العثماني يربط رفع الدعم عن "البوطا" بإيجاد بدائل لفقراء المملكة

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حكومته ستواصل دعم سعر قنينة الغاز في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم برفع الدعم عن "البوطا" عندما تجد بدائل للطبقة الفقيرة والهشة والمتوسطة.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن "الحكومة لا يمكنها أن تُغامر بالأمن الاجتماعي لبلادنا"، وحذّر من ترويج بعض الشائعات بين الفينة والأخرى بخصوص موضوع رفع الدعم عن "البوطا".
وبخصوص محور مناخ الأعمال، رفض العثماني تبخيس المعارضة لمجهودات الحكومة في هذا المجال، وقال إن "خطاب الطبقة السياسية يجب أن يكون منطقيا ومعقولا، ويبتعدُ عن خطاب التيئيس والتبخيس ومحاولة تسويد صورة المغرب حالا ومستقبلا".
وأورد رئيس الحكومة أن "التقدم المعتبر، الذي أحرزته بلادنا في التقرير الأخير لممارسة الأعمال الذي سجل ارتقاء المغرب برسم سنة 2020 إلى المرتبة ال53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، يُساعد على تخفيض نسبة الفائدة بالنسبة للديون التي يطلبها المغرب".
ودعا العثماني المعارضة إلى التفاؤل وعدم ترويج خطاب الأزمة، موردا أن تحسين مناخ الأعمال "ستكون له آثار إيجابية ليس فقط على المقاولات والمستثمرين؛ بل أيضا على عموم المواطنين، ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي".
وأوضح المسؤول ذاته أن هذه النتيجة الإيجابية "تدعونا إلى التفاؤل بمستقبل أفضل لمجال الاستثمار، وتحفزنا جميعا على المضي قدما في تنزيل خارطة الطريق المعتمدة لتحقيق هدف بلوغ المرتبة ال50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021".
العثماني شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية، لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال؛ وهي غايات، يُردف رئيس الحكومة، "لا يمكن إدراكها إلا بتضافر جهود كافة الفاعلين والشركاء من القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية الموقرة وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية، وبالاستمرار في تنزيل الإصلاحات الداعمة للاستثمار وتيسير عمل المقاولات خصوصا الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة".
ولفت العثماني الانتباه إلى عزم حكومته تنزيل عدد من الإصلاحات المتعلقة بالإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار والتنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وأجرأة الإصلاح الضريبي، إضافة إلى تطوير آليات التمويل وتقوية البنيات التحتية الأساسية، وغيرها من الأوراش التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في المغرب.