تدخلت السلطات الأمنية لوقف المواجهات الدامية التي شهدها مقر حزب الحركة الشعبية، اليوم الأحد في الرباط، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لشبيبة الحزب التي تحولت إلى "حلبة ملاكمة" أسفرت عن إصابة بعض المؤتمرين واستدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات. وبعد اندلاع "حرب الكراسي" داخل المقر انسحب امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بعد أن طارده أعضاء في الشبيبة، حيث كان مقررا أن يحضر الجلسة الافتتاحية ل"النشاط الشبيبي". وقالت مصادر متطابقة، ضمن تصريحات لهسبريس، إن المواجهات اندلعت بين ما يسمى ب"تيار الاستوزار" المحسوب على محمد أوزين وحليمة العسالي وامحند العنصر، من جهة، و"تيار التغيير"، الذي يتزعمه كل من محمد فضيلي ولحسن آيت يشو. ودار الخلاف أساسا، وفق المصادر ذاتها، بعد تبادل اتهامات بين التيارين المتصارعين ب"تزوير لائحة أعضاء المجلس الوطني للشبيبة"، بعدما لم يتمكنا من وضع لائحة مشتركة للتصويت عليها. ورجحت مصادر هسبريس أن يكون أصل الخلاف بسبب دعم ترشيحات وزارية دون أخرى، مرتبطة أساسا بصراع قادم حول الدواوين والإدارات العمومية مع قرب ولادة الحكومة الجديدة، وهو ما لم ينفه امحند العنصر في تصريح لهسبريس. وقال العنصر، في التصريح ذاته، إنه ذهب لحضور الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للشبيبة، قبل أن "تتطور الأمور إلى مواجهات مؤسفة تُسيء إلى الديمقراطية الداخلية". وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن "التيار الذي قام بالشغب جند عناصر من الجنوب والشمال وحول القاعة إلى حلبة مصارعة، بعد أن تبين له أن حظوظه في الفوز ضعيفة جدا"، مضيفا أنه في "نهاية المطاف تم الاجتماع، بحضور أكثر من 80 عضوا، وتم التصويت على اللائحة التي كانت متوقعة". واتهم العنصر رئيس "اللائحة الثانية"، التي رفعت شعارات من قبيل "لا للإقصاء" و"لا للتزوير"، بإحداث الفوضى داخل مقر الحركة الشعبية، قبل أن يطلب تدخل الأمن لإعادة الأمور إلى نصابها. يشار إلى أن اجتماع الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للشبيبة الحركية كان مقررا أن ينتخب رئيسا جديدا للمجلس ونائبه ومقررا، وباقي أعضاء المكتب التنفيذي.
