تفشي الاضطرابات الدامية وسط العراق .. ماذا يجري في بلاد الرافدين؟

سقط عشرات العراقيين قتلى في الأيام القليلة الماضية في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات في الشوارع فاجأت السلطات العراقية.
وكانت تلك أول احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام.
لماذا يحتج الناس؟
نفد صبر العراقيين. فبعد عامين من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية يعيش قطاع كبير من سكان البلاد، الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة، أوضاعا متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية.
تحسن الوضع الأمني عما كان عليه قبل سنوات، غير أن البنية التحتية التي حاق بها الدمار لم تمتد إليها يد الإصلاح، كما أن الوظائف أصبحت نادرة. ويتهم الشباب من يرون أنها قيادات فاسدة صراحة بالمسؤولية عن ذلك، ويقولون إن هذه القيادات لا تمثلهم.
ما سبب تدهور الأوضاع إلى هذه الدرجة؟
بعد حروب متتابعة على مدى عشرات السنين مع دول مجاورة وعقوبات الأمم المتحدة وغزوين أمريكيين واحتلال أجنبي وحرب أهلية طائفية كانت هزيمة الدولة الإسلامية في 2017 إيذانا بأن العراق دخل مرحلة سلام وأصبح حرا في تسيير تجارته فترة متواصلة طويلة للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي. كما أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستويات قياسية، غير أن البنية التحتية متهالكة، بل تتدهور، ولم يبدأ البناء بعد في مدن دمرتها الحرب، كما أنه لا تزال لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع.
واستمر الفساد منذ عهد صدام حسين، بل ترسخ في ظل حكم الأحزاب الطائفية الذي ظهر بعد سقوطه.
ما الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الأخيرة؟ ومن نظمها؟
لا يبدو أن الاحتجاجات تنسقها جماعة سياسية بعينها. وقد تزايدت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع. وبدا أن الإقبال على المشاركة فيها كان مفاجأة لقوات الأمن.
والسببان الرئيسيان للغضب الشعبي هما قصور خدمات الدولة ونقص الوظائف. وساهمت في هذا الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية، لا سيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى بشعبية كبيرة منذ أوقات الحرب لأسباب لم تُشرح بشكل كاف. وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث لهذا القائد.
هل الاحتجاجات الجماهيرية نادرة في العراق؟
في شهر سبتمبر من العام الماضي وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساسا في مدينة البصرة الجنوبية، ولقي فيها قرابة 30 شخصا حتفهم.
ومنذ ذلك الحين شهد العراق بعض المظاهرات المتفرقة، لكنها لم تكن بحجم الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، وكانت أولى مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ تولت السلطة في أكتوبر الماضي.
هل سيتسع نطاقها؟ وما هي المخاطر؟
يتوقف الأمر على الكيفية التي ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية الاحتجاجات، فسقوط مزيد من القتلى سيغذي مشاعر الغضب. وحتى الآن سقط أكثر من 80 قتيلا، غير أن الرد القاسي قد يدفع المحتجين أيضا إلى البقاء في بيوتهم.
ويعتقد كثير من العراقيين أن فصائل شبه عسكرية ذات نفوذ كبير وتتمتع بدعم إيران تقف وراء الرد العنيف على احتجاجات البصرة في العام الماضي. ومنذ ذلك الحين كانت المشاركة في الاحتجاجات محدودة.
وإذا شاركت جماعات عشائرية أو فصائل مسلحة قد يتدهور الوضع. وقد تفجرت اشتباكات بالرصاص في مدن جنوبية هذا الأسبوع بين مسلحين مجهولين ورجال الشرطة.
- هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟
وعدت الحكومة بتحسين فرص العمل للعراقيين.
وهذا الأسبوع وعد عبد المهدي بإتاحة وظائف للخريجين، وأصدر تعليمات إلى وزارة النفط وهيئات حكومية أخرى باشتراط أن يكون 50 في المائة من العاملين من العراقيين في التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية.
وكانت الحكومة السابقة قد قطعت وعودا مماثلة بتحسين الرعاية الصحية والكهرباء والخدمات في العام الماضي.
هل الاضطرابات طائفية؟
لا. فقد سعى أغلب العراقيين إلى تحاشي الشعارات الطائفية بعد التجربة المريرة التي تمثلت في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، رغم بقاء بعض التوترات الطائفية.
وتدور الاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتحدث وقائعها أساسا في بغداد والجنوب الذي يغلب عليه الشيعة، لكن تتداخل فيها خطوط عرقية وطائفية، كما أن الغضب موجه إلى طبقة سياسية وليس إلى طائفة بعينها.
ويتناقض ذلك مع الاحتجاجات التي وقعت عامي 2012 و2013 واستغلها تنظيم الدولة الإسلامية في كسب التأييد في صفوف السُنة.
ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟
ربما تجد الحكومة أن من الصعب السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك فيها علنا أي فصيل أو حزب سياسي، ولا حتى المعارضة البرلمانية، المتمثلة في كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، التي سبق لها أن نظمت مظاهرات من قبل.
وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة. ولم يُذكر شيء حتى الآن عن تعديلات وزارية أو استقالات. ومن المرجح أن ترغب الأحزاب، التي اتفقت على الدفع برئيس الوزراء عبد المهدي، صاحب النفوذ الضعيف، إلى قمة السلطة وتسيطر عليه، في إبقائه في موقعه.
*رويترز