غضب "متعاقدين" ينطلق بإضراب وطني ومقاطعة الامتحان المهني

من جديد، اختار "الأساتذة المتعاقدون" سلاح الإضراب عن العمل لمواجهة صمت وزارة التربية الوطنية تجاه مطلبهم بالإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية؛ فقد حددت التنسيقية الممثلة لهم يومي الأربعاء والخميس 23 و24 من الشهر الجاري موعدا لإضراب وطني عن العمل، سيكون مرفوقا بأشكال نضالية تصعيدية محليا وجهويا.
وكشفت مصادر مسؤولة من داخل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، "العزم على مقاطعة امتحان التأهيل المهني إلى حين حل الملف بشكل نهائي واتخاذ قرار يقضي بالإدماج الفوري"، مشددة على أن الأساتذة سيبسطون مزيدا من التفاصيل خلال ندوة وطنية ستنظم يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.
ويأتي احتجاج أساتذة التّعاقد الذين يتجاوز عددهم سبعين ألفاً في وقت أقر فيه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصعوبة الوضع في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه لا يتفق مع منطق التعاقد في التعليم، قائلا: "صحيح أنه موجود في القطاع الخاص، وهو كمبدأ ليس مشكلا، لكن يجب أن يكون بشروط محترمة".
ويخوض الأساتذة المتعاقدون، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".
وفي هذا السياق، قال عبد الله قشمار، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد": "لقد عقدنا مجلسا وطنيا من أجل مناقشة مختلف المشاكل التي نعاني منها والاستمرار في المعركة التي نخوضها من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الموقف من امتحان التأهيل المهني كان واضحا منذ عقد جلسة الحوار الأولى يوم 13 أبريل، بحيث من بين بنود الاتفاق توقيف هذا الامتحان إلى غاية حل الملف، إلا أن الوزارة لم تلتزم بذلك؛ إذ شرعت عبر مديرياتها في تكليف لجان قصد الضغط على الأساتذة لاجتياز هذا الامتحان، وذلك بغية شرعنة ما يسمى النظام الأساسي لأطر الأكاديميات".
وقال المتحدث بخصوص خيار الإضراب إنه "خطوة إنذارية في ظل عدم التزام الوزارة بمخرجات الحوار ليومي 13 أبريل و10 ماي، واستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق المطالب العادلة، ما دام أن وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية لا تريدان حل هذا الملف ولا تراعيان المصلحة العليا للمتعلمين وحقهم في التمدرس".