مستقبل ملف الصحراء بعد كوهلر وبولتون

تلقى خصوم المغرب إقالة جون بولتون من مهمته كمستشار للأمن القومي للرئيس ترامب بالكثير من الصدمة، خاصة أنهم راهنوا عليه من أجل الضغط على المملكة، مع العلم أنه رغم تعيينه في ذلك المنصب لم يستطيع التأثير على الإدارة الأمريكية لتغيير موقفها السياسي من النزاع ولمداخل الحل رغم محاولات استغلاله ورقة الدعم المالي للمينورسو كمقابل للتقدم في العملية السياسية، إذ تم الربط بين استمرار هذا الدعم وحلحلة الملف، وهو ما أدى إلى عكس النتائج المرجوة، إذ استطاع المغرب أن يحرج الخصوم من خلال الديناميات المتعددة التي أطلقها، والتي توجت بإقرار أممي بكون طرفي الصراع الأساسيين هما المغرب والجزائر، وأن الحل لا بد أن يكون معها ومن خلال أرضية سياسية، بروح ودينامية جديدة.
بالتالي فتعيين جون بولتون المتشدد في مواقفه، الذي كان معروفا أنه يدعم حل استفتاء تقرير المصير، لانتمائه إلى التيار المحافظ، لم يؤثر على المركز السياسي والقانوني للمغرب في الملف، بل استطاع البلد من خلال الرؤية الملكية التي حددت ملامح تحرك الدبلوماسية المغربية المبنية على الندية، الاستقلالية والوفاء للأصدقاء والشركاء مع تنويعهم، تقوية موقفه السياسي، ما جعله يتقدم في هذه "الحرب" السياسية محققا قفزات نوعية ليست فقط على مستوى خطاب الدول ومواقفها، بل على مستوى مضمون قرارات مجلس الأمن.
الآن وبعد استقالة هورست كوهلر التي قدمها بضغط من جون بولتون، أتت إقالته هو نفسه من طرف الرئيس الأمريكي لاختلاف رؤيتيهما إلى بعض النزاعات الإقليمية. هذا الفراغ الذي نتج عن هذا الوضع لا شك أنه سيؤثر على وضع الملف أمميا، خاصة أنه كان منتظرا أن تعقد جولة صيفية من لقاءات جنيف بين المغرب وباقي الأطراف، على رأسها الطرف الرئيسي الجزائر، وتقديم تقرير أواخر أكتوبر للأمم المتحدة حول العملية السياسية، وما أنجز منذ أبريل إلى الآن. عليه فوضع الفراغ الحالي لا بد أنه سينعكس على تدبير الملف أو بالأصح سيربكه على مستوى مجلس الأمن؛ لكن هذا الارتباك لا يمكن أن يجعل الأمم المتحدة ومعها مجلس الأمن يتراجعان عما تحقق من تقدم سياسي على مستوى المواقف من النزاع ورؤية المجلس الجديدة للحل السياسي التي بدأت تتقارب بشكل كبير مع ما يطرحه المغرب. بل على مجلس الأمن وهو يناقش الملف وقبله تعيين خليفة لكوهلر أن يختار شخصية سياسية رؤيتها تكون متجاوبة مع ما طرح سابقا، خاصة في شقيه؛ الأول المتعلق باللقاءات التي يجب أن تنظم إذا ما تقرر الاستمرار فيها بنفس الوضع الحالي أي:
- الإقرار بكون الجزائر طرفا أساسيا ورئيسيا في النزاع، ولا حل إلا معها وليس مع تنظيم البوليساريو، ثم التقدم نحو حل بروح جديدة، حل واقعي، وهو الحل الذي يمثله الحكم الذاتي.
- الحرص على فعالية المينورسو وعلى مراقبتها لأي انتهاك محتمل تقوم به البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار أو القيام بأنشطة مليشياتية مستفزة للأمم المتحدة وليس للمغرب داخل المنطقة العازلة التي ألزم مجلس الأمن البوليساريو بضرورة احترامها. هذه الخروقات التي من شأنها أن تهدد السلم والأمن في المنطقة وتجرها إلى المواجهة، خاصة أنها كانت موضوع قرارين أممين واضحين.
- التشبث بمطلب إحصاء السكان وتمكينهم من صفة لاجئ مع ما تخول هذه الصفة من وضع قانوني وحقوقي يجعلهم متحررين من حالة الارتهان في يد عسكر الجزائر وقيادة الجبهة، على اعتبار أن هذه النقطة كانت محط قرارات واضحة لمجلس الأمن، مع القيام بالإجراءات الأممية الكفيلة أولا بحماية الساكنة والنشطاء الشباب مما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، ثم ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
المغرب موقفه يتعزز يوما بعد آخر، ويتأكد للعالم أنه جاد في طرحه السياسي للحل باعتباره المقترح الوحيد الواقعي الذي يجنب المنطقة الويلات، ويستجيب لمعايير الأمم المتحدة التي حددتها كمرجع لحل هذا النزاع المفتعل. وأيا كانت الشخصيات التي ستعين كبديلة عن كوهلر وبولتون فالمغرب بفضل تماسكه الداخلي، ووضوح رؤيته الإستراتيجية التي وضعها الملك، ومشروعه الديمقراطي المحلي، وعلاقاته الدولية المتنوعة…لن تؤدي في النهاية إلا إلى إنهاء النزاع على قاعدة الحكم الذاتي، لأنه لا حل كما أكد ذلك الملك إلا من خلاله، ولا لقاءات أو تفاوضا محتملا إلا على أرضيته.