نقابي ينتقد تدهور أوضاع الأطر التمريضية بالمغرب

كشف حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن عدد الأطر التمريضية بمختلف تخصصاتهم الذين تم الزج بهم في السجون عبر ربوع المملكة "أصبح مخيفا ومقلقا للغاية، ومرشحا للارتفاع نظرا لمجموعة من المتغيرات والتحولات الاجتماعية والثقافية".
وعزا الفاعل النقابي سبب ذلك إلى "ارتفاع مستوى وعي الأفراد بحقوقهم الدستورية، والتطور التكنولوجي والإعلامي السريع في مجال نقل الخبر والمعلومة، إضافة إلى تطور أداء دور جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في الدفاع عن حقوق المرضى، وكذا مجموعة من النقائص الحكاماتية والأعطاب التقنية والإدارية التي تتسبب في احتمال وقوع الأطر التمريضية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أخطاء تدينهم".
هذه النقائص، وفق كروم دائما، "تتمثل في غياب قوانين وتشريعات تحدد مهام الأطر التمريضية بمختلف تخصصاتهم، وعدم احترام المعايير الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة والمجلس الدولي للتمريض (ضعف الميزانية، عدد المرضى لكل ممرض أو قابلة..)، وكذا الخصاص الحاد والمهول في بعض الاختصاصات ببعض الأقاليم والجهات والمناطق".
كما اعتبر رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية أن "ضعف الولوجية والتوزيع غير العادل للموارد البشرية والمنشآت الصحية عبر تراب المملكة، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وكذا ظروف وبيئة عمل الأطر التمريضية غير الملائمة للقيام بالمهام المنوطة بهم"، من النقائص التي تسهل الوقوع في الأخطاء.
وحذر كروم من أن الحوادث التي يتعرض لها الأطر التمريضية "لا يمكن تحميل الأخطاء الناجمة عنها لهم بتقديمهم كأكباش فداء من أجل امتصاص غضب الأسر الضحايا والمواطنين، إذ تبقى هذه القرارات كحلول ترقيعية مسكنة سرعان ما ينتهي مفعولها بظهور حادثة أخرى مماثلة بمؤسسة صحية أخرى قد تكون أكثر ضررا وسلبية من سابقتها".
ولفت حبيب كروم الانتباه إلى أن المسؤولية الحقيقية تقع على الحكومة المغربية، "المطالبة أكثر من أي وقت مضى باعتماد مقاربة وسياسة اجتماعية صحية ناجعة ومندمجة واضحة المعالم، أولا بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الصحي من أجل بلوغ النسبة الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة، مع اعتماد هيكلة بنيوية تقويمية شاملة تمكن من تجاوز مختلف المعيقات والحواجز التي تعترض بلوغ نتائج مشرفة على مستوى الأداء والجودة".