الحكومة تُحدث لجنة لمواكبة تنزيل "القانون الإطار"

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار للتعليم.
وتتمثل مهام اللجنة، وفق المشروع الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يهدف مشروع المرسوم إلى "مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته"، بالإضافة إلى "اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة".
ويعهد إلى اللجنة الحكومية أيضا بتتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
رئاسة اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تم إسنادها إلى رئيس الحكومة، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وستقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية.
وتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة واحدة كل 3 أشهر، على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة مهنية أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وكذا كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وفي غشت الماضي، دخل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المثير للجدل، حيز التنفيذ بعدما صدر ظهير شريف يُطبقه في العدد 6805 من الجريدة الرسمية.
وسيُطبق هذا القانون الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، لتنضاف إلى برامج إصلاح سابقة باءت بالفشل.
وميزة هذا الإصلاح الجديد أنه تم بصيغة قانون إطار، وهذه أول مرة يعتمد فيها المغرب إصلاحاً بهذه الصيغة، وهو بذلك مُلزِم للحكومة الحالية والحكومات القادمة.
ويسعى هذا القانون إلى إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى.