قال أمين البقالي، رئيس جمعية التواصل للصم بطنجة، إن توفير ولوجيات بالنسبة لفئة الصم بالمدينة وبالمغرب عموما "يبدأ من الولوج إلى قلوب المسؤولين وعقولهم ليتبنوا المشاريع الهادفة في هذا الباب ويقيموا لها وزنا، وبالتالي توفير كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور". جاء ذلك خلال كلمة للبقالي بمائدة مستديرة، نظمتها الجمعية ذاتها صباح اليوم الثلاثاء، حول موضوع "أي آليات لإدماج الصم في سياسات المدينة بجماعة طنجة"، في إطار مشروع "حتى أنا ساكن فطنجة". وأضاف البقالي أن الهدف من اللقاء والمشروع هو بالأساس "إعطاء فكرة عن هذه الفئة والخروج بتوصيات تهم القطاع، الذي هو منا وإلينا". من جهتها، كريمة حداد، أمينة المال بجمعية الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة، أوضحت أن مشروع "حتى أنا ساكن فطنجة" كان من أهم المشاريع التي لقيت استحسانا داخل لجنة الانتقاء من بين 40 مشروعا، قبل أن يتم اختياره رفقة 9 مشاريع أخرى، بناء على معايير موضوعية. وقدمت شيماء اليطفتي، مسؤولة مشروع "حتى أنا ساكن في طنجة"، ورقة عن المشروع سردت فيها مجموعة من النقاط، بدءاً من السياق العام "الذي يهدف إلى إدماج حقوق الصم في بنية القرار المحلي بجماعة طنجة، وقد رأى النور بناء على الشراكة القائمة بين جمعيتي التواصل للصم بطنجة وجمعية الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب". وبخصوص النتائج المتوخاة من هذا المشروع، أوضحت المتحدثة أنها تتمثل في "التحسيس بقضايا الصم وتعبئة الفاعلين المحليين لمناصرتها، وإدماج وضعية الصم في تدبير المرافق والتجهيزات العمومية الجماعاتية، وكذا تفعيل مقتضيات القوانين ذات الصلة عبر إشراك الفاعلين الجماعاتيين". كما يروم المشروع، الذي يمتد ل6 أشهر، "إدماج مقاربة الدمج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة في بنية القرار المحلي بجماعة طنجة، وخلق ولوجيات للصم عن طريق تكوين الموظفين في لغة الإشارة في المرافق العمومية، وتوفير فيديوهات تعريفية بلغة الإشارة بمجموعة من شبابيك المرافق العامة، إضافة إلى إشراك الفاعلين المحليين والأطراف المتدخلة لتبني القضية"، وفق المتحدثة. وأضافت المسؤولة عن المشروع أنه يعتمد على مجموعة أنشطة لتحقيق أهدافه، "تتمثل في ورشة مرافعة مع الجمعيات الحقوقية، وورشة تطبيقية لصياغة عريضة تتضمن برنامج عمل، وجلسات مع ممثلي جماعة طنجة، ولقاء تواصلي لعرض النتائج الأولية من خلال تقديم عريضة". يذكر أن المائدة المستديرة شهدت تنظيم جلستين للنقاش حول موضوعي "الديمقراطية التشاركية رافعة لدمج حقوق الصم في السياسات والبرامج المحلية"، و"وضعية إدماج حقوق الصم في السياسات والبرامج التنموية المحلية"، إضافة إلى جلسة ختامية تم خلالها سرد مجموعة من التوصيات وتحديد الخطوات القادمة للمشروع.
