عبد النباوي يضع "القضاء والنيابة العامة" في قلب حماية الاقتصاد

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.
وأوضح رئيس النيابة العامة، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش حول "العدالة والاستثمار، التحديات والرهانات"، إن هذه المبادئ تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم بفضل استقرار الاجتهاد القضائي وتطوره، استجابة لمتطلبات السوق وقواعد المنافسة الحرة وحماية حرية العمل وحقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولة.
وأضاف المتحدث: "نعتقد أن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع".
واستطرد عبد النباوي: "يجب ألاّ يغيب عن الأذهان أن جلالة الملك محمد السادس كان قد قال في خطابه للأمة يوم فاتح مارس 2002 إن على القضاء "يتوقف كسبنا لرهان الديمقراطية والتنمية"، وإنه يعزز مناخ الثقة التي تعد حجر الزاوية "للاقتصاد الليبرالي"؛ وهو بذلك يساهم "في النهوض بالاستثمار والنماء الاقتصادي"".
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن "المغرب تأثر بالتحولات الاقتصادية الدولية التي أدت به إلى الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر، وصياغة إستراتيجية للارتقاء بتنافسية الصناعة والمقاولات المغربية، كان من معالمها وضع عدة قوانين شكلت ترسانة متكاملة في مجال الأعمال، من بينها مدونة التجارة، والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية، وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي".
وأشار محمد عبد النباوي إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وإصدار القانون المحدث للمحاكم التجارية، وقوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية، ومدونة الشغل، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تخطي الأزمة التي تعترضها، عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل اندماجها من جديد في السوق، وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.
وأفاد المسؤول القضائي بأنه بالإضافة إلى اعتماد التدبير اللامتمركز للاستثمار، بإحداث المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الشباك الوحيد، تسعى الإستراتيجية الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار إلى تحسين تصنيف بلادنا ضمن أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال في أفق سنة 2021.