الرميد يطالب الحكومة بتعديل "ظهير حوادث السير" ورفع التعويضات

دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة وحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة في ندوة دولية بالدار البيضاء، الحكومة إلى تعديل ظهير أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير.
وقال الرميد في هذه الندوة التي عرفت حضور عدد من الشخصيات القضائية والحكومية، إلى جانب محامين، "إذا كانت الحكومة قد انتبهت لما يلحق المتضررين من الكوارث الطبيعية استوجبت وضع الترسانة القانونية، فإنه من واجبها أن تنتبه إلى ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم الذين يعدون بالآلاف".
وأعرب وزير الدولة، في معرض كلمته التي ألقاها في الندوة المنظمة من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء ونادي المحامين بالمغرب، عن أمله في أن تكون هذه اللحظة يقظة تشريعية لتعديل القانون.
وأشار الرميد إلى كون القانون المذكور لم يصدر عبر القناة الرسمية التي هي البرلمان، داعيا إلى ضرورة تعديله بالنظر إلى الحيف الذي تفاقم مع الزمن بسبب عدم تعديل وزارة المالية للحد الأدنى للأجر.
وأوضح الوزير أن هذا القانون الذي يفوق عمره ثلاثين سنة "ظل جامدا دون حراك، وقد نبهت لذلك من موقع مسؤوليتي التي أتحملها"، موردا أنه يؤمن بالحاجة الماسة لتعديل الظهير، خاصة ما تعلق بحرمان المتضررين من التعويض عن الأضرار.
وأكد المسؤول الحكومي أن "التشريع غير عادل وغير منصف، ذلك أن العديد من ذوي الحقوق، خصوصا من الأسر الميسورة، يترفعون عن اللجوء إلى القضاء في الحوادث التي يصاب فيها أقاربهم لكون التعويضات هزيلة".
من جهته، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، أوضح في كلمته أن الضحية هو الطرف الضعيف في الحادثة، وأن "التوازنات المالية لقطاع التأمينات لا يتحملها طرفا عقد التأمين ولا المتسبب في الحادثة، والتعويضات التي يتلقاها الضحية بعد سنوات من التقاضي وانتظار التنفيذ، لا ترقى إلى مستوى تعويضه الكامل عن الأضرار الحقيقة التي تسببت فيها الحادثة".
وقال النقيب: "لقد آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول مقتضيات هذا الظهير وضرورة مراجعته وتعديله بعد مرور 35 سنة على صدوره، وبعد تغير معطيات الواقع الاقتصادي الذي برر إقراره في ثمانينات القرن الماضي".
وأضاف بيراوين قائلا: "كما حثّ الملك في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في 11 أكتوبر 2019 القطاع البنكي الوطني على مزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها بلادنا، لا سيما تمويل الاستثمار، يجب على قطاع التأمينات تحمل مسؤوليته المدنية والاجتماعية والقانونية".