حكومة العثماني تشرع في تنزيل “القانون الإطار”بإحداث لجنة وطنية لتتبع إصلاح منظومة التعليم

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن مهام اللجنة تتمثل في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.
كما تتمثل مهام اللجنة -يضيف الخلفي- في اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛ وكذا تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
وينص مشروع المرسوم على مقتضيات تتمثل في إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر إلى السيد رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها، وتحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتتمثل هذه المقتضيات، أيضا، في التنصيص على إمكانية إحداث رئيس اللجنة الوطنية، لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، وذلك لمساعدة اللجنة الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها، وقيام السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 29 أبريل، الذي تم بموجبه إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين.
من جهة أخرى، تدارس المجلس وأرجأ البت، لتعميق المدارسة، مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حيث يأتي مشروع هذا القانون انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1540المرتبط بهذا المجال.