السراح لموظفين بمحكمة أكادير على خلفية الارتشاء

أحال وكيل الملك بابتدائية أكادير موظفيْن بالمحكمة ذاتها على قاضي التحقيق، على خلفية قضية تتعلق بالارتشاء، حيث تقرر متابعتهما في حالة سراح.
وكانت طبيبة قد قدمت شكاية إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد، تتهم فيها قاضيا مكلفا بالجنحي حوادث السير بابتدائية أكادير بطلب رشوة مقابل استرجاع رخصة سياقتها التي سُحبت منها على خلفية حادثة سير مميتة.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت موظفة بالمحكمة الابتدائية بأكادير وموظف آخر، وأحالتهما على النيابة العامة، قبل عرضهما على قاضي التحقيق الجمعة الماضي.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لهسبربس، فقد تسلمت الموظفة مبلغا ماليا من الطبيبة قبل أن تعرضه على القاضي المكلف بحوادث السير بمكتبه، فعمد إلى التخلص منه عبر نافذة مكتبه، قبل أن يقوم موظف بجمعه، ويضُبط متلبسا بذلك.
ومن المنتظر، استنادا إلى المعطيات ذاتها، عرض القاضي المعني على الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أو العيون، وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ويتابع القاضي في حالة سراح بالنظر إلى تمتعه بالامتياز القضائي.