سؤال السياق فيما يتسارع تحول قيم المجتمع المغربي نحو مزيد من التحرر إلى حد ينذر بفوضى عارمة في ظل العولمة وثورة تكنلوجية الاتصال وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، يتفجر النقاش من جديد حول موضوع الحريات الفردية ليسجل مفارقة غير مسبوقة في خطاب جزء معتبر من الإسلاميين. وإذا كان سياق إثارة موضوع الحريات الفردية من طرف أنصارها مفهوما، فإن طبيعة التحول الذي سجله خطاب هؤلاء الإسلاميين غير مفهوم في ذلك السياق، بالنظر إلى خطابهم ومواقفهم المتواترة في الموضوع. ما هو الجديد في تعاطي إسلاميي حركة التوحيد والإصلاح مع موضوع الحريات الفردية؟. سنقارب الجواب من خلال أربع ملاحظات أساسية، وهي: أولا، أحد قياديي الحركة وعضو مكتبها التنفيذي الدكتور حسن الموس أعد دراسة حول الحريات الفردية نشرها في كتاب تحت عنوان: "الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا"؛ وهو مستوى حيوي من التعاطي مع القضية، إذ يتعلق بوثيقة علمية مطبوعة. وهذه الوثيقة، وحسب ما نعلم عن منهج الحركة، يُرَجحُ أن تكون قد اطلع المكتب التنفيذي للحركة عليها قبل طبعها، أو أنه على الأقل أخذ علما بمضمونها وأجازها، ما قد يرفعها إلى مستوى التعبير عن موقف الحركة من قضية "الحريات الفردية". وهذا الكتاب لن نتطرق إلى موضوعه في هذا المقال، لنعود إليه لاحقا بحول الله. ثانيا، حركة التوحيد والإصلاح نظمت يوم الجمعة 10 أكتوبر 2019 ندوة علمية تحت عنوان "جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية"، لمناقشة كتاب: "الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا" (نظمها قسم الإنتاج العلمي والفكري في الحركة ومركز المقاصد للدراسات والأبحاث التابع لها)؛ وهو ما يعزز ما رجحناه سابقا حول كون الكتاب يعبر عن موقفها، من جهة، ويرفع خطاب الحركة حول الحريات الفردية إلى مستوى النقاش العلمي والعمومي، من جهة ثانية. ثالثا، الندوة حضرتها قيادات الحركة وشارك فيها رئيسها بمداخلة نقاش. وهذه المداخلة ذهبت مذهبا جريئا تجاوز في التقدير سقف الكتاب، وتحدثت عن قضايا دقيقة في موضوع الحريات الفردية. رابعا، مداخلة رئيس الحركة المشار إليها سابقا اعتبرت صادمة في أوساط أعضاء الحركة نفسها، وأثارت موجة غضب وانتقاد في شبكات التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس الحركة إلى إصدار بيان يوضح فيه تصريحه بعد أن تعرض لكثير من التأويل أخرجه عن سياقه، كما قال في بيانه التوضيحي. ومداخلة الرئيس تم توثيقها في شريط من قرابة 11 دقيقة نشر على موقع الحركة الرسمي على الأنترنيت، ما يعني أن الحركة، التي لم تصدر أي بيان يضع مسافة ما مع تصريح رئيسها، تتبنى موقف رئيسها، وتسعى إلى إعلام الرأي العام به وحمايته من التجزيء وسوء التأويل. هذه الملاحظات الأربع تجعلنا أمام توجه جديد لدى قيادات حركة التوحيد والاصلاح، يجعل خطابها حول الحريات الفردية خطابا موثقا من جهة، وعلميا من جهة ثانية، وعموميا من جهة ثالثة، وجريئا حد الصدمة للرأي العام داخل الحركة نفسها من جهة رابعة. وقبل الانتقال إلى وضع كل هذا التحول في الخطاب في السياق العام الذي جاء فيه، لا بد أن نتوقف عند تصريح رئيس الحركة الذي أعطى لمبادرة الحركة زخما إعلاميا قويا، وعند توضيحه الذي أكد قوله بالكتابة والنشر عبر بيان. فحسب الشريط المنشور في موقع الحركة المشار إليه سابقا، تحت عنوان "المداخلة الكاملة لرئيس الحركة في ندوة جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية"، قال رئيس الحركة: "العلاقات خارج إطار الزواج بين الشباب .. أين الجريمة؟ في السابق كان المجتمع يرفض هذا النوع من العلاقات، واليوم العلاقات موجودة. ما هي العلاقات خارج إطار الزواج؟ العلاقة تبدأ من المصافحة، إلى السلام، إلى القبل إلى... والمجرم شرعا وقانونا أيضا هو العلاقة الجنسية. والعلاقة الجنسية هي الجماع، وهي الزنا، وما دون ذلك لا أعتبره جريمة؛ وبالتالي يجب أن يكون فيه وضوح. واليوم ليس فقط غير الإسلاميين أو غير المتدينين .. الكل يربط علاقات (خارج إطار الزواج) تختلف في مستوى درجاتها: "مِن إلى". فما هو الحد المقبول؟ وما هو الحد غير المقبول؟ وبالتالي هناك إشكال في هذه القضية يستغل في كثير من الأحيان، ليس لمواجهة الفساد، ولكن في بعض الأحيان من أجل تصفية بعض الحسابات السياسية... وبالتالي فكتاب سي حسن الموس، مع نوع من الاجتهاد القانوني والفقهي المواكب للتحولات، يجب أن نعمله ...". وفي تفاعله مع ردود الفعل على تصريحه السابق، أصدر عبد الرحيم شيخي بيانا توضيحيا، نقتبس منه الفقرات ذات العلاقة بما سبق، إذ قال: "في ما يخص العلاقات بين الجنسين من الشباب التي تحدثت عنها، والتي قد يفهم منها إباحتي لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل، فأؤكد أن اعتقادي فيها هو ما قرره علماؤنا من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها، وقد قصدت في مداخلتي تمييز الزنا أو ما يصطلح عليه قانونا بجريمة الفساد عن غيره من التصرفات التي قد تقترب أو تبتعد منه شرعا وقانونا. ...إن الأفعال المشار إليها وإن كانت كلها غير جائزة وغير مشروعة فإن هناك اختلافا بينها وتفاوتا واضحا في الحكم عليها، ولا يمكن الحكم عليها بحكم واحد، ولا النظرة إلى مرتكبيها نظرة واحدة، وأنه إن كانت الجريمة تقتضي العقوبة المترتبة عنها شرعا وقانونا فإنَّ ما دونها ذنوبٌ ومعاصي عالجها الشرع الحنيف بمقاربة تربوية تُعلي من استحضار رقابة الله عز وجل والحث على التوبة والأعمال الصالحة الكفيلة بتحصين الأفراد والمجتمعات". هذا مجمل ما صرح به رئيس حركة التوحيد في الموضوع، سواء خلال المناقشة في الندوة أو عبر بيان توضيحي يعالج تداعياته. ويمكن أن نجمل ما جاء في تصريحي رئيس الحركة في خلاصات كبرى هي: - الزنى أو المعاشرة الجنسية هي وحدها المجرمة شرعا وقانونا. - ما دون الزنا من أشكال العلاقات بين الجنسين خارج إطار الزواج لا تستوجب العقاب، فهي ذنوب ينبغي اعتماد مقاربات تربوية في معالجتها. - هذا التمييز بين المستويين ينبغي أن يكون واضحا ومعتمدا. - ما دون الزنا من العلاقات خارج إطار الزواج أصبحت ظاهرة منتشرة ويقع فيها الجميع بمن فيهم الإسلاميون. في مقاربة الحل ينبغي إعمال كتاب "الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا"، مع نوع من الاجتهاد القانوني والفقهي المواكب للتحولات. هذه الخلاصات المستنبطة من كلام رئيس الحركة، والتي نرجو أن نكون فيها دقيقين، تقدم إطارا منهجيا وفكريا جريئا ولا تشكل في التقدير مشكلة من الناحية الفكرية، لكن بالرجوع إلى طبيعة السياق الذي أطلقت فيه حركة التوحيد والاصلاح مبادرتها العلمية حول الحريات الفردية، تطرح العديد من الأسئلة. فما هو هذا السياق؟. كما هو معلوم فالحكومة تقدمت بمشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتعديل 17 فصلا منه، وأحالته على مجلس النواب يوم الجمعة 24 يونيو 2016، وتمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الإثنين 27 يونيو 2016، وهو معروض للمصادقة البرلمانية في دورة أكتوبر الجارية. هذا المشروع، الذي فتح باب أحد أكثر القوانين إثارة للجدل بين العلمانيين والمحافظين بمختلف أنواعهم، خاصة حول فصوله 489 المتعلق بالشذوذ و490 المتعلق بالزنا، و491 المتعلق بالخيانة الزوجية، فجر ديناميكية ترافعية جديدة لأنصار الحريات الفردية من أجل الضغط لإدخال تعديلات على القانون تهم بالخصوص عدم تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية والشذوذ. وتم استثمار قضية الصحافية المظلومة هاجر الريسوني في هذا الترافع السياسي والحقوقي بشكل قوي. في التقدير، ما سبق يشكل أبرز عناوين السياق الذي يؤطر اليوم الجدل حول الحريات الفردية في المغرب. في هذا السياق تأتي مبادرة حركة التوحيد والاصلاح، من خلال كتاب "الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا"، وندوتها العلمية "جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية"، وتصريح رئيسها وبيانه التوضيحي بالخلاصات التي أسلفناها. وهذه المبادرة قاربتها يومية "أخبار اليوم" من خلال عنوان دال، وهو: "التوحيد والإصلاح تحيي الجدل حول الحريات الفردية"، لكن السؤال هو: في أي اتجاه أحيته؟ فهل مبادرة الحركة هي مع الترافع العلماني حول الحريات الفردية؟ أم ضده؟. هذا السؤال الأخير فرضته ملاحظات منهجية خاصة تتعلق بالخطاب التقليدي للحركة بمناسبة أي ترافع علماني وحقوقي حول الحريات الفردية سابقا، إذ إن سمته البارزة في خطابها هي أنه يصنف تلك الدعوات ضمن "التطرف اللاديني"، وكان رافضا ومنتقدا وأحيانا متهما لهؤلاء ب"رفض الانسياق مع المطالب المفتعلة والمضخمة، الرامية إلى صرف اهتمام المجتمع عن أولوياته واحتياجاته الفعلية، ومحاولة شغله ببعض المزايدات والشعارات الإيديولوجية" (بلاغ الحركة في مارس 2018). واليوم تبادر الحركة في سياق ترافعي علماني بامتياز لتعديل فصول القانون الجنائي إلى اقتراح إطار علمي لمقاربة موضوع الحريات الفردية من خلال محاولة التأصيل لها في الإسلام. فهل أصبحت "الحريات الفردية" اليوم في خطاب الحركة ضمن "اهتمام المجتمع وأولوياته واحتياجاته الفعلية"؟. وما هي الرسائل التي يمكن لصانع القرار في المغرب، ولأي مراقب وباحث ومهتم، أن يلتقطها من تلك المبادرة؟. إن مبادرة الحركة في ما يتعلق بقضية الحريات الفردية من الناحية الفكرية مبادرة مهمة وحيوية، لكنها تثير أسئلة أخرى غير الأسئلة المتعلقة بالسياق، والتي لها طابع سياسي، وأشرنا إلى بعضها سابقا، وهي أسئلة تتعلق بدلالات تلك المبادرة في ما له علاقة بمشروعها الإصلاحي في المجتمع، على اعتبار أنها حركة دعوية تربوية. فهل الخطاب الجديد للحركة يشكل قناعة يقتسمها أعضاؤها؟ أم هي مبادرة نخبتها موجهة إلى خارجها؟. وهل الحركة مهيأة لمزيد من الانفتاح بين الجنسين من أعضائها، علما أن المصافحة بينهما مثلا، رغم رأي الدكتور أحمد الريسوني الذي لا يرى فيها من الناحية الشرعية مانعا، مازالت أمرا مرفوضا ومستهجنا؟. وفي الأخير، وبناء على مضامين الكتاب ورأي رئيس الحركة، هل نتوقع تحولات في برامج الحركة التربوية والفكرية الموجهة إلى أعضائها؟. نكتفي بهذه المناقشة الأولية على مستوى الشكل لمبادرة الحركة، على أن نعود إلى الموضوع لمناقشته على مستوى المضمون.
