كفّر عبد الحميد العقرة، داعية مغربي، عمر بلافريج، النائبَ البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، لدعوته إلغاء فصول القانون الجنائي 489 و490 و491، المتعلِّقَة بتجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية، في إطار مقترحات التّعديلات على مشروع هذا القانون. وعلّقت صفحة لفيدرالية اليسار الديمقراطي على مضامين فيديو، يتضمّن جزءا من كلمة للداعية العقرة، الذي نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، بقول: "فقيه تكفيري، يفتي بقتل النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج". مضيفة: "لن نسكت عن هذا الإجرام". وانتقد الدّاعية كلام من وصفهم ب"شياطين الإنس الذين ابتُلينا بهم"، ثم استرسل قائلا: "مع الأسف، تجده تحت قبَّة البرلمان، ويتقاضى راتبا على ظهر الشّعب المغربي، ويطعَن الشّعب المغربي… ويتلقّى أجرا من المغاربة، ويطعن المغاربة، ويريد أن يطعَن فيهم العفاف، والحياء، والحِشمة، وينشر الفساد والعياذ بالله". وذكر المتحدّث أن "عمر بلافريج دنّس اسم عمر"، مضيفا أنّ "عمر -ابن الخطاب- لو كان حيّا لاقتصَّ منه على ما تفوَّه به، وما اقترفته يداه والسُّمّ الزّعاف الذي يخرج من فيه"، مشدّدا على أنّه "لا يريد الخير للبلد"، علما أنّ عائلته بلافريج أسرة مغربية عريقة، كان فيها المقاومون والمجاهدون الذين صدّوا الاستعمار، وفيهم العلماء". واتّهم الدّاعية عمر بلافريج بأنّهم ممّن "خافوا أن يظهروا إلحادهم، لأن أغلب من ينادي بهذه القضايا ملاحدة"، وزاد: "من يريد أن يستحلَّ ما حرَّمَ الله، نصوص العلماء قاطبة تقول إنّه، ولو استحلّه وأشاعه بلسانه ولو لم يفعله، يَكْفُر، عند الأحناف، والشّافعية، والمالكية، والحنابلة، وغيرهم"، محيلا في هذا على كتاب الرّدّة في مختصر الشّيخ خليل، وما ذكره حول من استحلَّ ما حرّم الله. وأضاف الداعية: "هؤلاء يريدون مجتمعا ممسوخا، لا أخلاق فيه، ولا غيرة"، مذكّرا بالحديث النبوي عن الإعلان بالفاحشة وربطها بانتشار الأدواء والأمراض الجنسية، مضيفا أنّ "هؤلاء يريدون تقنينها، بأن تكون قانونا، وحتى لو وقع الشّخص في الزّنا، أو اللّواط، أو الخيانة الزّوجية، قالوا هذا أمر لا ضير فيه، وأمر مشروع". الداعية عبد الحميد العقرة، الذي وصف المدافعين عن الحقوق والحريات الفردية ب"دعاة الحرّيّات الجنسية"، قال إنّ "لهم عقد مع الأسف، وعبيد لفروجهم ونزواتهم، وعبيد لشهواتهم"، ثم استرسل منتقدا: "الحدث الذي وقع مؤخَّرا وطبَّلَ له بنو عِلمان، وأشاعه بعض المرتزقة الذين لا يريدون الخير لهذا البلد"، وأضاف: "يريدون نشر الإباحية، والحرية المطلقة للزّنا والعلاقات غير الشّرعية، وللّواط، وللسّحاق، وأرادوا أن يجعلوا من أبناء البلد بشرا ممسوخا، وهم أعداء الوطن الحقيقيون"، ووسمهم ب"خيانة هذا الوطن، وهذا الشعب المسلم الأبيّ". تجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني عمر بلافريج سبق أن وضّح، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه يقترح نسخ النّصوص الجنائية التي تعاقب بسجن الأشخاص الراشدين الذين لهم علاقات بالتّراضي مع أشخاص راشدين، في منزلهم مثلا؛ لأن "دور الدّولة ليس هو أن تدخل إلى منازل هؤلاء الناس، وترى ما يفعلون، وتعاقبهم، وترسلهم للسّجن"، مضيفا أن "العلاقات الجنسية في الشارع إخلال بالأخلاق وبالحياء، ويجب المعاقبة عليها"، ويجب "حماية الأطفال والقاصرين" ب"تشديد العقوبات على مغتصبيهم، بما يمكن أن يصل إلى السّجن المؤبَّد"، وهو ما قدّم مقترحات حوله.
