وزير الداخلية يعترف بالوضعية المزرية لأغلبية المجازر في المملكة

أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالوضعية المزرية لأغلبية المجازر في المغرب؛ لكنه أكد أن ذلك لا يعني أن صحة المواطنين في خطر.
لفتيت اعترف بأن أغلبية المجازر توجد في حالة يُرثى لها، مؤكدا أن "مخطط إعادة تأهيل المجازر لسنة 2014 من أجل تحديث المجازر وأسواق الجملة فشل في تحقيق الأهداف المرجوة منه".
وجوابا عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية، الثلاثاء، حول "وضعية المجازر ببلادنا وانتشار الذبيحة السرية"، حمّل لفتيت المسؤولية أيضا إلى "الجزارين"، وقال إن السلطات واجهت مشاكل عديدة معهم خلال عملية إعادة تأهيل القطاع.
وأضاف وزير الداخلية أن المواطنين أيضا يرفضون إغلاق المجازر لإعادة تأهيلها ولو لفترة مؤقتة، ووعد بالعمل على تحسين وضعيتها في المستقبل القريب.
وشدد لفتيت على أن الوضعية المزرية للمجازر لا تعني أن صحة المواطنين المغاربة في خطر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالبنية التحتية وليس بعملية المراقبة التي يُشرف عليها أطباء والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وأورد المسؤول الحكومي أن المغاربة يُساهمون في انتشار الذبيحة السرية عن طريق إقبالهم على هذا النوع من الذبيحة؛ لكنه أكد أن رقم الذبيحة السرية لا يصل إلى 45 في المائة من الإنتاج الوطني.
الهيئة الوطنية للبياطرة سبق أن حذرت من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، حيث قالت إن غالبيتها لا تتوفر على الحد الأدنى من المتطلبات على مستوى البنية التحتية والمعدات والنظافة والتسيير، معلنة تعليق الفحص البيطري للرقابة الصحية البيطرية للحوم الحمراء في هذه المجازر حتى تأهيل وضعيتها.
وعبّر المجلس الوطني للهيئة عن قلقه إزاء هذا الوضع، وشدد على أن كل المجازر على المستوى الوطني لا تحترم شروط السلامة الصحية ما عدا ثماني منها مُعدة للحوم الحمراء معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
واعتبر البياطرة أن الوضع الحالي للمجازر لا يسمح لهم بممارسة مهمة المراقبة الصحية للحوم الحمراء وفقاً للقوانين الجاري بها العمل؛ منها مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.291، المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
وتُعتبر مجازر اللحوم الحمراء تجهيزات عمومية جماعية يتم إحداثها واختيار أنماط تدبيرها من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما يمكن لفاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص أو يحدثوا ويدبروا هذه المراقبة.
وتكتسي هذه المراقبة أهمية كبيرة نظراً للدور الذي تلعبه في إعداد وتحضير ومراقبة اللحوم الحمراء المعروضة للاستهلاك، ويبلغ عددها بالوسط الحضري حوالي 184 مجزرة، فيما يصل عددها إلى 750 مجزرة بالوسط القروي تمكّن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن سنوياً من اللحوم.