواقف التي كانوا يتبنونها من قبيل الموقف من الديمقراطية, والعمل داخل المؤسسات، وسبيل التغيير، ذلك أن الربيع الديمقراطي أسقط خيار التغيير بالعنف أو ما يصطلح عليه بالخيار «الجهادي»، وكشف بوضوح أن الشارع العربي والإسلامي الذي خرج في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن سلميّ، وعرف طريقه إلى التغيير بعيدا عن لغة العنف والدم والقوة. ويبدو أن التيارات والتنظيمات التي كانت تكفر بالديمقراطية، وتكفر أو على الأقل تسفه من يؤمن بها، وتعتبر الإسلاميين الذين دخلوا للانتخابات والمؤسسات خونه باعوا الدين وما إلى ذلك من التهم الغليظة التي بنيت على قاعدة ألا يسمح للإسلاميين بالمشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات إلا بعد التنازل عن مبادئ وقيم يصعب التنازل عنها، يبدو أن تلك التيارات فهمت رسالة الشارع التي دفعتها وستدفعها لإحداث ثورة على ذاتها ومفاهيمها، والمثال الواضح ما حصل في مصر من مسارعة تيارات محسوبة سابقا على الخط «الجهادي» الذي كان رافضا للديمقراطية والمسار الانتخابي في مصر دفعها إلى تشكيل أحزاب سياسية من قبيل حزب البناء والتنمية، الذي أسسه ناشطون في تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، أو الأحزاب التي أسسها سلفيون من قبيل حزب «النور» و «الفضيلة» و «الأصالة» وغيرها، هذا دون الحديث عن الأحزاب التي أسسها التيار الإسلامي الوسطي المعتدل وعلى رأسهم حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب أخرى يقال إنها قريبة من الإخوان أيضا وفكرهم. وكان من اللافت جدا حديث قيادات الأحزاب المحسوبة على السلفيين وتنظيم «الجهاد» والجماعة الإسلامية عن الديمقراطية والدولة الحديثة والمدنية, وعن إرادة الشعب والاحتكام للدستور والانفتاح على عضوية الأقباط، وهو الأمر الذي كان قبل شهور وتحديدا قبل ثورة 25 يناير يصنف كنوع من الشرك عندهم وعند قاعدتهم ومتعاطفيهم، أو جزء كبير منهم على الأقل. وبغض النظر عما إذا كان الاتجاه نحو العمل السياسي نابعا من قناعة راسخة أم مسايرة للأحداث والتطورات بعد الثورة، حتى لا يبقوا على الهامش مستقبلا ويظلوا معزولين عن المشهد المصري الجديد الذي بدأ يتشكل بعد سقوط حكم مبارك، فإن ما هو مؤكد أن الربيع الديمقراطي خلخل كثيرا من قناعاتهم السياسية, وأسقط عددا من مقولاتهم الأيديولوجية، وخلص تصدعا في جدار التشدد الديني والفكر، ومن الصعب النكوص للوراء، لأن الربيع الديمقراطي مكن بشكل كبير وواسع جدا لثقافة السلم والديمقراطية, وفرض على الجميع القبول بالتعدد والتنوع والتداول السلمي للسلطة, وبحكم صناديق الاقتراع والعمل السلمي المدني. وسيسهم هذا الأمر بالضرورة في تطوير خطاب هذه الأحزاب السياسية المنبثقة عن التيار «السلفي» والجماعة الإسلامية، وسيقربهم من الواقع وإشكالاته الحقيقية, مما سيفرض عليهم نمطا تفكيريا جديدا مطالبا بإبداع الحلول وليس بصياغة الخطب لوصف المشاكل والركوب السياسي عليها. ووارد أن تطرح الأحزاب المذكورة مستقبلا إشكالية تدبير الخلافات بين دائرة الإسلاميين (إخوان وسلفية وتنظيم جهاد وجماعة إسلامية وربما صوفية) في الساحة السياسية والحزبية، تضاف لإشكالية تدبير الخلاف بين العلمانيين والإسلاميين، وربما تكون الخلافات في الاجتهادات سواء بين الجبهة السلفية كما يسميها الإعلام المصري وحزب الحرية والعدالة الإخواني، خاصة في ظل انطلاق الجميع من المرجعية الإسلامية, وسيسعى العلمانيون لاستغلالها واللعب على التناقضات والقراءات المختلفة للمرجعية في الحياة السياسية، ودفع الإعلام لتضخيمها وتصويرها بشكل سلبي, وتوسيع شقة الخلاف والحيلولة دون تحالف الطرفين في المعارك السياسية القادمة.
