"المثلية والعلاقات الرضائية" تضعان بلافريج أمام فوهة إسلاميين

هاجم إسلاميون وسلفيون مغاربة النائب البرلماني عمر بلافريج، بسبب المقترحات التي تقدم بها على مشروع القانون الجنائي من أجل إلغاء الفصول القانونية التي تجرم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
وشنّ عدد من الإسلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم واسعة، وصلت إلى حد مطالبة الحسين أيت سعيد، عضو المجلس العلمي الأعلى، بالتحرك القضائي لمحاسبة النائب البرلماني سالف الذكر.
وكان النائب البرلماني عمر بلافريج كشف أن مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي على مشروع القانون الجنائي، المعروض على أنظار البرلمان، ستقترح إلغاء أو حذف عدد من المواد التي تضرب "الحريات الفردية"؛ من بينها الفصول 489 و490 و491، التي تتعلق بتجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
واعتبر عضو المجلس العلمي الأعلى والأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض، في مقال له تحت عنوان "زمن النكسات والتراجعات"، أن النقاش الذي طرحه بلافريج ليس أولوية في المغرب، "وكأننا قضينا على البطالة والفقر والجهل والأمية والأمراض الفتاكة، وأصلحنا الصحة والتعليم والاقتصاد، وتحررنا من إكراهات صندوق النقد الدولي، ولم يبق في منظومة الحريات الفردية والجماعية ما يناقش سوى فاحشة الزنا واللواط".
ودعا آيت السعيد "العلماء والقضاة والمحامين الشرفاء وذوي الرأي الحصيف في المجتمع المدني إلى أن يعلنوا إنكارهم لما دعا إليه البرلماني المذكور، وأن ينددوا به جهارا، وأن يطالبوا القضاء بمحاسبته في مخالفة الدستور والدعوة إلى الدعارة جهارا"، بتعبيره.
من جهته، يرى الشيخ البشير عصام المراكشي أن مقترحات بلافريج بمثابة "استهداف" لإسلام المغاربة، وقال: "أيها المسلمون، إسلامكم - الذي هو رأس مالكم - في خطر، فإن هؤلاء القوم يريدون هدمه لبنة لبنة، حتى لا يبقى منه شيء!".
وتابع على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بم تجيبون، إذا طال بكم العمر فرأيتم هذه المنكرات منتشرة في المجتمع، مباحة دون قيد، فسألكم أبناؤكم وأحفادكم: أين كنتم؟ وكيف سمحتم بهذا؟"، قبل أن يجيب قائلاً: "أتقولون: كنا منشغلين بتفاهات إعلامية، وصراعات وهمية، حتى مرروا منكرهم ونحن غافلون؟".
بدوره، قال حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه "السلفية الجهادية" سابقا بالمغرب، إن التعديلات التي تقدمت بها فيدرالية اليسار على مشروع القانون الجنائي تعتبر دعوة إلى "إباحة الفاحشة من لواط وسحاق، ويسعى إلى نشر الفساد في الأرض"، بتعبيره.
ويرتقب أن تثير مناقشة التعديلات على مشروع القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، جدلا واسعا بين مكونات البرلمان، خصوصا في ظل التباين الواضح في وجهات النظر بين الفرق البرلمانية حول مسألة تقنين الإجهاض؛ وهو ما أدى إلى تأجيل تاريخ وضع التعديلات على النص.