بدء موسم القنص بجهة "الشمال الغربي القنيطرة"

أعلنت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجهة الشمال الغربي القنيطرة أن موسم القنص 2019-2020 سيفتتح بالجهة يوم الأحد.
وحسب بلاغ للمديرية فقد شرعت في اتخاذ سلسلة من التدابير بمناسبة افتتاح موسم القنص الجديد، حيث تم تنظيم لقاء تحسيسي وإعلامي للتذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم، والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع. وأوضح البلاغ أن هذه الورشة استهدفت القناصين والجمعيات وشركات القنص التي تزاول القنص في كل من أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وتهدف هذه الإجراءات المتعلقة بتدبير القنص إلى حفظ وتنمية الطرائد التي يزخر بها المجال الطبيعي بالجهة، واستقبال القناصين والامتثال لقواعد السلامة، والانفتاح على المجتمع المدني كجزء من الالتزام التام بالقنص المستدام والمشروع والمشترك.
وأضاف البلاغ أن المديرية الجهوية تدعم سياسة القنص في إطار تأجير حق القنص لفائدة الجمعيات الخاصة بالقنص وشركات القنص السياحية وذلك من أجل تعزيز وتنمية الطرائد التي يزخر بها المجال الطبيعي بالجهة، وإشراك القناصين في التدبير المباشر للقنص، مشيرا إلى أن هذه الرياضة تخضع لتدبير عقلاني، يركز بالأساس على تدبير اعداد الطرائد مع مراعاة شروط السلامة المعمول بها.
وذكرت المديرية الجهوية بأن عدد القناصين بلغ 2470 قناصا، فيما بلغت مداخيل القنص 1.408.763 درهم، أي بارتفاع يقدر ب 3.5 بالمائة، مقارنة مع معدل الثلاث مواسم الفارطة، موضحة أن رياضة القنص مورست بكل من المكريات وشركات القنص السياحي على مساحة تفوق 109 آلاف و890 هكتارا موزعة على 31 وحدة.
وحسب المصدر ذاته، اتسم موسم القنص الماضي بالجهة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية الرامية للسيطرة على أعداد الخنازير البرية للسنة السابعة على التوالي، مما مكن من تنظيم 50 إحاشة تم القضاء خلالها على 728 خنزيرا بريا، أي بمعدل 14 خنزيرا في الإحاشة الواحدة.
وفي ما يتعلق بمكافحة القنص العشوائي، أشار البلاغ إلى انه يظل من اهتمامات قطاع المياه والغابات، الذي قام في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانته القانونية لحماية الحياة البرية والوحيش، من خلال اعتماد القانون 29-05 حول حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومحاربة الاتجار فيها وتحيين قانون مراقبة القنص.
وترتكز استراتيجية قطاع المياه والغابات لمكافحة القنص العشوائي وغير المشروع على ثلاثة محاور أساسية تهم تشجيع سياسة تأجير حق القنص والاتفاقيات الخاصة بتنمية مجالات القنص، وتعزيز هياكل مكافحة القنص العشوائي وغير المشروع من خلال إنشاء وحدات مراقبة في كل جهات المملكة، إضافة إلى الحد من المخالفات والتأطير القانوني للقنص.