التعديل الحكومي يحتفظ للعدالة والتنمية بأغلب قطاعاته الوزارية

كشف معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أبلغ أعضاء أمانته العامة بأن حزب العدالة والتنمية سيحتفظ بأغلب القطاعات التي يسيرها، باستثناء كتاب الدولة الذين تقرر الاستغناء عنهم في التشكيلة الجديدة.
ووفقا للمعطيات ذاتها فإن العثماني، حسب ما تم تداوله داخل "أمانة المصباح"، أعلن أن حزبه سيستمر في تدبير قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، الذي يشرف عليها عبد القادر اعمارة، في حين سيتم كذلك الاحتفاظ بوزارة الطاقة والمعادن التي يشرف عليها عبد العزيز الرباح.
من جهة أخرى؛ كشفت المعطيات التي أسرها العثماني لقيادة حزبه أن وزارة الدولة التي يشرف عليها مصطفى الرميد سيتم ضم قطاع العلاقات مع البرلمان إليها، وهو ما يجعل مصطفى الخلفي خارج تدبير هذا القطاع، ويمكن أن يكون خارج الحكومة.
ورغم غياب الرميد عن آخر لقاء للأمانة العامة إلا أن مصدرا قياديا داخل "الحزب الحاكم" لم يستبعد استمراره في الحكومة، رغم إبدائه عدم الرغبة في "الاستوزار" لمرات عدة، وهو ما يطرح إمكانية تعويضه بنائب الأمين العام سليمان العمراني.
في مقابل ذلك، ونظرا لغياب أسماء نسائية داخل "البيجيدي" يمكن تطعيم الحكومة بها، فإن قيادة العدالة والتنمية لم تجد من بديل عن استمرار بسيمة الحقاوي في الوزارة التي تشرف عليها، مع تداول إمكانية استمرار الوزيرة الحالية المكلفة بالبيئة، نزهة الوافي، في منصب حكومي قد يكون مخصصا للجالية.
وتبعا لذلك فإن الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة من داخل الحزب الأول في الحكومة هي لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية جميلة مصلي، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي.