الحكومة تمدد أجل دعم تجديد سيارات الأجرة لسنتين

أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية قرارين يهمان تمديد أجل الاستفادة من دعم الدولة لتجديد سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة لسنتين إضافيتين، بعدما كان الأجل قد انتهى في شهر أكتوبر من سنة 2017.
وصدر القراران في الجريدة الرسمية عدد 6817، ويمددان أجل إيداع ملفات طلبات الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الأول (الكبيرة) والثاني (الصغيرة) لدى مصالح العمالات والأقاليم إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2021.
ومن شأن هذا التمديد أن يفتح المجال أمام المهنيين الذين لم يستطيعون إيداع ملفات طلبات المنح في الآجال المحددة، أو لم يتشجعوا للأمر، خصوصاً أن عدداً من سيارات الأجرة القديمة والمتهالكة ما تزال تجول في شوارع المدن ولا توفر للمواطنين ظروف نقل مريحة.
وتبلغ قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول ثمانين ألف درهم (80.000) مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، واقتناء مركبة جديدة بدلاً منها.
أما سيارات الأجرة من الصنف الثاني فدعمها ينقسم إلى جزأين، الأول مُحدد في خمسة وثلاثين ألف درهم (35.000)، في حدود 30 في المائة من ثمن المركبة الجديدة دون احتساب الرسوم، عن كل سيارة أجرة قديمة يتم سحبها من حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني واستبدالها بسيارة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة.
في حين حُدد الجزء الثاني في خمسة عشر ألف درهم (15.000) مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، علما أن الاستفادة من هذا الجزء من المنحة المرتبط بتحطيم المركبة القديمة المستعملة كسيارة أجرة من الصنف الثاني يبقى اختيارياً.
وأمام الراغبين في تجديد سيارات الأجرة عدة أنواع وعلامات تجارية، ويبقى الشرط الأساسي أن تستجيب السيارة من حيث تجهيزاتها لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم. وبالنسبة للصنف الأول، أي الكبيرة، يُشترط لزوماً توفرها على 07 مقاعد (6 ركاب+ السائق).
وكانت الدولة قد أقرت، قبل سنوات، برنامج الدعم الحكومي لتجديد وتحديث حظيرة سيارات الأجرة عبر العمل على تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة أقل استهلاكاً للوقود، تُراعي المواصفات المطلوبة، وتوفر شروط الراحة اللازمة لمستعمليها، وتساهم في تحسين ظروف العمل.
ويروم البرنامج أيضاً الرفع من جاذبية وتنافسية قطاع سيارات الأجرة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة، والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، والحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم.