لجنة الحق في المعلومة تواكب تعهدات المملكة

أكدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، الاثنين، انخراطها في تفعيل تعهدات المملكة المترتبة عن توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الحق في الحصول على المعلومات، في بلاغ لها بمناسبة احتفالها باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف يوم 28 شتنبر من كل سنة.
كما أكدت اللجنة عزمها الراسخ والقوي للاضطلاع بالأدوار التي أناطها بها القانون رقم 31.13، ولا سيما المادة ال22 منه، في مجال النهوض بالنشر الاستباقي وتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات والهيئات المعنية والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وكذا تكوين وتدريب المكلفين بالمعلومة.
وذكرت اللجنة، في البلاغ ذاته، بإعدادها لنموذج طلب المعلومات، طبقا لمقتضيات المادة ال14 من القانون رقم 31.13، والذي يمكن الاطلاع عليه وتحميله على الموقع الإلكتروني للجنة www.cdai.ma، وهو موضوع رهن إشارة المؤسسات والهيئات المعنية كما حددتها المادة ال2 من هذا القانون.
وأعلنت، في هذا السياق، اعتزامها تطوير ووضع نظام لتقييم مدى ودرجة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13، مشددة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطور التدبير الرقمي للمعلومة، سواء على مستوى تدبير وأجرأة مقتضيات القانون ذاته، أو على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتطوير المغرب الرقمي، والذي يشكل أحد الرهانات الكبرى من أجل ممارسة فعلية وجيدة لهذا الحق بالبلاد.
من جهة أخرى، ذكرت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اعتبارا للدور الأساسي الذي تضطلع به في مجال السهر على ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بأن المغرب "كان من بين ثلاث دول التي بادرت، في إطار المكتب التنفيذي لليونيسكو بتاريخ 19 أكتوبر 2015، باقتراح توصية ترمي إلى تحديد يوم 28 شتنبر من كل سنة يوما لتخليد الحق في الحصول على المعلومات".
وشدد البلاغ على الصلة الوطيدة لممارسة هذا الحق بدعم الانفتاح وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتطوير مجتمع المعرفة والمواطنة، وأيضا لصلته الوثيقة بإعمال الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة والمساءلة، وتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان المشاركة في مراقبة تدبير الشأن العام، وتقييم السياسات العمومية، وتخليق الحياة العامة.