قضية وفاة "خادمة مكناس" تدخل منعطفا حاسما

الصورة: أرشيف
دخلت قضية وفاة الخادمة القاصر " ع. ا"، ذات الستة عشر ربيعا، والتي توفيت نتيجة محاولة هروبها من منزل مُشَغلتها الميسورة في مدينة مكناس يوم السبت 24 دجنبر المنصرم، دخلت منعطفا حاسما بعد أن تعهد وكيل الملك في محكمة الاستئناف بمكناس ببذل قصارى جهده لمعرفة خلفيات وحقيقة هذه الحادثة.
ويبدو أن هذا التطور الجديد جاء بسبب الحضور الميداني الفعال لجمعية "ما تقيش ولدي" التي ترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنور، حيث تابع فرع الجمعية في مكناس هذه القضية، وقام بالإجراءات اللازمة لإضاءة الملف من شتى جوانبه الاجتماعية والقانونية والنفسية والإعلامية أيضا، باعتبار المتابعة المكثفة لعدد من الصحف ووسائل الإعلام المغربية لقضية "خادمة مكناس".
وقالت نجاة أنور رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي»، في تصريحات لهسبريس، إن الجمعية نصبت نفسها طرفا مدنيا، منذ اندلاع القضية واستئثارها باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، مضيفة أن والد الضحية اتصل بالجمعية، فتمت إحالته وتوجيهه نحو منشق الجمعية في مكناس عبد الرحمان بن دياب.
وأردفت أنور أن منسق الجمعية التقى بوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، الذي وعده ببذل جميع المجهودات الممكنة لتعميق البحث والتحريات، بهدف تسليط الأضواء على هذه القضية التي تخفي وراءها ما تخفيه من وقائع وأسرار، وجب الكشف عنها من طرف الجهات المعنية.
وبحسب مصادر محلية في مكناس، فإن ضغوطا قوية من بعض الجهات تعرضت لها أسرة الخادمة، التي تنحدر من ضواحي مدينة الخميسات، من أجل عدم تقديم شكوى قضائية ضد مشغلتها، التي سبق أن تم اعتقالها يوما واحدا قبل أن يتم إطلاق سراحها لانعدام الأدلة، ولأنها أيضا عزت الحادثة إلى ضبطها الخادمة وهي تقوم بالسرقة، فاتصلت بالسيدة التي توسطت لها للعمل لديها في منزلها، من أجل إبلاغها بالواقعة، وبعد أن غادرت المنزل وقد تركتها مع ولديها، فوجئت بها جثة هامدة بعد أن حاولت الفرار من شرفة الشقة.
وذكرت صُحف نشرت حيثيات القضية أن الخادمة المذكورة حاولت الفرار من منزل مشغلتها، بالنزول عبر ستائر جعلت منها حبلا متدليا من الشرفة، لكنها سقطت بسبب ثقل جسدها الذي يفوق قوة الحبل، الأمر الذي أصابها بإصابات بليغة في الجسد والرأس خصوصا، فتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة. ويُلاحظ تنامي حوادث الاعتداء على الخادمات في الآونة الأخيرة بالمجتمع المغربي، سواء من خلال الضرب والتعنيف أو التحرش الجنسي ومحاولات الاغتصاب، وهو الأمر الذي يثير قلق عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في وقت تتحدث فيه الحكومات المتوالية عن قرب رؤية قانون تشغيل خادمات البيوت للنور.