رصيف الصحافة: الحكومة المغربية الجديدة تتشكل من 22 وزيرا

نستهل قراءة مواد بعض اليوميات الخاصة بمطلع الأسبوع من "المساء"، التي أفادت أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفع لائحة المقترحين للاستوزار إلى الديوان الملكي، بعد مشاورات شاقة امتدت أزيد من شهر، وسط ترقب كبير لتعيين الحكومة الجديدة قبيل افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة المقبل. وينتظر ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن 22 وزيرا، بعد حذف كتابات الدولة ودمج عدد من القطاعات الوزارية، تضيف الجريدة.
وجاء في الخبر ذاته أن هناك كفاءات غير حزبية تم اقتراحها من طرف بعض الأمناء العامين للأغلبية في إطار الانفتاح على بعض الوجوه، التي من شأنها أن تفيد التجربة الحكومية. وأشارت الجريدة إلى أن الأحزاب السياسية وجدت نفسها مطالبة بتجاوز منطق القرابة والولاءات في اقتراح المرشحين للاستوزار، في ظل المعايير الصارمة التي تم فرضها في اختيار الكفاءات خلافا لما جرت عليه العادة.
كما ذكرت "المساء" أن وزارة التجهيز أوقفت جميع تراخيص المقالع البحرية إلى حين صدور القانون الجديد.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإنه يمنع، كمبدأ عام، استغلال الكثبان الرملية والجزء البحري من الشاطئ وفقا للمادة 24 من قانون الساحل 81.12. ويرد استثناء لذلك في المادة 25، التي تربط ذلك الاستثناء بترخيص الإدارة، وفقا لشروط سيوضحها نص تنظيمي، وهذا النص لم يصدر إلى اليوم، بينما صدرت جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون المقالع 27,13، وهذا الفراغ يستثمره لوبي جرف الرمال.
وكتبت "المساء" كذلك أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت رابطا مباشرا بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة، بفضل استخدام نظام معلوماتي لتدبير دوائر الشرطة يعرف اختصارا ب"جيسطار". ويهدف النظام المعلوماتي، الذي أعلنت عنه المديرية، إلى تأمين الربط بين عمل الدوائر الأمنية، من خلال فسح المجال لتبادل المعلومات بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة، تضيف الجريدة.
اليومية ذاتها أفادت أن محكمة جرائم الأموال رفعت العقوبة السجنية في حق رئيس جماعة لوداية بعمالة مولاي يعقوب وشقيقه وأحد الموظفين من سنة ونصف حبسا نافذا إلى سنتين نافذتين لكل واحد منهم، على خلفية تورطهم في تهم، منها الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ.
أما "أخبار اليوم" فورد بها أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أصدر عقوبة تأديبية في حق مديرة مديرية الضبط القضائي، التي أعفيت من منصبها، وأحيلت على مصلحة "الديوان"، وتم استبدالها بحسن حمنية، المدير السابق لمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم.
وحسب "أخبار اليوم"، فإن إعفاء المديرة المذكورة جاء بسبب عدم الإفراج عن سجين حاصل على عفو ملكي، وهو ما كان سببا في توقيف مدير سجن "الأوداية" بمراكش، ورئيس مصلحة الضبط القضائي، والمندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمدينة نفسها، وإحالتهم على لجنة التأديب المركزية.
من جانبها، نشرت "الأحداث المغربية" أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحمد رضا الشامي، انتقد تعامل الحكومة مع تقارير المجلس، مؤكدا أن استجابة الحكومة لتوصيات تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضعيفة.
وأضافت الجريدة أن الشامي قال، في خروج إعلامي مثير بقناة "ميدي 1 تيفي"، إن المغرب يعيش مؤخرا تراجعات على مستوى حرية التعبير، والتظاهر السلمي، والحريات الفردية، مضيفا أنه "يجب أن نبقى حريصين على أن لا نعود إلى الوراء".