هل يعزّز نجاح "النهضة" التونسية صدارة "البيجيدي" سنة 2021؟

بابْتهاجٍ كبيرٍ، استقبلَ الإسلاميون المغاربة نتائج تشريعيات تونس التي حملت حركة النّهضة الإسلامية إلى رئاسة الحكومة، في انتخابات تأتي لحفظِ ماء وجهِ التّجربة الإسلامية التّونسية بعد السّقوط التّاريخي في الاستحقاقات الرّئاسية التي حلّ فيها مرشّح النهضة في المرتبة الثّالثة، ليكون بذلك خارج السّباق الرّئاسي.
وإذا كان الإسلاميون المغاربة قد توجّسوا من انكماشِ قوّة حركة النّهضة التي فشلت في إقناع التونسيين بمشروعها الرّئاسي في سباق الانتخابات، وبالتّالي فشلها في التّأثير واستقطاب كتلة ناخبة تدفعُ بها إلى قصر قرطاج، فإنّ صعود نجم الحركة الإسلامية في تونس في الانتخابات التشريعية أعادَ الدّفء للتجربة الإسلامية المغربية، التي يمثّلها حزب العدالة والتنمية، الذي سيكون أمام اختبار حقيقي في تشريعيات 2021.
وأعلنت حركة النّهضة التونسية حصولها على 40 مقعداً في الانتخابات البرلمانية، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً ملحوظاً في معركة إقناع التونسيين بجدوى مشروعها المجتمعي، خاصة وأنّها في انتخابات 2011 حققت 89 مقعداً، كما سبق لها أن حصلت على 69 مقعداً في انتخابات 2014.
نتائج في صالح "البيجيدي"
يرى عمر أحرشان، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش رئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، أنّ "علاقة التأثير والتأثر بين ما يحدث في تونس والمغرب عادية جدا بحكم التشابه والتقارب بين البيئتين"، لكنه اعتبر محاولة الإسقاط الكلي "مزلقا ينبغي الحذر منه لأنه نوع من المغامرة العلمية غير المحسوبة".
وأشار أحرشان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ "ما حدث في تونس هو في مصلحة العدالة والتنمية لأن النهضة تعد إلى حد الساعة، حسب التوقعات، هي المتصدرة للنتائج رغم التراجع الذي سجلته في عدد المقاعد والأصوات".
هذا التراجع العام، بحسب المحلل السّياسي ذاته، "شمل الجميع، بل يمكن القول إن النهضة كانت الأقل تراجعا وعقابا من طرف الناخبين"، مورداً أنّ "أكبر استفادة مما حدث في تونس هي استحالة نجاح عمليات الدوباج السياسي بفبركة منافسين سياسيين لأحزاب حقيقية بالمال والدعاية".
واعتبر المتحدّث نفسه أنّ حركة النهضة التونسية وحزب العدالة والتنمية المغربي، كغيرهما من التنظيمات السياسية، لهما نقط ضعف ومعرضان للخطأ، ولكن قوتهما تكمن في ضعف خصومهما، مشيراً إلى أنّ "النظام الانتخابي في البلدين متشابه، يقود في نتائجه إلى البلقنة"، مضيفا: "النهضة ستتعرض كما كان الحال مع البيجيدي للابتزاز السياسي من طرف غيرها من الأحزاب لتشكيل ائتلاف حكومي".
سياق مختلف
من جانبه، اعتبر عثمان الزياني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أنّ "الدينامية السياسية والانتخابية التي تعرفها تونس سيكون لها وقع التأثير على باقي دول شمال إفريقيا بالإيجاب طبعا".
وبشأن قياس مدى تأثير صعود حركة النهضة في تونس على الوضع السياسي والانتخابي في المغرب، خصوصا تجربة حزب العدالة والتنمية، قال المحلل السياسي ذاته: "سيكون تأثيرها محدودا بالنظر إلى الاختلاف القائم حسب ظروف الزمان والمكان بين التجربتين، وأيضا حسب الاختلاف على مستوى سياقات ومسلكيات السلوك السياسي لكل حزب".
وأضاف الزياني، في تصريح لهسبريس، أن "حزب النهضة يلجأ إلى اعتماد نوع من التقية السياسية ويجعل نفسه بمنأى على أن يكون في موقع الريادة في تحمل تدبير الشأن العام، مما يجعله بمنأى عن الانتقادات التي قد تؤدي إلى تآكل رصيده الرمزي والشعبي والحفاظ على موقعه في المشهد السياسي والانتخابي التونسي".
وبيّن الزياني أن النهضة تصدّرت الانتخابات التشريعية على الرّغم من النتائج المتواضعة التي حصدتها في الانتخابات الرئاسية، وعلى خلاف ذلك، فحزب العدالة والتنمية في المغرب هو من يقود الحكومة في المغرب لولايتين، وطريقة تدبيره وأداؤه الحكومي جلبا عليه سخط العديد من فئات المجتمع.
واعتبر الأستاذ الجامعي ذاته أنّ "حزب العدالة والتنمية يمكن أن يستفيد كثيرا من خزانه الانتخابي وظاهرة العزوف الانتخابي في المغرب وعدم وجود نموذج حزبي بديل قادر على رفع رهانات الإصلاح، وهو ما يجعل إمكانية تصدره للانتخابات التشريعية المقبلة واردة حتى وإن فقد الكثير من المؤيدين له والمتعاطفين معه".