المغرب يستبق تداعيات "بريكست" بتوقيع أول اتفاق مع بريطانيا

يُرتقب أن يوقع المغرب وبريطانيا غداً السبت أول اتفاق تجاري يؤطر العلاقات بين البلدين لمرحلة ما بعد "البريكست".
وعلمت هسبريس من مصادرها أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يحل غداً بلندن من أجل توقيع اتفاق مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون.
لكن هذا الاتفاق بين الرباط ولندن لن يدخل حيز تنفيذ على الفور بعد موافقة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على طلب لندن تمديد موعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد نهاية أكتوبر الجاري.
وكان أندرو موريسون زار المغرب في شتنبر الماضي، على رأس وفد هام، في إطار الدورة الثانية من الحوار الإستراتيجي المغربي البريطاني المنعقد في العاصمة الرباط، وهو الموعد الذي كان بوريطة أعلن فيه قرب توقيع اتفاق مع الجانب البريطاني.
وأكد وزير الخارجية أن "العلاقات المغربية البريطانية تتجه نحو إرساء شراكة إستراتيجية حقيقية"، معتبرا أن الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين البلدين من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا الطموح.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة سابقة مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية إيجابية وتتعزز باطراد في كل المجالات.
ومن شأن الاتفاق الأول من نوعه بين المغرب وبريطانيا أن يُجنب الرباط خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى المبادلات التجارية، كان يتوقع أن تصل إلى حوالي 97.1 مليون دولار في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وحسب دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، المعروف اختصاراً ب"الأونكتاد"، فإن البلدان التي ترغب في الحفاظ على الوصول إلى سوق المملكة المتحدة تحتاج إلى التفاوض وبسرعة لتجنب تكاليف الخروج بدون اتفاق.
وبالنسبة للمغرب، يبلغ إجمالي المبادلات التجارية مع المملكة المتحدة حوالي 13.8 مليارات درهم في السنة، تشمل استيراده البطاطس والقمح الطري والجبن، وتصديره الطماطم أو الحوامض والزيتون المعلب.
ويستبق المغرب مرحلة ما بعد "البريكست" لأنه يتحتم على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بناء علاقات تجارية جديدة مع الدول، أو بحث نهج مع الاتحاد الأوروبي لفترة محدودة. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم العمل بقواعد منظمة التجارة العالمية، إذ سيتم تطبيق الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويعني هذا السيناريو أن اتفاقيات التجارة التفضيلية ستتوقف فجأة عن التطبيق.
جدير بالذكر أنه قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، نهاية أكتوبر الجاري، وافقت دول الاتحاد على تمديد أجل الخروج من حيث المبدأ، لكنها لم تتفق على مدة التمديد.