حمل مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة مسؤولية انهيار أحد المنازل، أمس الإثنين بالمدينة القديمة لطنجة، "للجهات المشرفة والمتدخلة في المشروع دون استثناء أي طرف"، مجددا مطالبة هؤلاء المسؤولين ب"استيعاب السياق الوطني الحالي الذي يفرض أكثر من أي وقت مضى واجب الربط بين المسؤولية والمحاسبة". كما دعا المرصد، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل للإحاطة بحيثيات المشروع تخطيطا وتنفيذا ومراقبة، موردا أن الحادث المذكور لم يكن نتيجة كارثة طبيعية، "بل كان نتيجة عمل بشري له مسؤولون ومنفذون ومراقبون وقوانين مؤطرة؛ فلا يعقل أن يكتفي رد المسؤولين بالصمت المطبق أو التقاط الصور الجوفاء دون تقديم أي توضيحات للرأي العام، أو الالتزام بفتح تحقيق جدي ومستقل في الحادث الأليم وترتيب المسؤوليات عنه". وأعرب المرصد، في السياق ذاته، تضامنه الكامل مع ساكنة المدينة العتيقة "التي باتت تعيش في رعب حقيقي نتيجة تردي حالة البنايات بفعل عامل الزمان والرطوبة، في منطقة من المفروض أن تكون قبلة للزوار والسياح وفضاء لإنعاش الذاكرة والتاريخ وتنمية المدينة". كما اعتبر المرصد أن الحادث، وفقا للمعطيات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة، "ينم عن غياب المراقبة اللازمة والمفترضة في مشروع تشرف عليه مؤسسات الدولة"، مجددا تحذيره من خطر انهيار المباني التاريخية، خاصة بحومة بني يدر وزنقة المختار أحرضان وزنقة ابن عبد الصادق، وكذا ببرج الكشافة، وداعيا إلى التعامل مع هذا الخطر بالسرعة والجدية اللازمين. كما لفت الإطار الجمعوي المذكور الانتباه إلى أن تعرض البنايات التاريخية داخل المدينة العتيقة بطنجة للتغيير سيفقدها أصالتها التاريخية وسيجعلها عرضة لضياع الذاكرة والهوية التاريخية للمدينة، مجددا التأكيد على أن رهان تأهيل المدينة العتيقة بطنجة "لا يحتاج فقط إلى الإمكانيات المالية، بل يستلزم قبل كل شيء الوعي الحقيقي بقيمة الموروث التاريخي والحضاري للمدينة وبأهمية إشراك الساكنة والإنصات إليها ولآرائها بخصوص المشاريع التي تعنيها، وبالتأكيد ضرورة الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة". يذكر أن المدينة القديمة بطنجة كانت قد شهدت، أمس الإثنين، انهيار أحد المنازل الآيلة للسقوط، ما أسفر عن وفاة شخص تحت أنقاضه.
