الأشغال تعود إلى مشاريع تنموية متعثرة بتنغير

عرف إقليم تنغير، الواقع في الجنوب الشرقي للمغرب، في السنوات الماضية، تزايد دعوات شعبية مطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية، ومنددة بالتعثر المسجل على مستوى مجموعة من المشاريع التنموية، مع الدعوة إلى إخراجها إلى حيز الوجود.
عدد من الأوراش التي انطلقت بها الأشغال في وقت سابق بمدينة تنغير عرفت تعثرا بسبب عدم وفاء القطاعات الوزارية المركزية المتدخلة بالتزاماتها المالية، أو لإفلاس المقاولين، وهو ما دفع العديد من الجمعويين إلى التأكيد أن "التنمية تعثرت بتنغير في السنوات الثلاث الماضية"، مطالبين وزارة الداخلية بصفتها "أم الوزارات" بأن تكثف من تحقيقاتها وأبحاثها "لإبعاد العناصر التي تعمل على وضع العصا في عجلة التنمية بالإقليم"، وفق تعبيرهم.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مجموعة من المشاريع التي تعثرت في السنوات الأخيرة استؤنفت بها الأشغال هذه الأيام، مشير إلى أن "المركب الديني الذي وضع حجره الأساس الملك محمد السادس ستنطلق به الأشغال الأسبوع المقبل، إذ إن الشركة الحاصلة على الصفقة بدأت في إجراءات العمل ووضع الآليات بالورش".
وأضاف المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى استئناف الأشغال بالمركب الديني ستستأنف أيضا خلال الأسابيع المقبلة في مركب الصناعة التقليدية بالمدينة، الذي أعلن المجلس الإقليمي لتنغير صفقته اليوم الإثنين، لافتا إلى أن المشروع سيمكن الصناع التقليديين بالمدينة من إبراز مواهبهم.
وذكر المتحدث نفسه أن الدراسات المتعقلة بمقر عمالة إقليم تنغير وصلت مراحلها الأخيرة، وسيتم إعلان الصفقة الجديدة في غضون أسابيع قليلة؛ وفي ما يخص المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير أكد أن عامل الإقليم يتابع أشغاله عن كثب وباقي أشغال المشاريع الأخرى، مثل سد تودغى وغيره من المشاريع، مضيفا أن هذه المشاريع ستتواصل بها الأشغال إلى حين الانتهاء منها.
وكشف المصدر ذاته أن السلطات الإقليمية بتنسيق مع المصالح المعنية لعبت دورا مهما في استئناف أشغال هذه المشاريع والبحث عن حلول لمشاريع أخرى متعثرة، داعيا المواطنين إلى المساهمة في هذا التغيير الإيجابي الذي من شأنه أن يدفع بالتنمية إلى الأمام.