مسيرة ممرضين تحتج ضد "الصحة العرجاء" وترفض "أكباش الفداء"

خرج الممرضون من مختلف ربوع المملكة في مسيرة احتجاجية اليوم السبت من أمام وزارة الصحة وصولا إلى البرلمان، قائلين إنه "بسبب الفراغ القانوني المتعمد والفشل في التسيير، وزارة الصحة تقدم أطرها من الممرضين وتقنيي الصحة كأكباش فداء وتحملهم اعتلال المنظومة الصحية".
يونس الجوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، المنظمة للمسيرة الاحتجاجية، قال إن "هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في إطار المسلسل النضالي التصعيدي للمطالبة بتنفيذ مطالب الممرضين".
وواصل الجوهري في حديثه مع هسبريس: "الحكومة ككل تجعل الممرض في وضعية تناوب الاختصاص مع الأطباء من خلال عدم إخراج القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية؛ وبالتالي لا نعلم أين تبتدئ وأين تنتهي مهمة الممرض".
وانتقد الجوهري استمرار المتابعات القانونية في حق الممرضين، آخرها متابعة قابلتين في قضية وفاة السيدة فرح بالعرائش، عازيا الأمر إلى "الفراغ القانوني".
وانتقد المتحدث الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع الصحة، سواء تعلق الأمر بالممرضين أو الأطباء قائلا: "رغم الرقم جد المهول من الخصاص إلا أنه لا يتم توظيف الممرضين المعطلين"، ومعتبرا أن "الفراغ متعمد".
من جانبه قال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن "الوقفة تأتي أيضا تضامنا مع القابلتين المتابعتين على خلفية وفاة السيدة فرح بالعرائش، واحتجاجات على المشاكل التي يتعرض لها الممرضون والقابلات خاصة".
وأضاف كروم في حديثه مع هسبريس: الممرضون يعملون في عدة تخصصات، والأكثر عرضة للاعتقالات هم القابلات والممرضون في الصحة النفسية والمختصون في الإنعاش والتخدير".
ويرد المتحدث: "نحن في الجمعية المغربية لعلوم التمريض تجاوزنا تحميل المسؤولية للوزارة، نظرا لوجود خصاص مهول وحاد في الموارد البشرية يتطلب رؤية حكومية ككل".
ويؤكد كروم أن "الخصاص المهول المعلن بشكل رسمي بلغ 65 ألف ممرضين و32 ألف طبيب، في حين يوجد حاليا فقط 47 ألف إطار في القطاع الصحي ككل؛ أما المناصب المالية المعلنة في قانون المالية فلا تتجاوز 4000 منصب تضم مختلف التخصصات".
ويردف الفاعل الحقوقي ذاته: "البيئة غير ملائمة للاشتغال لا يمكن أن يتحمل فيها الأطر المسؤولية، ففي وقت يتطلب للاشتغال توفر ممرض لكل أربعة مرضى نحن نتوفر فقط على ممرض لكل ستين مريضا"، ويضيف: "الحكومة تتحمل المسؤولية، ويجب أن تكون لها رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصحي"، مناديا كذلك بالرفع من الميزانية العامة لإدارة الصحة لتصل إلى 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإخراج قانون أساسي خاص بمهنيي الصحة.
يذكر أن حركة الممرضين حملت المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة وكذا مندوبيتها في العرائش وإدارة مستشفى "لالة مريم" في وفاة السيدة فرح، معبرة عن "تجديد ثقتها التامة في نزاهة القضاء وأمله في إنصاف الأختين القابلتين وتبرئتهما من مسؤولية الوفاة ومن كل محاولات التضليل والمكر لإلصاق ذلك بهما إخفاء للحقيقة الكاملة".